رشد پرونده‌های قصور پزشکی در پزشکی قانونی
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پرونده های قصور پزشکی طی سال‌های اخیر شاهد رشدی ناخوشایند بوده‌ایم که در این بخش، کمیسیون‌های پزشکی قانونی می‌توانند نقش پیشگیرانه ایفا کنند.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی، رئیس این سازمان در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیون‌های تخصصی استان تهران با اشاره به دلایل افزایش پرونده‌های قصور پزشکی افزود: عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، حجم کاری غیراستاندارد که پزشکان برای خود تعریف می‌کنند و عدم ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های قصور است.وی تصریح کرد: پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیون‌ها، هر یک، مورد آموزشی مناسبی برای پزشکان محسوب می‌شود، به همین دلیل سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مذاکراتی داشته تا در قالب دوره‌های آموزشی از اطلاعات این پرونده‌ها استفاده شود.
مسجدی برگزاری دوره‌های آموزشی از پرونده‌های کمیسیون را در بحث پیشگیری از تکرار خطا‌های پزشکی بسیار مؤثر دانست و گفت: اگر موارد قصور را به کلاس‌های درس و دوره‌های آموزشی منتقل کنیم، بدون شک مردم نیز کمتر در این حوزه آسیب می‌بینند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر رعایت حقوق مراجعین سازمان و تکریم آنان اظهار کرد: احترام به مردم، ارتقای سطح کیفیت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها سه اصل مهم است که باید در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد کرد: اگر قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مردم است، انتظار می‌رود سرعت و دقت در رسیدگی‌ها هم بیشتر شود، پزشکی قانونی نیز باید این اصل را مورد توجه قرار دهد و سرعت رسیدگی را بالاتر ببرد.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پزشکی قانونی در مقایسه با برخی سازمان‌های دیگر، سازمانی نوپاست و برخی مسئولان شناخت کامل از خدمات و وظایف آن ندارند بنابراین از درد و رنج‌های مزمن آن مطلع نیستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از ۳۷۵ مرکز ارائه خدمت در پزشکی قانونی، ۸۰ مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری است بنابراین اگر فضای فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت خدمات با کیفیت بهینه به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات پزشکی قانونی در بخش فضای فیزیکی، نیروی انسانی و ... افزود: پزشکی قانونی فضای نخبگانی است و باید تمرکز اصلی آن بر صدور نظرات کارشناسی و علمی باشد و پرداختن به نیاز‌های ابتدایی مانند فضای فیزیکی و تجهیزات آن را از پرداختن رسالت اصلی اش باز می‌دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه پایه بودجه‌ای سازمان از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح کرد: در سال جاری به دلیل نبود اعتبار کافی نتوانستیم از مجوز تعلق گرفته به سازمان برای جذب و استخدام ۲۰۰ نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو مشکلاتی را برای مردم در خدمت رسانی بهتر ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: جنس کار سازمان و سختی و صعوبت و حجم زیاد آن عوارض جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد که لازم است با تامین انتظارات و نیاز‌های آنان به حفظ انگیزه کارکنان برای حضور و فعالیت در سازمان کمک کنیم.
مسجدی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید کمیسیون‌های استان تهران اظهار کرد: با وجود تنگنا‌های شدید مالی، با همت و تلاش جهادی همکاران در ایام دهه فجر ۱۵ پروژه ملی و استانی با ارزش ریالی ۸۰۰ میلیارد ریال و فضایی بالغ بر ۹ هزار متر مربع در کشور افتتاح شد که البته هنوز با ۴۰ هزار متر فضای مورد نیاز فاصله زیادی داریم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسئولان سازمان و نیز کمک نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول، مشکلات پزشکی قانونی برطرف و خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه شود.
در ادامه مهدی فروزش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به حجم بالای کار در استان تهران گفت: بر اساس آمار‌ها ۲۶ درصد پرونده‌های کمیسیون و ۵۲ درصد پرونده‌های قصور پزشکی کل کشور در تهران بررسی می‌شود که این حجم کار نیازمند اختصاص فضای فیزیکی مناسب بود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه و حساس کمیسیون‌های استان و ابراز خرسندی و رضایت از بهره‌برداری از ساختمان جدید این واحد گفت: با اختصاص این فضا امکان دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر به خدمات فراهم شده و قطعا همکاران نیز برای ارتقای سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها تلاش بیشتری خواهند کرد.
پزشکان آگاهی خود را از حقوق پزشکی ارتقا دهند
لادن جعفرنژاد رییس کمیسیون‌های استان تهران نیز در ادامه با تاکید بر اینکه تلاش بر این است تا در کمیسیون‌ها هیچ حقی از مردم ضایع نشود گفت: به مردم و همچنین پزشکان اطمینان می‌دهیم که هیچ حقی از آنان در کمیسیون‌ها ضایع نمی‌شود و پرونده‌ها بدون هیچگونه جانبداری و با رعایت سرعت و دقت بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه برخی عوارض در درمان بیماری‌ها طبیعی است، گفت: پزشک با رعایت اخلاق حرفه‌ای و برقراری ارتباط خوب با بیمار می‌تواند ضمن توضیح در خصوص عوارض درمان بیماری، از بخش قابل توجهی از شکایات جلوگیری کند.
جعفرنژاد سرعت رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون استان را نسبتا مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر پرونده‌های علت فوت و روان پزشکی ظرف دو ماه و پرونده‌های قصور پزشکی تا سه ماه و نیم، مختومه می‌شود که زمان نسبتا مناسبی است.
وی ارتقای کیفیت در نظرات کارشناسی کمیسیون‌ها را هدف اصلی عنوان و اظهار امیدواری کرد با تلاش همکاران در تحقق این هدف موفق باشند.
