صیانت؛ سنگ پیشِ پا یا چترِ بالای سر مردم

به گزارش ایکنا، این روزها طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به یکی از موضوعات داغ و پرسروصدا در شبکه‌های اجتماعی و مکالمات کاربران اینترنتی تبدیل‌ شده است.

طرح پرسروصدای این روزهای خانه ملت در غیاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، که عازم سوریه بود، برای اعمال اصل ۸۵ و بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به تصویب رسید و به گفته علی خضریان، عضو هیئت کمیسیون اصل نود مجلس، با توجه به اینکه تجربه قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی نداریم، مجلس نمی‌توانست ریسک کند و در این زمینه قانونی دائمی تصویب کند. در عین اینکه تصویب قانون با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی باعث تخصصی‌تر شدن موضوع می‌شود و از آنجا که باید اثرات اجتماعی قانون را مدنظر قرار دهیم، بنابراین با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، قانون موقتی می‌شود، در حالی‌ که اگر در صحن علنی تصویب می‌شد، قانون دائمی می‌شد؛ پس این تصور که این طرح تصویب نهایی و به شورای نگهبان ارسال‌ شده صحیح نیست.

از طرف دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که حلقه ارشد مشاوران سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب، مخالف تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است و شاید اعمال اصل ۸۵ نیز به همین دلیل بوده، زیرا حامیان محمدباقر قالیباف نیز هم‌رأی مشاوران رئیسی هستند و به گفته علی خضریان، قالیباف نیز صرفاً بر اعمال اصل ۸۵ این طرح تأکید کرده است.

طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، موافقان و مخالفان زیادی داشته، کمااینکه صدای مخالفان بلندتر ولی دست‌شان کوتاه‌تر است. با وجود این یکی از گروه‌های مخالف جدی این طرح، صاحبان کسب‌ و کارهای اینترنتی کشورند و 50 کسب‌ و کار مشهور در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و این مخالفت نشانه خاصی برای آحاد مردم است، یعنی طرحی که ادعا می‌شود برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی است نخستین مخالف آن همین کسب‌وکارها هستند.

در این وانفسا، صدا و سیما نیز طبق روال گذشته خود و با توجه به واکنش‌های متعدد و منفی در کشور، در قالب گفت‌وگوی ویژه خبری به تاریخ هفتم مرداد با دعوت از مخالفان و موافقان، بررسی این طرح در مقابل اذهان عمومی را کلید زد که در این گفت‌وگوی خبری، وزنه ترازوی مخالفان سنگین‌تر بود.

کمیسیون فرهنگی برای اظهارنظر اقتصادی صلاحیت ندارد

در این گفت‌وگوی ویژه خبری، مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس، اظهار می‌کند که به این طرح سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمانی وارد است؛ بنابراین از نظر محتوایی نخستین انتقاد این است که از ابتدا باید یک کمیسیون ویژه برای فضای مجازی در مجلس داشته باشیم که متأسفانه در مجلس رأی نیاورد. همچنین هیئت رسیدگی مجلس این طرح را به کمیسیون فرهنگی فرستاد، ولی از ابتدا موارد اقتصادی در آن نبود. بنابراین کمیسیون فرهنگی برای اظهارنظر در خصوص موارد اقتصادی صلاحیت نداشته و اشتباه بزرگ‌تر این است که این طرح را اصل هشتاد و پنجم کردیم و این حق را از کل نمایندگان مجلس برای اظهارنظر گرفتیم، در حالی‌ که ادعا می‌کنیم برای تسهیل کسب‌ و کارهاست، اما این انتقاد وارد است که چه تعداد از بخش خصوصی برای این طرح دعوت شدند. من به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده اعلام می‌کنم که دبیرخانه این فراکسیون را بیشتر از قبل فعال خواهیم کرد و از همه اتحادیه‌ها و اصناف مرتبط دعوت می‌کنیم که با دفتر من تماس بگیرند تا در هفته آینده جلساتی را با آن‌ها داشته باشیم و نظر آن‌ها را جویا شویم.

50 کسب‌ و کار اینترنتی بزرگ؛ مخالف طرح صیانت

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌ و کارهای اینترنتی، نیز در این برنامه با یادآوری انتشار رسمی بیانیه ۵۰ کسب‌ و کار اینترنتی بزرگ در رسانه‌های کشور که مخالف این طرح هستند، اظهار کرد: نظام صنفی یارانه نیز به‌عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه IT از ابتدای تیرماه بیانیه‌ها را صادر کرد. به‌عنوان مخالف این طرح یک خواهش از همه مخاطبان دارم که این طرح را مطالعه کنند. ماده ۱۷ این طرح بیان می‌کند که سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی در کشور بیشتر باشد و در تبصره یک بیان شده که تنظیم میزان ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی صرفاً از سوی کمیسیون تعیین می‌شود، یعنی این ماده دقیقاً به شکل قانونی تعیین می‌کند که ابزار‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌آپ به‌شدت کُند شود، به‌طوری‌که دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

