بررسی جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات در فصلنامه «حکومت اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه حکومت اسلامی، مقالاتی با عناوین «چالش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰)»، «بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی»، «تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی (داخلی)»، «راهکارهای مقابله با جنگ نرم در نظام ولایی»، «تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تاکید بر انفال در حکومت اسلامی»، «الگوی رهبری معنوی هوشمند (الگوی رهبری آیت الله خامنه ای)» و «جایگاه کرامت انسانی در جامعه آرمانی قرآنی» منتشر شد.

قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی

در طلیعه نوشتار «قاعده اختیار ولی امر در عفو مجازات‌های حدی» می‌خوانیم: ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آن‎ها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات‌های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می‌دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناخته‌اند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و هم‎چون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعده‎انگاری این مسئله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر می‎رسد.

این مقاله با پیش‌انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می‌کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.

استراتژی روابط بین‌الملل حکومت اسلامی درباره جنگ و صلح

نویسنده مقاله‌ «استراتژی روابط بین‌الملل حکومت اسلامی درباره جنگ و صلح» در طلیعه نوشتار خود آورده است: جهاد از فروع فقهی است که مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. فقیهان، این فرع فقهی را در قالب دو قسم آورده‏اند که همانا جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی می‏باشد. این مقاله از زاویه استراتژی و راهبرد سیاست خارجی حکومت اسلامی، به بررسی مبانی قرآنی جهاد ابتدایی در پرتو سیره منقول رسول اکرم9 و آموزه قرآن، پیرامون پیشنهاد صلح پرداخته است. آن چه حاصل شده است، این که مطابق ادله مبتنی بر قرآن و سیره پیامبر اسلام، استراتژی اسلام در حوزه روابط بین الملل بر صلح استوار است، نه جنگ و قرآن به مسلمانان دستور می‏‌دهد، حتی اگر جنگی در گرفت، آن گاه که دشمن پیشنهاد صلح داد، بلافاصله صلح را بپذیرند.

جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات حکومت اسلامی

در چکیده مقاله «جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات حکومت اسلامی» می‌خوانیم: تبیین جایگاه فقهی شفافیت اطلاعات دولت، محور مطالعات این جستار بوده و به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال که «اقتضای اصول، قواعد و ادله فقهی پیرامون دسترسی آزاد به اطلاعات دولت چیست؟» این نوشتار به انجام رسید. گرچه در سال‎های اخیر، برخی محققین به موضوع شفافیت در منابع دینی پرداخته‎اند، اما هنوز جوانب این بحث از منظر فقه به شکل کامل روشن نگردیده است و همین امر ضرورت تحقیق فقهی در اطراف این موضوع را روشن می‎سازد.

پژوهش پیش رو مبتنی بر فرضیه محدودیت شفافیت اطلاعات حکومت انجام شد و تحقیقات صورت‎گرفته به روش اجتهادی مرسوم ـ در آیات کتمان، مشورت، نهی از منکر و ادای امانت، روایات واردشده پیرامون اظهار علم، مشورت، پرهیز از حضور در مواضع تهمت، شیوه حکومتی امیر المؤمنین  و ...، سیره عملی معصومین: و قواعد فقهی ـ بر خلاف پیش‎فرض نخست، لزوم شفافیت در معنای موسع را نتیجه داد. در ادامه با عداد استثناءات شفافیت، راه کار فقهی سنجش مرجحات باب تزاحم، به عنوان راه حل تزاحم پیش‎آمده در مصالح و مفاسد متقابل، ارائه گردید.

معیارها و عرصه‌های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی

نویسنده مقاله «معیارها و عرصه‌های مصلحت ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی» در بخشی از مقاله خود می‌نویسد: مصلحت به مثابه روی‎کردی پیشینی در فقه، ملاک جعل سیاست‎های کلان در سیاست خارجی نظام اسلامی قرار گرفته و به مثابه رویکرد پسینی، علاوه بر این‎که کاربست آن درگرو ضوابط عامی چون حفظ نظام در عرصه نظامی و انتظامی، استقلال کشور، نفی سلطه بیگانگان، هم‎گرایی در نظام بین‌الملل و دورماندن از ضرر قرار داده شده است، تدبیر امور، اولویت‎گذاری در سیاست‎ها و حل تزاحمات را عهده‎دار شده و منافع جامعه اسلامی بر محور غایات اسلامی را در عرصه‎های کلانی چون امنیت، اقتصاد و حقوق، مورد بررسی قرار داده است. بلکه با وجود کاربست مصلحت در همه نظام‎ها و مکاتب سیاسی، نظام سیاسی اسلام به‎واسطه ضوابط و ملاک‎های حاکم بر شریعت و اخلاق‎محوری، گونه مصلحت‎ورزی متفاوتی از سایر مکاتب یافته و در عرصه بین‎الملل از مصلحت‎ورزی‎های سایر نظام‎ها متمایز خواهد شد. این تحقیق درصدد است، در راستای تبیین سیاست‎های کلان نظام اسلامی در عرصه بین‎الملل، بر اساس روی‎کرد توصیفی ـ تطبیقی و استنتاجی، معیارها و عرصه‎های مصلحت‎ورزی در سیاست خارجی نظام اسلامی را مورد عنایت و بررسی قرار داده و علاوه بر استناد به مبانی فقه شیعه، امتیاز این‎گونه مصلحت‎ورزی نسبت به نظام‎های دیگر را نشان دهد. براین‎اساس، فقه شیعه قادر است بر اساس قرائت بومی (شیعی) و مبتنی بر منابع و مبانی شیعی از مصلحت و برگرفته از آموزه‎های فقه شیعه در کتاب جهاد، در سیاست خارجی دولت اسلامی، از عنصر مصلحت، به گونه مطلوب استفاده کرده و کارآمدی فقه در نظام اداره جامعه را در عرصه‎های مختلف امنیتی، حقوقی و مالی به اثبات برساند.

تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی

در چکیده مقاله «تأثیرات نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی» می‌خوانیم: یکی از چالشی‎ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می‌رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی‌ در رابطه با چگونگی ‌توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل‎کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می‎رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می‎باشد.