رفع خلأهای قانونی در حوزه اقتصاد و تقویت نظارت؛ دو اقدام مهم مجلس یازدهم در آغاز کار
کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از برخی مجادلات و بحث‌های انجام گرفته درباره انتخاب هیئت رئیسه مجلس جدید گفت: اعضای مجلس یازدهم باید از اکنون با برنامه در جهت اولویت‌بندی‌ها و رفع خلأهای قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی گام بردارند و از طرفی بعد نظارتی مجلس را تقویت کنند.
محمدجواد آرین‌منش، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره شرایط پیش روی مجلس یازدهم در آغاز به کار و مهم‌ترین اولویت‌های آن گفت: مجلس یازدهم در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین شرایط کشور آغاز به کار می‌کند؛ شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی مانند بیکاری، فقر، فساد اقتصادی، تورم فزاینده روبروست و بودجه و اعتبارات دچار کمبود است و تقریباً درآمدهای نفتی به حداقل ممکن رسیده است و صادرات به شدت کاهش پیدا کرده و قیمت ارز در مسیر صعودی قرار گرفته و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به شدت افت پیدا کرده است.
آغاز به کار مجلس یازدهم در شرایطی دشوار
وی افزود: علاوه بر آن، در حوزه مسائل اجتماعی با مشکلاتی مانند اعتیاد و افزایش فاصله و شکاف طبقاتی مواجه هستیم و از طرفی در حوزه فرهنگی فقدان منابع و بودجه برای انجام فعالیت‌های فرهنگی به شدت به چشم می‌خورد و همه اینها در مجموع به افزایش نارضایتی‌های مردم دامن زده است.
آرین‌منش بیان کرد: مجلس یازدهم نیز با یک سلسله شعارها و اهداف بر سرکار آمده که آن را به یک مجلس تماماً اصولگرا تبدیل کرده است. از جمله این شعارها، رفع فقر و بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و انتقاد به عملکرد دولت و مجلس دهم بوده است و لذا این مجلس کار بسیار دشواری را پیش رو دارد.
ضرورت پرهیز از جدال‌های سیاسی درون مجلس
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: به طور طبیعی در این وضعیت عقلانیت، درایت و همبستگی و همدلی بین نمایندگان یک ضرورت جدی است، لذا به جای اینکه شاخه‌ها و فراکسیون‌های مختلف و متعددی در مجلس شکل بگیرد و سلایق درون‌اصولگرایی با یکدیگر به مجادله و بحث پیرامون تعیین هیئت رئیسه یا مسائلی از این قبیل بپردازند باید از همین الان با برنامه در جهت اولویت‌بندی‌ها و رفع خلأهای قانونی به ویژه در حوزه اقتصادی برای حل مشکلات بپردازند.
آرین‌منش یادآور شد: برای نمونه یکی از کارهای مهم مجلس تلاش در جهت رفع موانع تولید به مناسبت سال جهش تولید است. مجلس یازدهم باید موانع بر سر راه جهش تولید و رونق اقتصادی را شناسایی کند و قوانین موجود در این رابطه را اصلاح کند.
این استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ابراز کرد: اقدام دومی که مجلس آینده باید انجام دهد تقویت بعد نظارتی مجلس است. الان کشور با انبوهی از قوانین مصوب گذشته روبروست، که خیلی از آنها قوانین خوبی بودند که به دلایل مختلف اجرا نشده است. مهم‌ترین دلیل عدم اجرای این قوانین نظارت ضعیف مجلس و بازوان نظارتی آن است، لذا پیشنهاد من به مجلس یازدهم این است که بازوان نظارتی خود را تقویت کند.
آسیب‌های تنش میان مجلس و دولت
آرین‌منش درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش تنش میان مجلس یازدهم و دولت دوازدهم با توجه به تفاوت گرایش سیاسی و فکری گفت: برخی از موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس که این روزها در رسانه‌ها دیده می‌شود و جدال‌هایی که بر سر انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجلس انجام گرفته، فضا را قدری ناامیدکننده کرده است. اینکه افرادی در لیست مشترک رأی بیاروند و هنوز که مجلس شروع به کار نکرده در حال تخریب هم باشند، زیبنده مجلس نیست و این می‌تواند به طور طبیعی در نوع رابطه مجلس با دولت نیز تأثیرگذار باشد.
آرین‌منش اظهار کرد: بعضی شعارهای انتخاباتی در ایام رقابت‌ها در تقابل با دولت مطرح شد که به اعتقاد من شعارهای احساسی و غیر واقع بینانه بود. قوای سه‌گانه ارکان نظام هستند که اگر با هم، به ویژه در وضعیت حساس فعلی، همراه نباشند حتماً مردم از این ناهماهنگی‌ها و چالش ها متضرر می‌شوند. البته خود مجلس نیز از تنش و دعوا با دولت متضرر خواهد شد. مجلسی که بهترین قوانین را تصویب کند و دولت مجری خوبی برای آن قوانین نباشد در این صورت مجلس هم تضعیف شده است. در واقع قانون مصوب اجرانشده به معنی نبود قانون است.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: اگر قوا در فضای تنش با هم باشند آنگاه مجلس باید با دولت دائما در قالب سؤال و استیضاح وزرا در چالش باشد و وقت مجلس و دولت به جای حل مشکلات مردم، مصروف دعواهای داخلی شود و این در فضای تحریم و فشار حداکثری آمریکا به معنای خودزنی و خودتحریمی از داخل است.
انتهای پیام
