دخالت قانون برای تأمین امنیت زنان؛ آری یا خیر؟!

به گزارش ایکنا از قزوین، میزگرد نقد و بررسی لایحه‌ صیانت کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، روز گذشته، 28 آبان ماه در آمفی‌تئاتر دانشکده‌ علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد.

در این میزگرد که مرضیه قاسم‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز و فاطمه جعفری سراج، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و مدرس دانشگاه حضور داشتند؛ لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت زنان زیر ذره‌بین قرار گرفت.

مرضیه قاسم‌پور در این میزگرد با بیان اینکه خشونت علیه زنان یک پدیده‌ی جهانی است، اظهار کرد: این پدیده به یک نظام ایدئولوژیک یا نظام حقوقی خاص مربوط نیست.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مدرن‌ترین کشورها بیشترین آمار رخداد این پدیده را شاهدیم و هیچ کشوری این ادعا را ندارد که توانسته خشونت علیه زنان را به صفر برساند ولی کشورهای توسعه‌یافته با برنامه‌ریزی بلندمدت و قانون‌گذاری توانسته‌اند تا حدی تحت کنترل خود دربیاورند.

نهی خشونت علیه زنان در اسلام

این مسئول با اشاره به اینکه در دین اسلام بیشتر از همه ادیان دیگر خشونت به‌طور عام و به‌طور خاص درباره‌ زنان بسیار نهی شده است، بیان کرد: با این وجود در بخشی از فرهنگ سنتی و تاریخی ما که ممکن است برخی افراد ناآشنا به مبانی و مفاهیم دینی صبغه‌ ایدئولوژيکی به آن بدهند خشونت‌هایی علیه زنان وجود دارد.

این حقوقدان با بیان اینکه جنبش Me too در دنیا علیه خشونت علیه زنان شکل گرفت که هدفش زدودن حاشیه‌های امن این پدیده و به چالش کشیدن حواشی امن خشونت علیه زنان بود، گفت: در فرهنگ کلاسیک قدرت، توجیه‌گر خشونت است و این خشونت تابع سلسله‌ مراتب شکل‌گرفته قدرت در اجتماع است.

وی ادامه داد: سلسله‌ مراتب قدرتی که با توجه به منابع قدرت مثل سن افراد، جنسیت افراد، برخورداری از ثروت، نفوذ سیاسی و امثال آن شکل می‌گیرد، توسط اجتماع به افراد داده می‌شود و منابع قدرت به سمت این افراد سوق داده می‌شود.

قاسم‌پور بیان کرد: جامعه‌ای که نظام حقوقی و فرهنگی پدرسالار است، باید به‌گونه‌ای پابرجا بایستد و برای نهادینه کردن برخی ارزش‌ها مجبور به توسل به خشونت می‌شود. قانون‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند مهارکننده خشونت باشد و نیازمند سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها هم هستیم.

وی با بیان اینکه در 119 کشور در دنیا قانون منع خشونت خانگی و 125 کشور قانونی درباره‌ آزار جنسی علیه زنان وجود دارد، گفت: باید در سطوح بالادستی تدابیری اندیشیده شود و معضل را به حال خود رها نکنیم.

این حقوقدان در پایان بیان کرد: من بدون رویکرد سیاسی وارد این قضیه می‌شوم، چون وجه حقوقی و اجتماعی لایحه بر وجه سیاسی غلبه دارد. در کشور ما رویکردی وجود دارد که این چالش‌ها را انکار می‌کند و طرح موضوع خشونت علیه زنان را حاصل تفکرات غربی و فمینیستی می‌داند که این رویکرد صحیح نیست.

قانون صریح و بدون ابهام باشد

فاطمه جعفری سراج نیز در این میزگرد بیان کرد: چند نقد کلی به لایحه وارد است؛ اول اینکه قانون باید صریح و بدون ابهام باشد ولی نقاط مبهم بسیاری در موارد لایحه وجود دارد و تعریف دقیقی از عبارت‌های خشونت، نوع اهانت در مجازات ارائه نشده است و به‌طورکلی بسیاری از مواد لایحه تفسیرپذیر و مبهم است.
وی اضافه کرد: در لایحه تفکیک حقوقی و فرهنگی وجود ندارد، برای مثال ماده‌های ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹ بندهایی برای پیشگیری مطرح‌شده و جنبه درمانی ندارد، فرهنگ‌سازی است نه قانون‌گذاری.

این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیان کرد: لایحه به‌شدت جنسیتی است و توجه تام و تمام به زن دارد، در صورتی که فقط زن مورد خشونت قرار نمی‌گیرد؛ مردان و کودکان و بزرگ‌سالان و سالمندان هم در نظام خانواده بعضاً مورد خشونت قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: لایحه ضمانت اجرایی دقیق و مشخصی ندارد، برخی از جرائمی که برای مجازات ذکر شده، قبلاً در اسناد بالادست و گذشته تعابیری برای آن آمده و برای جرائم تکراری مجازات تکراری آورده شده است.

جعفری‌سراج تصریح کرد: قوانین و مجازات‌هایی که قبلاً در قانون وجود داشته عیناً در لایحه تکرار شده و لایحه در مجموع، تحمیل یک هویت جدید به زن ایرانی است و هدفش تسلط دادن زنان به مردان در جامعه است.

وی افزود: نوع مبانی قانون‌گذاری در جوامع الهیاتی و غیرالهیاتی متفاوت است، در جوامع غیرالهیاتی، جامعه شناسان و نظریه‌پردازان (کسانی مثل مارکس) یک مبحث مطرح می‌کند.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: یک موج اجتماعی این حرف را روی دست می‌گیرد و در جامعه پخش می‌کند، همه مسئولان و قانون‌گذاران پای‌کار می‌آیند و نظریه تبدیل به قانون می‌شود و این قانون ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان بیان کرد: در جوامع الهیاتی نظریات تولید شده توسط نظریه‌پردازان جوامع غیر الهیاتی در حوزه زنان توسط جنبش‌های فمینیستی وارد کشور می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود، بدون اینکه تعارضات ذاتی جوامع الهیاتی و غیر الهیاتی مدنظر قرار داده می‌شود.