هیچ شبکه خارجی مسدود نمی‌شود

سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، که از طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شمار می‌رود، می‌گوید که با وجود شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار در کشور باید پلتفرم‌های داخلی تعبیه کنیم تا علاوه بر کسب درآمد، بتوانیم با تقویت شبکه‌های داخلی در سطح موضوعات کشورهای حوزه مقاومت و کشورهای اسلامی، قاره‌ای و جهانی خدماتی را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه به لحاظ ضیق وقت طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی باید به‌صورت اصل ۸۵ بررسی شود، ادامه می‌دهد: به‌موجب این طرح کسب‌وکار توسعه پیدا می‌کند و حق مالکیت معنوی کاربران به رسمیت شناخته می‌شود و از زنان خانه‌دار تا متخصصان دانشگاهی می‌توانند در این پلتفرم‌ها کسب درآمد کنند. علاوه بر این در هر حوزه هزاران شغل جدید می‌توان ایجاد کرد. همچنین به‌موجب طرح نامبرده هیچ شبکه خارجی مسدود نخواهد شد و تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود حق مسدودسازی وجود ندارد. متأسفانه دولت‌ها در دوره‌های گذشته از ارائه لایحه در این زمینه خودداری کرده‌اند و به همین دلیل طرحی را تهیه کردیم که مانع از ارائه لایحه دولت نخواهد بود. طرح حتماً ایراداتی دارد، زیرا به‌صورت پیش‌نویس بوده و در جریان بررسی کارشناسی تغییراتی خواهد داشت.

جزئیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

حمید ضیایی‌پرور، استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار کرد: پیگیری طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را آقای نصرالله پژمان‌فر در مجلس دهم مطرح کرد. از سال ۹۷ این طرح با عنوان «بررسی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» مطرح شد که واکنش شدید رسانه‌ها را به همراه داشت. به همین دلیل در آن زمان بررسی این طرح در مجلس مسکوت باقی ماند. مسکوت ماندن طرح تا ابتدای سال ۱۳۹۹ یعنی تا زمان تشکیل مجلس یازدهم ادامه داشت و در خرداد ۱۳۹۹ مجدداً موضوع ساماندهی فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت و به همین دلیل طرح‌های گوناگونی در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد؛ البته ابتدا قرار بود مجلس یازدهم یک کمیسیون جدید با عنوان فضای مجازی داشته باشد که این طرح رأی نیاورد و هیئت‌ رئیسه مجلس این موضوع را رد کرد.

وی به روند احیای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از سوی مجلس یازدهم اشاره کرد و به ایکنا گفت: سپس قرار شد طرح جامع صیانت از فضای مجازی تدوین شود و در هیئت‌ رئیسه مجلس و کمیسیون‌های مختلف بحث بر سر این بود که طرح جامع فضای مجازی بسیار طولانی خواهد شد و به عمر مجلس یازدهم قد نخواهد داد. بنابراین بهتر است که هر کمیسیون طرح‌های اختصاصی مربوط به خود را تدوین کند و بخشی از ساماندهی فضای مجازی را در قالب یک طرح به مجلس ارائه دهد؛ پس ۴ الی ۵ طرح مختلف با نام‌های متفاوت طراحی و در کمیسیون‌های مختلف بحث شد، مثلاً کمیسیون فرهنگی همان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های ارتباطی را، که در سال ۱۳۹۷ آقای پژمان‌فر دنبال می‌کرد، مجدداً احیا کرد و پرونده آن را با عنوان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های ارتباطی در کمیسیون فرهنگی به جریان انداخت.

ضیایی‌پرور ادامه داد: کمیسیون صنایع نیز طرحی را با عنوان «حمایت از پلتفرم‌ها یا خدمات پایه کاربردی شبکه‌ ملی اطلاعات» طراحی کرد که این طرح نیز در کمیسیون صنایع مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال می‌شد و امضاکنندگان آن نیز مشابه امضاکنندگان طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های ارتباطی بودند. این طرح جزو طرح‌هایی محسوب می‌شود که به مسائل اجتماعی فرهنگی و شبکه ملی اطلاعات مربوط بود. در کنار این موارد ۲ الی ۳ طرح دیگر نیز طراحی شد، از جمله الزام به انتشار داده‌ها که این طرح همچنان وجود دارد و در دستور کار مجلس است. همچنین یکی دو طرح دیگر وجود داشت که آقایان رضا تقی‌پور و بیژن نوباوه دنبال می‌کنند و در نوبت بررسی است.

وی افزود: در طول یک سال اخیر یعنی از خرداد ۱۳۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ طرح‌ها در کمیسیون‌های مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای مختلف بررسی شد و به این نتیجه رسیدند که این دو طرح یعنی طرح‌های آقای پژمان‌فر و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم ادغام شود و سپس با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح شد(وقتی به ساختار این طرح نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که دقیقاً ادغام دو طرح قبلی است).

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه مواد این طرح‌ها در حین بررسی با اصلاحیه مواجه شد، گفت:‌ مثلاً مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی کمیسیون فرهنگی نظراتی داشتند و اصلاحاتی صورت پذیرفت و در نهایت این طرح شامل ۳۷ ماده‌ شد که هم‌اکنون در دستور کار مجلس است. در دقیقه ۹۰ نیز طراحان طرح تصمیم گرفتند به‌جای اینکه در صحن مجلس ارائه شود و مثل روال عادی کار، کلیات طرح در مجلس و سپس در صحن بررسی و به قانون تبدیل شود، از اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده کردند و اختیارات تصویب طرح را به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دادند که تصویب شود. البته در صحن مجلس مصوب شد که یک کمیسیون، مشترک از چند کمیسیون، تشکیل شود و آن‌ها این طرح را بررسی کنند و به‌محض اینکه در کمیسیون مشترک تصویب شد، طرح به شورای نگهبان برود و پس از تأیید شورای نگهبان به‌صورت آزمایشی ابلاغ شود و نیازی به تصویب در صحن مجلس نخواهد داشت.

