خصوصی‌سازی بانک‌ها خلاف قانون اساسی است/ رشوه 31 میلیاردی برای انتصاب مدیر یک بانک

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، در گفت‎وگو با ایکنا، با اشاره به تصویب کلیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام بانکی محور اصلی اقتصاد ایران است و به همین دلیل است که به دلیل وجود مشکل در نظام بانکی مشکلات بسیاری هم در همه اقتصاد کشور پدید آمده است. البته نمی‎توان گفت قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا به خوبی طراحی نشده بلکه مدیریت ناکارآمد هم در اجرای نامناسب آن نقش زیادی دارد.

همه بانک‌های کشور بدهکارند

وی ادامه داد: وقتی مدیریت نظام اقتصادی و بانکی کشور ضعیف باشد بنابراین در سایر بخش‌ها هم خود را نشان می‎دهد. نظام بانکی سال‌هاست که بسیار ضعیف عمل می‌کند. اصلاً نباید بانک‌ها را خصوصی می‌کردیم چراکه اساساً خلاف قانون اساسی است. به همین دلیل الان تقریباً همه بانک‌های ما دچار بحران و بدهکار هستند.

رزاقی با اشاره به پرداخت وام‌های کلان به برخی افراد، افزود: بانک‌های کشور وام‌هایی را به افراد خاص داده‌اند و در مقابل آن یا هیچ وثیقه‌ای نگرفته یا وثایق بی‌ارزش گرفته‌اند. این وام‌ها را هم با سود بسیار اندک داده و آن افراد هم در بانک‎های دیگر با سودهای کلان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اجرای صحیح قوانین و مقررات به مجری آن بستگی دارد

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: می‌توان گفت که چنین کارهایی به صورت عمدی هم انجام می‎شود چراکه برخی رانت‌ها و مفاسد در پشت آن پنهان است. فقط در یک فقره، در یکی از بانک‌های کشور، 31 میلیارد تومان رشوه داده شده تا اشخاص نزدیک به خود را به عنوان مدیران آن بانک انتخاب کنند. اینها بخشی از مفاسدی است که در نظام بانکی وجود دارد.

کدام قانون و مقررات گفته که می‎توانید سپرده‌های مردم را به صورت چندمیلیاردی به نزدیکان خود بدهید و وثیقه‌ای هم نگیرید؟ نتیجه این وضعیت تورم کلان است چراکه بانک باید به تولیدکنندگان کمک می‌کرد اما الان سرمایه‌ها را در راه‌های غیرتولیدی صرف کرده است

وی یادآور شد: بنابراین باید دانست که قانون و مقررات بستگی به مجری آن دارد. کسی‌که به قانون اساسی اعتقاد ندارد آیا به قوانین بانکی عمل می‌کند؟ اما برعکس اگر مدیری خود را مسئول بداند، خود را در تورم و بیکاری هم مقصر می‎داند؛ لذا حتی قوانین عادی را هم به گونه‌ای اجرایی می‎کند که کمترین صدمه را در پی داشته باشد اما متأسفانه بسیاری از چنین مدیرانی از کار برکنار می‎شوند. قوانین بسیاری وجود دارند که اجرا نمی‎شوند یا به گونه‌ای اجرا می‌شوند که مدیران می‌خواهند.

نظام بانکی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران اظهار کرد: کدام قانون و مقررات گفته که می‎توانید سپرده‌های مردم بی‌نوا را به صورت چندمیلیاردی به نزدیکان خود بدهید و وثیقه‌ای هم نگیرید؟ نتیجه این وضعیت تورم کلان است، چراکه بانک باید به تولیدکنندگان کمک می‌کرد اما الان سرمایه‌ها را در راه‌های غیرتولیدی صرف کرده است. نظام بانکی به اندازه نظام مالیاتی در اقتصاد کشور اهمیت دارد اما الان به نقش خود به خوبی عمل نمی‌کند و مورد سوءاستفاده عده‌ای خاص قرار گرفته است.

رزاقی درباره دلایل اختلاف نظر در مورد طرح جدید بانکداری تصریح کرد: علت این است که خود قانون بر مجری آن برتری یافته است؛ قانون که فی نفسه عمل نمی‌شود بلکه توسط یک مجری اجرایی می‎شود. حال اگر قانون جدیدی نوشته شده و مجدداً افراد فاسد آن را اجرا کنند نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. آیا قانون کنونی نظام بانکی گفته است که باید این همه دزدی و فساد در بانک‌ها باشد و دولت هم هر وقت مایل بود پول چاپ کند یا از بانک‌ها وام بگیرد و پس ندهد و رؤسای جمهور بعدی هم زیر بار این بدهی‌ها باشند؟

آیا فساد در نظام بانکی پایان می‎یابد؟

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات خلاف قانون در نظام بانکی کشور تأکید کرد: الان وضعیتی در نظام بانکی کشور پدید آمده که سودآوری در احتکار، دلالی و واردات است. آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر قانون دیگری در نظام بانکی چنین اجازه‌ای داده است؟ واقعیت این است که نظام بانکی الان دقیقاً برخلاف قانون عمل می‎کند.

رزاقی در پایان گفت: واقعیت این است که سرنوشت طرح جدید بانکداری را به خوبی نمی‎توان پیش‌بینی کرد اما به هر حال نحوه اجرای قانون و عملکرد مدیران بانکی اهمیت دارد و به نظرم با وضعیت کنونی و این مدیران نمی‎توان انتظار داشت که طرح جدید به فساد و مشکلات در نظام بانکی پایان دهد.