سه اقدام دولت سیزدهم برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی مدیریت استراتژیک و سفیر اسبق ایران در استرالیا و مکزیک، در گفت‌وگو با ایکنا درباره رویکردهای سیاست خارجی دولت سیزدهم گفت: در وضعیت فعلی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد به طور طبیعی اولویت اول و اصلی نظام و مطالبه مردم، مباحث اقتصادی است و در عرصه سیاست خارجی نیز فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی اولویت اصلی دولت سیزدهم است و سیاست خارجی در سطح کلان و دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌ها باید کمک‌کننده به حوزه اقتصادی باشند و در جهت تقویت صادرات و جذب سرمایه‌های مفید و مولد برای کشور عمل کنند.

وی افزود:‌ برای اینکه وزارت امور خارجه بتواند در این راستا عمل کند باید جهت‌گیری عمده سیاست خارجی حول محور اقتصاد باشد و لازم است سه اتفاق در این باره بیفتد؛ ساختار وزارت امور خارجه اصلاح شود، نیروهای وزارت امور خارجه آموزش‌های لازم را در زمینه مسائل اقتصادی ببینند و سوم اینکه در تعیین مسئولان اقتصادی در وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها نباید خود را محدود به کارکنان دستگاه دیپلماسی کرد و در سطح کشور بهترین کسانی که می‌توانند این مسئولیت‌ها را بپذیرند، انتخاب کنیم تا دیپلماسی اقتصادی به معنای واقعی فعال شود و آثار ملموس آن در داخل مشاهده شود.

بیشتر بخوانید:

• دولت سیزدهم «سیاست همسایگی» را برای روابط با همسایگان تعریف کند

قدیری ابیانه اظهار کرد: برای پیگیری این هدف باید موقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در همه نقاط جهان را به خوبی شناخت. واقعیت این است که جهان از حالت تک‌قطبی به چندقطبی در حال حرکت است و اقتصاد جهانی از غرب به شرق در حال انتقال است. در بین قطب‌های جدید قدرت در حال شکل‌گیری، قطب جهان اسلام، در حال حرکت رو به رشد است و استراتژیست‌های دوست و دشمن اذعان دارند که انقلاب اسلامی ایران رهبر طبیعی این قطب قدرت جدید است. در این مسیر روابطی خارجی ما باید به سمت کشورهای شرقی سوق پیدا کند اما این سوق پیدا کردن به معنای زیر سلطه شرق رفتن نیست بلکه در راستای منافع، مصالح و امنیت ملی باید روابط کشور را با کشورهای شرقی توسعه داد چون آینده اقتصاد آینده جهان در شرق است.

خنثی کردن عملی تحریم‌ها با توسعه رابطه با شرق

سفیر اسبق کشورمان در مکزیک با بیان اینکه این مسئله به معنای قطع رابطه با غرب نیست، گفت: یکی از نتایج توسعه رابطه با شرق خنثی کردن یا کاهش توطئه‌ها و فشارهای ضد ایرانی غرب است. برای نمونه قرارداد 25 ساله راهبردی ایران و چین با ارزش 450 میلیارد دلار، دیوار تحریم‌های غرب را دچار ترک و ریزش می‌کند و وقتی غربی‌ها ببینند که تحریم به یک سلاح بی‌اثر تبدیل شده و روابط اقتصادی ایران به سمت شرق توسعه پیدا کرده، سعی می‌کنند سهمی از اقتصادی ایران داشته باشند و این به خنثی‌سازی عملی تحریم‌ها می‌انجامد.

قدیری ابیانه یادآور شد: نگاه دولت سیزدهم در زمینه‌های اقتصادی در وهله اول باید به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی باشد و تلاش کند تهدیدها و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کند و سیاست خارجی وظیفه دارد به این مسئله کمک کند و راهبرد کشور در این باره اقتصاد مقاومتی است که برپایه دو اصل درون‌زایی و برون‌گرایی است؛ تولید داخلی و به دست آوردن بازارهای خارجی برای صادرات.

رشد اقتصادی دو رقمی امکان‌پذیر است

این کارشناس مسائل استراتژیک ابراز کرد: با توجه به اینکه ایران به لحاظ مساحت بزرگتر از مجموع کشورهای انگلیس، اسپانیا، آلمان و فرانسه است و ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن و تنوع آب و هوایی و محصولات دارد و از یک موقعیت ژئواستراتژیک بالا برخوردار است در صورت عملکرد صحیح دولت سیزدهم، همکاری و هم‌افزایی مجموعه قوا و اصلاح سبک زندگی از سوی عموم مردم، ایران قادر است که حتی یک رشد دو رقمی را تجربه کند و از وضعیت نامطلوب اقتصادی فعلی خارج شود.

وی تأکید کرد: لازمه تحقق این هدف مشارکت همگانی، اعم از دولت، مجلس، مردم و بخش خصوصی است و به خصوص در بعد سیاست خارجی وزارت امور خارجه یک نقش کلیدی دارد. البته همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که بخش بین‌الملل دارند باید با دستگاه دیپلماسی همکاری کنند تا ذیل سیاست‌های کلی کشور منافع ملی را پیش ببرند.

وابستگی زیاد بخش خصوصی به دولت در حوزه تجارت خارجی

قدیری ابیانه با بیان اینکه متأسفانه بخش خصوصی در ایران کند و متکی به دولت است، گفت: این بخش بیشتر منتظر است که دولت برای آنها در حوزه تجارت خارجی کاری کند به جای اینکه خود به سرعت وارد عمل شود که از دست دادن فرصت‌های موجود در قطر و عراق نمونه بارز از دست دادن فرصت‌ها توسط دولت و بخش خصوصی است. در حالی که ایران به عراق رای حفظ تمامیت ارضی‌اش در مقابل داعش بسیار کمک کرد و ترکیه به عراق تجاوز کرد اما حجم صادرات ترکیه به عراق بسیار بیشتر از صادرات ایران به عراق است و همه این اشکال به دولت و وزارت امور خارجه برنمی‌گردد بلکه بخش خصوصی به لحاظ ذهنی بسیار وابسته به دولت است در حالی که باید ذهنیت مستقل داشته باشد و با شناسایی فرصت‌ها به سرعت بهره‌برداری لازم اقتصادی را انجام دهد و لذا هماهنگی و هم‌افزایی بخش خصوصی، وزارت امور خارجه و وزارت‌خانه‌های اقتصادی یک ضرورت گریزناپذیر در مسیر تحرک‌بخشی دیپلماسی اقتصادی است.