محدودیت؛ روح حاکم بر طرح صیانت

وی روح حاکم بر این طرح را محدودیت فضای مجازی، محدود کردن کاربران و در نهایت محدود کردن پلتفرم‌های فضای مجازی دانست و تصریح کرد: اسم این طرح صیانت است و می‌خواهند حمایت کنند ولی در اصل محدود می‌کنند. این طرح محدودیت‌های زیادی خواهد شد و هدف اصلی این است که از انحصار و سلطه پلتفرم‌های خارجی به‌ویژه پلتفرم‌های آمریکایی بر فضای مجازی ایران جلوگیری کنند و این مسئله دغدغه طراحان طرح است.

ضیایی‌پرور با تأکید بر اینکه طراحان این طرح توجه نکردند که فضای مجازی اساساً در آمریکا متولد شده است و زیرساخت اینترنت نیز در آمریکاست و پلتفرم‌های بزرگ همگی متولد اکوسیستم‌های «سیلیکون ولی» هستند و کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی همگی از این فضا تبعیت می‌کنند، گفت: حتی کشورهایی از جمله چین و روسیه که مورد مطالعه طراحان این طرح بودند نیز کپی‌برداری سیستم سیلیکون‌ولی هستند، یعنی مقتضیات این کشورها اجازه نمی‌دهد که به‌اندازه پلتفرم‌هایی که در «سیلیکون‌ولی» رشد کردند در کشورشان رشد کند.

ضیایی‌پرور ادامه داد: قصد طراحان صیانت این است که حاکمیت ایرانی ـ اسلامی و اهداف و آرمان‌هایش را بر این اکوسیستم مسلط کنند، ولی امکان‌پذیر نیست، زیرا نقدی که به‌ کلیات طرح وارد می‌شود این است که طراحان آن می‌خواهند به‌طور کامل اینترنت را تحت حاکمیت ملی ایران درآورند و مدل ایرانی اینترنت را داشته باشند و این از نظر فنی امکان‌پذیر نیست. شاید قانون گذاشته شود، کما اینکه حتماً این قانون را تصویب و ابلاغ نیز خواهند کرد، همان‌طور که قوانین منع استفاده از تجهیزات ماهواره نیز ابلاغ شد و هم‌اکنون وجود دارد ولی در کجا اجرا می‌شود؟! و اصلاً چه کسی می‌تواند آن را اجرا کند؛ بنابراین این طرح نیز مانند طرح منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب خواهد شد، ولی قابل‌اجرا نخواهد بود، چون کسی نمی‌تواند فیس‌بوک ابداع کند یا اینستاگرام ایجاد کند، مگر اینکه تصور کنند ایران اکوسیستم سیلیکون‌ولی را دارد!

تصور طراحان از توانمندی‌های موجود در ایران خطاست

وی افزود: طراحان این طرح پیش‌بینی کردند که باید دولت این اکوسیستم را در کشور ایجاد کند، درحالی‌که اگر دولت این امکان را داشت، حداقل یک غلط‌گیر فارسی برای نرم‌افزار «Word» طراحی می‌کرد، چه رسد به طراحی سیستم‌عامل یا پلتفرم! تصور طراحان از توانمندی وزارت ارتباطات یا دولت در ایران تصور خطایی است. فکر می‌کنند پلتفرم‌های جهانی را می‌‌توان با یک دستور اجرا کرد، در حالی‌ که ۲۰ سال است می‌خواهند سیستم‌ عامل ملی طراحی کنند اما حتی نتوانستند یک سیستم آفیس طراحی کنند. فناوری این پلتفرم‌های بین‌المللی به‌نوعی جهانی است، به‌مانند اینکه مجلس تصویب کند دولت موظف است از فردا خودروهای آلمانی «مرسدس بنز» و «بی‌ام‌و» تولید کند؛ مسلماً می‌تواند چنین چیزی را تصویب کنند ولی آیا می‌توانند و این توان را دارند که «مرسدس بنز» تولید کنند. مسلماً تولید چنین مواردی خوب است ولی توان کشور به‌اندازه تولید همان «پراید» است. بنابراین این طرح آرمان‌ها و ایده‌های مطلوب طراحان را به قلم آورده و متأسفانه تبدیل به قانون خواهد شد ولی قابل‌ اجرا نیست و در نهایت چیزی که ایران به‌خوبی می‌تواند آن را اجرا کند فیلتر کردن است. فیلتر کردن نیز به‌مانند دینامیت گذاشتن زیر یک ساختمان است.

