کد خبر: 3851646
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
در شش‌ماهه نخست سال جاری؛
گروه اجتماعی ــ دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در شش‌ماهه نخست سال جاری با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی شده و بیش از ۵۰ هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده شده و همچنین در بخش تصرفات نیز بیش از چهار هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال اعاده شده است.

بیش از 4 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی اعاده شد

به گزارش ایکنا از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، محمد قاسمی، دادستان قزوین، در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین در شش‌ماهه نخست سال 98 گفت: نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین مستمر برگزار می‌شود و اعضاء این شورا اهتمام ویژه‌ای با هدف جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان داشته که جای تقدیر دارد و مجموعه تلاش‌ها و زحمات صورت گرفته در این شورا باعث شده که استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت‌المال و انفال عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته باشد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش‌های بیشتری شود.

وی افزود: دستگاه قضایی استان در راستای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال کاملاً جدی است و با تمام توان و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا کرده و انتظار ما این است که دستگاه‌های متولی نیز قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت‌المال، اقدامات قانونی خود را اعمال کنند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.

قاسمی بیان کرد: دستگاه قضایی هشدارهای لازم را به متعرضان و متصرفان به بیت‌المال و متخلفان این حوزه داده است و مجدداً تأکید می‌گردد که ما با اشخاص، افراد، مقامات که به خاطر مقاصد و منافع شخصی و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، حقوق عمومی و بیت‌المال را تضییع می‌کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه پیشگیرانه است و بدون شک اگر این نگاه در بین مسئولان و عامه مردم تقویت شود شاهد بسیاری ازاین‌دست اندازی ها، تعرضات و تصرفات به بیت‌المال نخواهیم بود و دستگاه‌های متولی این امر نباید اجازه دهند خسارتی وارد و حقوق بیت‌المال تضییع شود و سپس از دستگاه قضایی بخواهند که این حقوق را احیاء کند زیرا در بسیاری از موارد خسارت‌های وارد شده جبران‌ناپذیر است و قانون‌گذار راهکارهای قانونی مقابله با این تعرضات را برای دستگاه‌های مربوطه مشخص و شرایط لازم را پیش‌بینی کرده و قبل از وقوع جرم باید جلوگیری و پیشگیری نمایند و نباید منتظر تشکیل پرونده قضایی باشند.

این مقام قضایی استان قزوین اظهار کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه، فراهم کردن مقدمات اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره از سوی دستگاه‌های مربوطه است و یکی از گلایه‌های ما عدم اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی است و در این خصوص دستگاه‌های متولی باید جدیت بیشتری در راستای وظایف ذاتی خود که حفاظت و صیانت از بیت‌المال است، داشته باشند و اجرای احکام همسو با وظایف قانونی آن‌ها است و باید تسریع یابد تا شاهد تعرضات و خسارت‌های بیشتری نباشیم. البته در حوزه اجرا هم دستگاه‌های متولی مشکلاتی دارند که نیاز به همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها است و دادستانی در این مورد ورود کرده است.

محمد قاسمی با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: منابع طبیعی میراثی گران بهاء و از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند و دستگاه قضایی به‌عنوان پرچم‌دار احیا حقوق عامه نسبت به تعرضات، تصرفات و تخلفات حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی حساسیت بالایی دارد و موضوعات مربوطه را با جدیت رصد و پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه نخست سال جاری با همکاری دستگاه‌های مربوطه اقدامات خوبی در اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی شده و بیش از 50 هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی به دولت بازگردانده شده و همچنین در بخش تصرفات نیز بیش از چهار هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال اعاده شده است.

عامل فرونشست‌ دشت قزوین

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و افزود: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی و آبخوان دشت قزوین توسط چاه‌های غیرمجاز، وضعیت بحرانی را ایجاد کرده و شاهد فرونشست‌های گسترده زمین در برخی نقاط دشت قزوین هستیم که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شرایط استان در حوزه منابع آبی بسیار بحرانی‌تر می‌شود که غیرقابل جبران است.

وی گفت: دستگاه قضایی در بحث صیانت و حفاظت از منابع استانی سریعاً و با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمب چاه‌ها جلوی هدر رفت و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آبی استان را گرفت و وضعیت فعلی بهبودی نسبی یافت و امیدواریم با تداوم این تلاش‌ها و بارش‌ها در سال‌های آینده بتوان بخشی از این منابع آبی ازدست‌رفته را احیاء کرد.

قاسمی به آمار پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌ها اشاره کرد و افزود: در شش‌ماهه نخست سال 98 حدود 170 حلقه چاه غیرمجاز در استان قزوین پلمب و مسلوب المنفعه شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد در احیاء منابع آبی مؤثر بوده و این اقدامات تا پلمب آخرین چاه غیرمجاز در استان ادامه خواهد داشت و احکام قضایی قطعی در این حوزه باید سریعاً توسط اداره آب منطقه‌ای با همکاری ضابطین قضایی اجرا شود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان این حوزه عزمی جدی دارد ضمن این که در الزام بهره‌برداران به نصب کنتور هوشمند نیز توفیقات خوبی به‌دست‌آمده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

رفع تصرف حریم رودخانه‌های استان قزوین

دادستان قزوین افزود: بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را در بسیاری از استان‌های کشور در پی داشت و دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها ورود پیدا کند و قبل از وقوع حوادث ناگوار با همکاری اداره آب منطقه‌ای استان به‌عنوان دستگاه متولی، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد.

وی ادامه داد: نقاط تصرف‌شده توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌ها در حریم و بستر رودخانه‌های استان از سوی کارشناسان اداره آب منطقه‌ای شناسایی‌شده و دستگاه قضایی به‌تازگی عملیات آزادسازی و رفع تصرف را آغاز و با نگاه پیشگیری از وقوع جرم، اجرای این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و تاکنون بیش از یک هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های استان را رفع تصرف و آزادسازی شده است.

این مقام قضایی استان به قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی استان پرداخت و اظهار کرد: در چند سال گذشته ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی روبه افزایش بوده و دستگاه قضایی در این خصوص نیز ورود به‌موقع و جدی داشت و با همکاری مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی به مرحله اجرا درآمده و در 6 ماهه نخست امسال حدود 100 هزار متر مربع ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی زراعی قزوین تخریب و اعاده به وضع سابق شد.

خلأهای قانونی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال

قاسمی خاطرنشان کرد: اجرای احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال بسیار حائز اهمیت است و اجرای این احکام در راستای پیشگیری از وقوع جرم توسط دستگاه‌های متولی باید تسریع یابد و بدون شک اجرای قاطعانه آن‌ها جنبه بازدارندگی خواهد داشت.

دادستان قزوین در پایان گفت: برخی خلأهای قانونی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال وجود دارد که باید احصاء و اصلاح شود و با توجه به شرایط موجود روزآمد شده تا رفع این خلأها فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست‌اندازی‌ها به انفال، بیت‌المال و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: