آیا بتِ دوگانه استبداد دموکراسی غربی قابل شکستن است؟

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی میرزایی، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص)، در یادداشتی به وضعیت دوگانه استبداد دموکراسی غربی پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است؛

موضوع انتخاب مردمی و نقش توده‌ها در گزینش مقامات سیاسی و حکومتی در شکل‌گیری تمدن‌ها امر بسیار با اهمیتی است. فعلاً به دنبال بیان وضع مطلوب نیستیم. صرفاً با نگاه تاریخی اگر به سیر تکوین 25 تمدنی که توینبی سرنوشت آن‌ها را واکاوی کرده بنگریم، بی تردید، انتخاب توده‌وار مانند آن چه در دموکراسی معاصر غربی و نوع مشوّه آن در کشورهای غیر غربی، از جمله در ایران دیده می‌شود در آن‌ها نبوده است.

تفکیک چند امر بسیار مهم در این جا ضرورت دارد.

1 _ تفکیک مردمی بودن از منتخب مردم بودن(تفکیک دموکراسی متعارف از مردمی بودن): ممکن است یک حکومت یا دولت و تمدن، کاملا مردمی باشد. مردم در آن‌ها حرمت داشته باشند. تحقق خواسته‌های مردم در اولویت باشد. در عین حال دموکراسی مطرح و موجود نباشد. توده‌های مردم هم در انتخاب مقامات سیاسی نقشی نداشته باشند. در نتیجه غیر منتخب توده‌ها بودن مقامات به معنای غیر مردمی بودن نیست.

2 _ تفکیک نفی دموکراسی از دیکتاتوری: چنان که از دلالت بند اول فهمیده می‌شود، نفی دموکراسی و تقریر و تفسیر انتقادی از ویرانگری‌های آن به هیچ عنوان به معنی تمجید از دیکتاتوری نیست. نقش مستقیم نداشتن توده‌های مردم در انتخاب رهبران سیاسی به هیچ عنوان مساوی با دیکتاتوری نیست. استبداد و خودکامگی عامل ویرانی و تخریب فرد و جامعه است. رفتاری غیرعقلانی و ظلم فاحش به مردم است. این که کسی یا کسانی در رأس حاکمیت سیاسی ملتی قرار بگیرند و از ظرفیت‌های فکری جامعه و تخصص‌ها و سطوح تکامل یافته و رشید عقلانی آن که در طبقات و اقشار مختلف است استفاده ننمایند این البته جنایت و خیانت در حق بشریت است. اما این استبداد هیچ ارتباطی و ملازمتی با نفی دموکراسی متعارف ندارد. منتخب توده‌ها می‌تواند رفتاری کاملا استبدادی داشته باشد مانند رفتارهای ترامپ. البته در اطراف ما هم چنین افرادی یافت می‌شود، اما مایل به ذکر شاهد مثال از این نزدیکی‌ها نیستم. چنان که غیرمنتخبان توده‌ها ممکن است کاملا مشورتی و مبتنی بر اهتمام به ارتباط با سطوح عقلانیت و رشد اجتماعی و نخبگان و فرهیختگان عمل کنند.

3 _ تفکیک رضایت و موافقت مردم با حاکمیت از دموکراسی: کاملا آشکار است که در یک حکمرانی رشید، رضایت مردم شرط است. شرط تکوین و شرط بقا. دولت‌هایی که به تعبیر حضرت علی (علیه السلام) با «سخط الشعب»(نارضایتی عمومی مردم) مواجه می‌شوند به اضمحلال می‌روند. این امر نتیجه قاعده و سنت الهی است. فرقی ندارد که حکومت‌های حق باشند یا باطل. در نتیجه نارضایتی مردم عامل فروپاشی و ضعف است و رضایت مردم عامل مشروعیت وجودی و نیز الزامات بقا و استواری و استقامت. این امر ارتباطی با دموکراسی ندارد. بسی دموکراسی‌ها که مردم در آن‌ها، پای صندوق‌های رأی می‌روند و بر اثر فضاسازی‌ها و شستشوی مغزی مردم با هزاران ابزار و ساز و کارهای ترغیب و تطمیع مردم،کسانی را انتخاب می‌کنند اما سرانجام کار می‌شود سر کار آمدن مشتی مستبد و خیانتکار یا احمق و بی سواد و کاملا فریبکار که باعث نارضایتی عمومی مردمی می‌شود.

تجربه مصر چند سال پیش عجیب است. حسنی مبارک در یک خروش مردمی ملت مصر ساقط شد. پس از او اسلام‌گرایان با صندوق انتخابات به شیوه کاملا دمکراتیک متعارف توسط مردم به حاکمیت راه یافتند. عجیب این است که پس از آن، در فاصله یک سال، با بسیج جهانی یک جریان خاص رسانه‌ای توسط حمایت‌های برخی از کشورهای عربی و به صورت مشخص عربستان، صورت جدیدی از افکار عمومی با مشارکت سیاسی میلیون‌ها نفر باز هم در پای صندوق‌های رأی، شکل گرفت. در این فضا جریان اسلام سیاسی و اخوان المسلمین بقدری زیر آتش سنگین حملات قرار گرفتند که جوامع دورتر مانند جامعه سیاسی و مردمی ایران، سوریه، شمال آفریقا(به ویژه تونس) شدیدا بر موج اخوان‌ستیزی سوار شدند. نتیجه این شد که با همان ساز و کارهای دموکراسی سیسی روی کار آمد.

دموکراسی غربی فرصت تمدن‌سازی را سوزانده است 

4 _ به نظر می‌رسد در دموکراسی معاصر، نه تنها، ظرفیت و فرصتی شکل‌گیری تمدن‌های تاریخی از مردم ستانده شده بلکه اصولا نظام جهانی سلطه با سازوکارهایی که دارد با حربه دموکراسی خواهی صرفا به دنبال بسط دنباله‌های قدرت جهانی خود است. آن چه امروزه در جهان مشاهده می‌شود پدیده «تمدن‌خواری» است. از قضا دموکراسی به عنوان بزرگترین ساز و کار این تمدن‌خواری است. در زمان کلینتون آمریکا موجی از «دموکراسی‌خواهی» در جهان اسلام به راه انداخت. حمایت‌های آمریکا از جنبش‌های مردمی کشورهای عربی هم اصولا با این مبنا بود. آنان مدعی شدند که از انتخاب مردم و دموکراسی و حق تعیین سرنوشت دفاع می‌کنند! آنان در واقع در پس پرده و جلوی پرده، زیر میز و روی میز دستشان در دست دیکتاتورهای جاهل و عقب‌مانده کشورهای مسلمان است، چگونه می توان از صداقت شعار حقوق بشر و حقوق اساسی مردم و حق تعیین سرنوشت و دموکراسی آنان اطمینان یافت؟ اما راز ماجرا در همین جاست.

روش دموکراسی متعارف که کاملا غربی است و جمهوری اسلامی هم در چنبره آن گرفتار شده بالمآل به نتیجه‌ای می رسد که آنان می‌خواهند. رد کردن کاندیداها، بستن شبکه‌های اجتماعی، حمایت‌های گسترده نظام از کاندیداهای خاص هم گام‌هایی هوشمندانه اما انفعالی است. در واقع دموکراسی غربی که قداست اجتناب‌ناپذیری حتی در نظام سیاسی ما یافته است! با ابزارهایی که در شکل‌دهی به افکار عمومی دارد به وضعیتی در کشورها می‌انجامد که یا دقیقا اشخاص مطلوب غرب سر کار بیایند و یا افرادی رادیکال و تند به میدان بیایند که باز نتیجه آن بشود آشفتگی و درگیری و بی ثباتی همیشگی. این هم نوعی مطالبه غربی است. غرب از سر کار آمدن دو طبقه به شدت استقبال می‌کند، طبقه سکولارهای لیبرال‌منش غربگرا و طبقه رادیکال‌های تند رو و افراطی و جنگ‌طلب. هر دو جریان، وضعیت را به سود آمریکا پیش می‌برند. الان ببینید در افغانستان چه اوضاعی است؟ طالبان که گروهی کاملا استبدادی از نوع استبداد مقدس دینی است اما دستشان در دست آمریکاست. در قطر رهبران آمریکایی با فرماندهان نظامی طالبان که از قضا در لیست سازمان‌های تروریستی‌اند پیمان‌های راهبردی امضا می‌کنند. معلوم است که حکومت طالبانی در افغانستان و حکومت اردوغانی در ترکیه در قیاس با حکومتی مردمی و آزاد از سلطه جهانی بهترین الگوها هستند. آمریکایی‌ها در درجه‌ای پایین‌تر، حکومت‌های اخوانی را بر حکومتی با اندیشه و ساختار تفکر امام خمینی ترجیح می‌دهند.

بازنگری در دموکراسی غربی

به نظر می‌رسد در امر دموکراسی باید بازنگری شود. رضایت مردم و حق تعیین سرنوشت نه تنها شرط است بلکه بدون آن هم حکومت کردن بر آنان مشروعیت ندارد و هم فرجام آن اضمحلال است. این رضایت مردم و حق تعیین سرنوشت را منحصرا از راه صندوق و انتخابات توده‌ها دانستن یک خطای راهبردی است. همین جمع فرهیخته گروه ما می‌تواند دهها صورت و فرمت حکومتی ارائه کند که ضمن محوریت رضایت و مقبولیت مردمی و بلکه محوریت تحقق آرمان‌ها و آسایش و استقرار معنوی و مادی جامعه اما سبک و روش انتخاب مقامات سیاسی با رأی مستقیم مردم نباشد. تأکید می‌کنم که عامل تخریب بودن این دموکراسی کاملا هدایت شده جهانی که از ابزارهای «تمدن‌خواری» غرب است، ابدا به معنای قبول استبداد سیاسی نیست.

به طور مشخص، اگر به حکومت رسول الله (صلی الله علیه و آله) و حکومت حضرت علی (علیه السلام) نگاهی بیندازیم می‌بینیم که در آن حکومت‌ها، محوریت تمام حاکمیت در «رشد و کمال و سعادت انسان و جامعه است» بی تردید در آن تجربه‌ها قوم‌گرایی، مذهب‌گرایی، قبیله‌گرایی و دیگر عناصر مطرح امروز هیچ جایگاهی نداشته است. تحقق عدالت در جامعه یک امر انسانی و به طور برابر مورد مطلوبیت تمام انسان‌ها بوده است. عدالت‌خواهی رسول الله و علی علیهما السلام ابدا به نفع کفه اهل ایمان و اسلام نبوده است. رسالت حکومت آنان کاملا انسانی و اخلاقی است. حکومت‌های آنان رحمت‌بنیان شکل گرفت. خدای متعال در ده‌ها آیه قرآن این سیر حکومتی اولیای الهی را ترسیم کرده است. بی تردید، رضایتمندی، محوریت آسایش و آرامش و امنیت و معنویت مردم که با عدالت قابل تحقق است، در پی و اساسِ الگوی حکومتی اولیای الهی بوده است. تساوی رأی جامعه توده‌وار و فاقد بینش‌های عمیق و بصیرت‌های علمی گسترده با رأی فرهیختگان و عالمان و اولیای علم و دین، در دموکراسی یک فاجعه است. این پدیده به فروپاشی‌های بزرگ تر هم خواهد انجامید.

در پایان ذکر این نکته هم لازم است که وقتی رضایت مردم شرط وجود و بقای حکومت است مردم حق انقلاب و خیزش و اعتراض دارند. به تعبیر دقیق‌تر، مردم حق انتخاب مستقیم توده‌وار ندارند اما حق اعتراض و نصیحت و نقد گسترده دارند. این که صندوق‌ها را برچینند و بگویند خیالمان راحت شد، البته که این قابل قبول نیست. حکومت باید برای سنجش رضایتمندی مردم سازوکار داشته باشد. وقتی مردم و نیز شاخص‌های اقتصادی و معنوی آنان نشان‌گر افت و انحطاط باشد هر که در حکومت باشد باید کنار برود. در نتیجه، نفی دموکراسی غربی متعارف که عامل بزرگ بدبختی ایران است به معنای قبول استبداد نیست. همین جا باید گفت که همه آن چه آمد در خصوص وضعیت کشور ایران قابل صدق‌تر است. اگر در جایی حکومت فاسدان و دیکتاتوری است، مانند عربستان، امارات، مصر، بحرین و...در این کشورها شاید راه عبور از دیکتاتوری و استبداد سیاه، روی آوردن به دموکراسی متعارف غربی باشد. به تعبیر روشن‌تر، دموکراسی متعارف غربی که محور اصلی نقد در این مقاله بود، در مقایسه با دیکتاتوری و استبداد مشتی جاهل و شهوتران در حاکمیت به مراتب بهتر است.

اما در کشور عزیز جمهوری اسلامی، تمام ظرفیت‌های حکمرانی بدون ابتنا بر دموکراسی غربی و تکیه بر صندوق‌های رأی وجود داشت، اما متأسفانه خودمان آن را به محاق بردیم و در تله دموکراسی غرب افتادیم. جامعه بزرگ و با شکوه ایران اسلامی دارای ظرفیت‌های بی نظیری برای نظریه‌پردازی در این زمینه هستند. پیداست که کسانی که ذره ذره عقل و ذهن آنان با نظریه‌های غرب و به ویژه، دوگانه ساختگی و مجعول و غیر دقیق«دموکراسی - استبداد» ساخته شده قادر به برون رفت از این تفکر نیستند. اندیشه غربی و این دوگانه، به «بت» تبدیل شده که تا نشکند ذهن مسلمان معاصر آزاد نمی‌شود. دانشگاه ما و دیسیپلین‌های حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی آن اسیر حلقه به گوش پارادایم‌های غرب است.