ضیایی‌پرور به عدم موفقیت در اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح با وجود آنکه تبدیل به قانون خواهد شد ولی تضمینی برای اجرای آن نیست و فقط بخش فیلترینگ آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

وی در ادامه به تشریح جزئیات طرح صیانت از فضای مجازی پرداخت و افزود: این طرح ۳۷ ماده و شش فصل دارد؛ در فصل نخست به تعاریف پرداخته‌ شده است. در تعاریف مفاهیم به معنای پلتفرم‌ها پرداخته‌ شده که شامل چه موضوعاتی می‌شود و اتفاقاً تعریفی که از خدمات کاربردی مطرح شده، مربوط به‌ کل اینترنت است؛ یعنی مرورگرها، پایگاه‌های اطلاعاتی، خدمات میزبانی، دیتاسنترها، پیام‌رسان‌های اجتماعی و همچنین شبکه‌های اجتماعی و در نهایت احراز هویت و همه آنچه از اینترنت می‌شناسیم در این طرح به‌عنوان خدمات کاربردی تعریف‌ شده است. برای مثال اگر بخواهید حتی مرورگر اندروید خود را به‌روزرسانی کنید شامل این طرح می‌شود. فقط پلتفرم‌های بزرگ مانند اینستاگرام یا گوگل را در نظر نگیرید، بلکه هر چیزی که شما می‌شناسید و هر اپلیکیشنی را که بر روی موبایلتان نصب کرده‌اید همانند نقشه، مسیریاب و جستجویاب، سیستم‌عامل و همه موارد دیگر شامل این طرح می‌شود. بنابراین تعریف طراحان برخلاف نیت آنان نیست که فقط می‌خواستند لایه‌هایی از فضای مجازی را بررسی کنند، بلکه همه فضای مجازی را دربرمی‌گیرد.

امنیتی شدن فضای مجازی در هاله‌ای از ابهام

این استاد ارتباطات به ایکنا گفت: در فصل دوم یک کمیسیون به‌عنوان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تشکیل داده‌اند که در مرکز شورای عالی فضای مجازی وجود دارد؛ همچنین در این مرکز دو کمیسیون دیگر به‌عنوان ارتقا و محتوا و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی وجود دارد. بر این اساس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را، که به‌عنوان رگلاتوری فضای مجازی شناخته می‌شود، تعیین ساختار کرده‌اند، در حالی‌ که اصلاً این کمیسیون ۱۰ سال است که وجود دارد و فعال هست و مصوبه دارد و عضو تشکیلاتی داشته و ذیل مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می‌کند، ولی طراحان ترکیب و شرح وظایف این کمیسیون را تغییر دادند و آن را به ۱۹ تا ۲۰ عضو رساندند؛ برای مثال چهار دستگاه را که نظامی و امنیتی محسوب می‌شوند به این ساختار اضافه کرده‌اند؛ مثلاً ستاد نیروهای مسلح و یا سپاه پاسداران اسلامی و همچنین نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل را به ترکیب این اعضا اضافه کردند، در حالی‌ که همه وزارتخانه‌ها زیرمجموعه دارند؛ مثلاً وزارت ارتباطات، سازمان فناوری و اطلاعات دارد و اگر قرار بود همه نهادها زیرمجموعه کمیسیون باشند، وزارت ارتباطات نیز باید پنج عضو می‌داشت. بنابراین به نظر می‌رسد در ساختار این کمیسیون طراحی و مهندسی صورت پذیرفته است و بخش نظامی و امنیتی آن پررنگ شده که این کار درستی نیست، زیرا بعدها که این کمیسیون مصوباتی داشته باشد نگاه امنیتی به آن خواهد شد و کمتر نگاه اقتصادی و کسب‌وکار خواهد داشت و این اشکال در طراحی ساختار وجود دارد.

ضیایی‌پرور با اشاره به اینکه در بخش دوم این فهرست موضوعی وجود دارد که مربوط به شرح وظایف این کمیسیون است و 23 ماده برای شرح وظایف تعریف‌ شده است که تمام شرح وظایف با این عبارت تهیه و تصویب ضوابط شروع می‌شود، یعنی چیز مشخصی در قانون نیامده، فقط در آیین‌نامه آمده، در حالی‌ که آیین‌نامه اصلاً ربطی به قانون ندارد و باید جدا تصویب شود، گفت: وقتی وظایف کمیسیون را تا این حد کلی ببینیم، ممکن است این کمیسیون در آینده هر چیزی را تصویب و به‌ عنوان قانون ابلاغ کند، زیرا به‌ موجب این طرح هر چیزی که این کمیسیون تصویب کند لازم‌الاجراست؛ بنابراین در آینده هر چیزی را که این کمیسیون تصویب کند کسب‌وکارها را در فضای مجازی تحت تأثیر قرار خواهد داد، چراکه قانون به این کمیسیون اختیار تام داده است و این کمیسیون عالی در حقیقت نقش شورای عالی فضای مجازی را ایفا می‌کند، در حالی‌ که شورای عالی فضای مجازی ۱۰ سال پیش تشکیل‌ شده تا جلوی تصمیمات خلق‌الساعه و متناقض در دستگاه‌های دولتی را بگیرد ولی این کمیسیون می‌خواهد که اقدامات موازی را به‌ موازات شورای عالی فضای مجازی تصویب کند.

مصادیق خلاف قانون اساسی

این استاد ارتباطات به فصل پنجم طرح اشاره و بیان کرد: اشکالی که در این فصل وجود دارد این است که نخست گفته که «صندوق حمایت از کاربران از محل درآمدهایی که کسب می‌کند»، معنی درآمد در این متن چیست؟ درآمد مربوط به حق‌السهم دولت و مجوزهای وزارت ارتباطات است که گفته‌ شده برای مثال ۲۰ سهم آن حق السهم به صندوق واریز شود و صندوق نیز از پلتفرم‌ها حمایت کند، در حالی‌ که براساس قانون اساسی، تمام درآمدهای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی باید به خزانه واریز شود تا براساس بودجه سالیانه از محل خزانه به آن‌ها بودجه اختصاص یابد؛ بنابراین این فصل خلاف قانون اساسی است، در حالی‌ که اگر قرار بود هر نهادی درآمد کسب و به‌حساب خود واریز می‌کرد، مسلماً وزارت نفت نیز یک ریال به خزانه واریز نمی‌کرد. البته اگر وزارت میراث فرهنگی بابت درآمد از موزه‌ها و نیز وزارت ارتباطات بابت چاپ تمبر حتی یک ریال درآمد کسب کنند، به خزانه واریز می‌کنند. بنابراین فصل پنج کمیسیون خلاف قانون‌گذاری است.

ضمانت‌های اجرایی یا جرم‌انگاری برای کاربران

ضیایی‌پرور افزود: در فصل ششم و فصل آخر به ضمانت‌های اجرایی پرداخته است که جدا از آنکه این ضمانت‌های اجرایی جرم‌انگاری بسیار شدیدی برای کاربران لحاظ کرده، موضوع فیلترینگ نیز در آن گنجانده‌ شده است، در حالی‌که طراحان بیان می‌کنند که اصلاً موضوع فیلترینگ مطرح نبوده، ولی این سخن فریب دادن افکار عمومی است. در این طرح کلمه فیلترینگ وجود ندارد و به‌جای آن از کلمه مسدودسازی استفاده‌ شده است. در مواد ۲۷ تا ۳۷ مجازاتی برای پلتفرم‌ها در نظر گرفته‌شده، از جمله محدودیت تبلیغات و یا محدود کردن پهنای باند و یک مورد نیز مسدودسازی است. بنابراین طراحان آن به این سؤال پاسخ دهند که آیا مسدودسازی چیزی جز فیلترینگ است؟ مگر می‌‌توان چیزی را مسدود کرد ولی فیلتر نشود. طراحان سعی کرده‌اند در یک عملیات روانی از واژه‌هایی استفاده کنند که معانی مرسوم خود را ندهند، مثلاً به‌جای محدودیت از صیانت و به‌جای فیلترینگ از مسدودسازی استفاده کرده‌اند. همچنین در فصل ششم به‌عنوان ضمانت اجرا تصویب کردند که اگر پلتفرم‌ها قوانین ایران را تبعیت نکنند و در ایران طی مدت چهار ماه دفتر تأسیس نکنند این پلتفرم‌ها وارد فازی می‌شوند که دولت می‌تواند در مدت ۱۲ ماه مشابه ایرانی آنها را درست کند.

افکار عمومی را فریب ندهیم

وی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از همین طراحان پلتفرم‌های مشابه ایرانی را برای پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام در قالب ۵ پلتفرم بومی معرفی کرده‌اند. حتی یکی از طراحان این طرح وقتی کلاب‌هاوس ایجاد شد، اظهار کرده بود که ایران پلتفرم بومی آن را دارد و مردم باید از این پلتفرم بومی استفاده کنند؛ وقتی از آن‌ها سؤال کردیم که این پلتفرم بومی کدام است عنوان کردند اسکای روم! و توجیه این بود که اسکای روم نه‌تنها صوتی است، بلکه تصویری نیز است، یعنی متوجه نیستند که کاربر یک پلتفرم براساس ویژگی‌های منحصربه‌فردش به سمت آن کشیده می‌شود یا به‌جای گوگل از یک جستجوگر ایرانی استفاده کند، در حالی‌ که برخی از این جستجوگرهای بومی تعطیل‌ شده‌اند. همچنین طراحان این طرح مردم را مجبور می‌کنند تا افراد از پلتفرم‌های ایرانی مانند سروش، ایتا و بله استفاده کنند، درحالی‌که این پلتفرم‌های بومی در سال‌های گذشته آزمون خود را پس داده‌اند.

این استاد سواد رسانه‌ای در ادامه به ایکنا گفت: در نهایت در فصل ششم بیان شده است که اگر وزارت ارتباطات نتواند در مدت ۱۲ ماه پلتفرم‌های بومی را در مدت مشخص تولید کند، مرکز ملی فضای مجازی این پلتفرم‌ها را تولید خواهد کرد و برای ضمانت اجرا سه‌گام را طراحی کردند. نخست آن پلتفرم‌های خارجی باید در مدت چهار ماه در ایران دفتر تأسیس کنند، وگرنه دچار مسدودسازی یا محرومیت یا جریمه می‌شوند و برای جریمه‌ها نیز حساب باز کردند مثلاً آقای تقی‌پور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما اظهار کرد که اتحادیه اروپا فیس‌بوک را طی یک سال ۴۸۰ میلیون دلار جریمه کرد، یعنی حتی طراحان روی این پول‌ها نیز حساب باز کرده‌اند ولی اینکه چگونه می‌خواهند جریمه‌ها را دریافت کنند مشخص نیست.

آرزوهای طراحان صیانت روی کاغذ

ضیایی‌پرور ادامه داد: برای اینکه پلتفرم‌های خارجی را مجبور کنند در ایران دفتر تأسیس کنند هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد، زیرا بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ هم‌اکنون کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند. حال چگونه انتظار داریم پلتفرمی که کشور ما را تحریم کرده در ایران دفتر تأسیس کند. مثلاً گوگل و فیس‌بوک ایران را تحریم می‌کند و انتظار داریم که آن‌ها در ایران دفتر ایجاد کنند، درحالی‌که ایران نتوانست پلتفرم‌های وی‌چت و تلگرام را برای تأسیس دفتر اقناع کند. برخی از این پلتفرم‌ها از کشورهایی هستند که با آنان ‌همکاری دارند. برخی آمریکایی هستند و به دلیل تحریم‌ها اصلاً نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند، حتی اگر این پلتفرم‌ها را جریمه کنیم، امکان دریافت پول از آن‌ها وجود دارد و این طرح‌ها بیشتر خیالات و آرمان‌های طراحان است که بر روی کاغذ می‌آید و متأسفانه تصویب و قانون می‌شود ولی ضمانت اجرا نخواهد داشت، درحالی‌که ایران حتی نمی‌تواند پول نفت خود را از کشورهایی مانند کره و هند دریافت کند. بنابراین تصور اینکه بتوانیم گوگل و فیس‌بوک را جریمه کنیم نادرست است.

این استاد سواد رسانه افزود: طراحان در انتهای مصوبات و طراحی‌های خود تمام‌ کارهای تولید پلتفرم را به مرکز ملی فضای مجازی محول می‌کنند و اصلاً مرکز ملی فضای مجازی را نمی‌شناسند، چراکه مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی قرارگاه هستند و یک‌نهاد قرارگاهی نهاد اجرایی نیست؛ یعنی این دو نهاد نهادهای دانشگاهی و اجرایی نیستند که بخواهند یک پلتفرم را تولید کنند، بلکه قرارگاه هماهنگی و سیاست‌گذاری هستند و این تصورات بیشتر توهم است و طراحان آن به‌هیچ‌وجه توانایی اجرایی نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور را نمی‌شناسند.

انتقاد کسب و کارهای فضای مجازی از طرح صیانت

وی در ادامه به واکنش‌های کاربران و مالکان کسب‌وکارهای فضای مجازی اشاره کرد و به ایکنا گفت: واکنش‌هایی که افکار عمومی و کسب‌وکارها به این طرح وارد کردند کاملاً مشهود است، یعنی بسیاری از مفاد ۳۷ ماده‌‌ای آن قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد و فقط ماده‌ای که قابلیت اجرایی سفت‌وسخت خواهد داشت فیلترینگ است. به همین دلیل کاربران واکنش‌های شدیدی به این طرح کرده‌اند.

ضیایی‌پرور با اشاره به واکنش ۵۰ کسب‌وکار بزرگ در ایران از جمله دیجی‌کالا، اسنپ و آپارات به این طرح اظهار کرد:‌ همان کسب‌وکارهایی که وانمود می‌شود از آن‌ها حمایت می‌کنند مخالف این طرح هستند، ولی مجلس به آن‌ها می‌گوید که شما نباید مخالف باشید زیرا مجلس تشخیص می‌دهد که صلاح شما چیست؛ این اقدام مجلس مصداق همان دیالوگ فیلم معروف مارمولک است که می‌خواهند این کسب‌وکارهای فضای مجازی را به‌ زور به بهشت ببرند.

ایکنا به سراغ موافقان این طرح نیز رفت تا از منظر آنان هم به بررسی ابعاد مختلف طرح صیانت بپردازد. موافقان این طرح از جمله رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که از طراحان این طرح به شمار می‌آید، می‌گوید که پلتفرم‌های خارجی و اپراتورها درآمد زیادی از فضای بی‌قانون مجازی بدون پرداخت مالیات دارند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود.

ایجاد صندوق برای حمایت از کسب و کارها

تقی‌پور که به تازگی درباره طرح صیانت از فضای مجازی سخن گفته ضمن رد نظر مخالفان، اظهار کرد: اکثر انتقادها و شکایات مربوط به طرح اولیه صیانت بود که متأسفانه این انتقادات به پای این طرح نوشته شد. براساس این طرح، صندوقی برای حمایت از کسب و کارها تشکیل می‌شود. کسب و کارهای داخلی برای تأمین منابع مورد نیازشان مشکلات جدی دارند. در سال ۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت و کل حمایت ما از پیام‌رسان‌های داخلی، اعطای پنج میلیارد تومان وام بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: این اعتبار در مقابل ۳۵۰ میلیون دلار هزینه تلگرام برای ایجاد و توسعه‌ بود. اگر با انصاف قضاوت کنید، می‌بینید که پیام‌رسان‌های داخلی قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را ندارند.

تقی‌پور با بیان اینکه اگر از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت نکنیم، قدرت رقابت با پیام‌رسان‌های خارجی را نخواهند داشت، گفت: در مورد محل منابع این صندوق نیز قانونگذاری دقیقی انجام شده تا منابع مورد نیاز برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد.

رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی

وی فرصت‌های این طرح را برای فضای مجازی تشریح کرد و گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی است. تا امروز برای پهنای باند به طرف خارجی پول پرداخت می‌کردیم اما طبق این طرح، به تولیدکننده محتوای داخلی حق‌السهم خواهیم داد و اعتبار این کار از محل صندوق تأمین می‌شود. ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در رشته‌های مربوط به فضای مجازی تحصیل کرده‌اند. حال این افراد باید کجا کار کنند؟ باید فضا برای فعالیت آنها فراهم شود.

تصور غلط بسته شدن گوگل و اینستاگرام

تقی‌پور با تأکید بر اینکه موضوع این طرح مسدودسازی نیست، گفت: می‌گویند از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود؛ این‌گونه نیست. طبق این طرح تا زمانی که نرم‌افزارها و پلتفرم‌های داخلی رشد نکنند و نتوانند تمام سرویس‌های مورد نظر را ارائه دهند، متوقف نمی‌شوند. این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی رایزنی کنند که در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی در واقع آغاز قانونمند شدن فضای مجازی برای حمایت از کاربران است، اظهار کرد: صاحبان پلتفرم‌ها و اپراتورها و کسانی که دوست ندارند فضای مجازی قانونمند باشد، با این طرح مخالف هستند. پلتفرم‌های خارجی درآمد بالایی از کشور ما دارند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ چون قانونی در این زمینه وجود ندارد و نمی‌توانیم این پلتفرم‌ها را وادار به پرداخت مالیات کنیم. در صورت تصویب نهایی این طرح، اختصاص امکانات خدمات پرداخت الکترونیک، حق‌السهم پهنای باند برای تولیدکنندگان محتوای داخلی و معافیت‌های مالیاتی از ابزارهای حمایتی ما برای پلتفرم‌های داخلی است.

ضرورت مدیریت فضای مجازی

ساماندهی فضای مجازی فی‌نفسه «بد» نیست و این موضوع بحثی نیست که مختص کشوری مثل ایران باشد. به گفته سعید مشهدی، دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، در همه کشورهای دنیا فضای مجازی مثل فضای واقعی و بیرونی قوانینی دارد و رهاشدگی آن می‌تواند فضایی برای جولان متخلفان و مجرمان فراهم کند.

سعید مشهدی، دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا ضمن ابراز رضایت از طرح صیانت از فضای مجازی، تأکید کرد: فرایند تدوین طرح صیانت، حاصل یک روز و دو شب نیست، بلکه به خاطر مدیریت فضای مجازی در کشور شکل گرفت. بی‌توجهی به مدیریت عالمانه و هوشمند مسائل مرتبط با فضای مجازی در کشور، نبود اعمال حاکمیت بر این فضا و حتی عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی، بارها مورد انتقاد کارشناسان و فعالان فضای مجازی قرار گرفته است.

فیلترینگ با مسدودسازی متفاوت است

مشهدی ادامه داد: مقوله مدیریت فضای مجازی با فیلترینگ و مسدودسازی بسیار متفاوت است و بسیاری از منتقدان این طرح مدیریت فضای مجازی را با فیلترینگ و مسدودسازی اشتباه می‌گیرند. تمامی فعالان حوزه فضای مجازی بر این نکته صحه می‌گذارند که نباید این فضا به حال خود رها شود و مانند سایر کشورها که برای استفاده کاربران زیر سن قانونی خود محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند ما هم می‌توانیم چنین قوانینی را تصویب کنیم.

دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی ضمن انتقاد از نبود قانون مناسب و محدودکننده در فضای مجازی به ایکنا گفت: متأسفانه 90 درصد دوستان دولت تدبیر و امید از مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی هستند و باید از آنان سؤال شود شما که از مخالفان این طرح هستید برای مدیریت فضای مجازی چه کردید؟ چون دوستان دولتی بی‌هدف وارد این عرصه می‌شوند، هر نتیجه‌ای که دریافت کنند به درد هیچ‌کس نخواهد خورد.

برای دسترسی کودکان به فضای مجازی نباید قانونی داشته باشیم؟

وی افزود: همه کشورهای دنیا طرح صیانت از فضای مجازی دارند اما نمی‌دانیم که چرا برخی دوستان داخلی مخالف این طرح هستند؟! آیا برای دسترسی کودکان به فضای مجازی نباید قانونی داشته باشیم؟ بعید می‌دانم که کسی با این موضوع مخالفتی کند. دولت خودش را از ورود به مدیریت فضای مجازی کنار کشید، آن هم به دلیل اقتصادی و برای کسب درآمد بیشتر از این فضا. دلیل دیگر کنار کشیدن دولت از مدیریت فضای مجازی، بزرگ‌نمایی این فضا برای مقابله با صدا و سیما بود. لذا این فضا را به حال خود رها کرد تا بتواند منتقدان خود را مدیریت کند.

مشهدی گفت: باید قبل از اینکه مجلس به مقوله مدیریت فضای مجازی در قالب طرح ورود می‌کرد، دولت با تقدیم لایحه صیانت از فضای مجازی به مجلس کم‌کاری خود را جبران می‌کرد. لذا این طرح به مدت سه سال بین دولت و مجلس در کش و قوس بود و در مجلس دهم به دلیل فشار‌های رسانه‌ای و مخالفت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مسکوت ماند و در مجلس یازدهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی از لزوم اتخاذ قوانین جدید برای مدیریت فضای مجازی سخن به میان و آورد و گفت: ایران به دلیل ضعف در فناوری نظامی برای ساخت هواپیما و کشتی جنگی استراتژی خود را تغییر داد و به سمت تولید موشک و ساخت پهپاد گام برداشت که فناوری پایین‌تری نیاز داشت و مزایایی را برای حوزه نظامی کشور ایجاد کرد؛ در فضای مجازی هم باید از تجربه‌ها درس گرفت و به سمت تولید پلتفرم‌های بومی حرکت کنیم، چراکه ظرفیت‌های مناسبی داریم.

مشهدی افزود: در گذشته عده‌ای پلتفرم یوتیوب را فیلتر کردند و آن زمان جایگزینی برای آن نداشتیم اما چندین پلتفرم VOD داریم که اگر نگوییم شانه به شانه یوتیوب در حرکت هستند، اما توان پر کردن خلأهای ناشی از فیلتر کردن این فضا را دارند. سرویس‌هایی مانند آپارات نمونه بارز پلتفرم VOD بومی هستند که جای خود را خیلی زود در میان کاربران فضای مجازی باز کردند. بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی نیز در همین شرایط قرار داشتند اما پس از گذشت چند سال توانستند کارکردهای خود را بهبود بخشند. پس لزوماً فیلتر کردن و مسدودسازی امر ناخوشایندی نیست.

فقدان سرمایه‌گذاری برای تولید پلتفرم بومی

وی در ادامه گفت: متأسفانه به دلیل نبود مدل اقتصادی مناسب برای کشور، امکان سرمایه‌گذاری هنگفت برای تولید پلتفرم در ابعاد جهانی وجود ندارد، یعنی اگر تلگرام در برنامه‌های توسعه‌ای خود طرحی برای افزایش ده‌ها هزاری سرورهای خود دارد و به فکر افزایش دیتاسنترها در سراسر دنیاست، ما این امکان را در کشور خود نداریم و ترکیب اپراتورها و وزارت ارتباطات کاری کردند که هیچ فرد سرمایه‌گذاری قدرت انتفاع مالی و اقتصادی در زمینه توسعه پلتفرم‌ها نخواهد داشت.

دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی با بیان اینکه وزارت فناوری اطلاعات عامدانه مانع اجرای توسعه پلتفرم‌ها در کشور شد، تأکید کرد: متأسفانه دولت تدبیر و امید زمینه بی‌اعتبار کردن شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های بومی را به وجود آورد و فعالیت تعداد محدودی از پلتفرم‌های داخلی هم به دلیل ارتباطات تنگاتنگ دلسوزان نظام با وزارت ارتباطات بود که توانستند در این فضای ناعادلانه زمینه فعالیت پلتفرم‌های داخلی را فراهم کنند.

مشهدی به ایکنا گفت: با توجه به تمامی مواردی که ذکر شد، لزوم تصویب طرح صیانت از فضای مجازی بیش از گذشته به چشم می‌خورد و باید از دوستان مخالف این طرح بخواهیم که با عینک بدبینی به آن نگاه نکنند و با دید اصلاح‌گرانه به این مقوله وارد شوند، چراکه اگر این طرح تصویب شود، زمینه برای رونق کسب و کارهای مجازی بیش از گذشته فراهم خواهد شد. تمامی کسب و کارهایی که انتقادی از این طرح دارند باید نوع نگاهشان را به سمت بهینه کردن و اصلاح صحیح این قانون سوق دهند تا این قانون خروجی حداکثری برای آنها داشته باشد، یعنی اگر نیازی در این کسب و کارها وجود دارد، آن را به عنوان اصلاحیه به مجلس ارائه کنند تا این طرح کامل‌تر شود.

دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی در پایان گفت: یکی از چالش‌های مهم در حوزه فضای مجازی عدم تخصص قضات در فضای مجازی است و اگر هم قضات متخصص در این حوزه وجود دارند، پیچیدگی این فضا قدرت تصمیم‌گیری را برای این افراد سخت می‌کند. پس بهتر است تمامی دوستانی که نظر و پیشنهادی برای مدیریت فضای مجازی دارند این طرح را ارتقا دهند تا خروجی این طرح منجر به پررونق شدن کسب و کارها در فضای مجازی شود و پلتفرم‌ها بتوانند بر این اساس مطالبات قانونی خود را تقاضا کنند. لذا از دوستان مجلس تقاضا دارم که اسم این طرح را از صیانت به بهبود مستمر فضای کسب و کار در فضای مجازی تغییر دهند تا هم بار معنایی سبک‌تری داشته باشد و هم بتوانند نظرات خود را اعمال کنند. اگر طرح صیانت با جامعیت حداکثری و مانعیت حداقلی در مجلس تصویب شود، می‌توان آینده بهتری را برای این فضا متصور شد.

گزارش ایکنا حاکی است؛ فضای مجازی، فضایی آزاد برای عرضه و تبادل اطلاعات است و توسعه این فضا بستر مناسبی را در اختیار مسئولان کشور می‌گذارد تا امکان فرصت‌آفرینی، استفاده حداکثری و بهره‌برداری هر چه بهتر از این امکانات را در جهت تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و رفاه هرچه بیشتر مردم مهیا کنند و محدود کردن آن عملاً فرصت پیشرفت و توسعه را از کشور خواهد گرفت، حال باید دید نمایندگان مردم در مجلس برای بهره‌مندی از این ظرفیت عظیم و کارآمد دنیای امروز بشر چه برنامه‌ای دارند و در نهایت مسیر تمام تعارضات، به راهی نوین می‌رسند یا چاهی عمیق؟