کد خبر: ۳۸۳۹۰۰۳

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۴

فرصت 3 ساله یا 30 ساله برای تصویب بانکداری اسلامی؟

گروه معارف ــ یک استاد دانشگاه گفت: قانون بانکداری بدون ربا در سال 61 توسط مجلس به‌صورت موقت تصویب شد تا دولت طی فرصت سه‌ساله لایحه بانکداری اسلامی را تدوین و به مجلس ارائه کنند.

علی سعیدی یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه قم در گفت‌وگو با ایکنا از قزوین، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا در سال 61 در مجلس شورای اسلامی مصوب و مقرر شد تا سه سال به‌صورت موقت اجرا شود تا طی این بازه زمانی قانون بانکداری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه شود ولی پس از سال‌ها این امر عملیاتی نشده است.

وی ادامه داد: تا پایان دهه 60 درگیر جنگ تحمیلی بودیم ولی چرا 30 سال پس از جنگ نیز این امر در اولویت اقتصادی مسئولین امر قرار نگرفته است؟

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: قانون بانکداری بدون ربا از کتاب «بانکداری بدون ربا» شهید محمدباقر صدر الگوبرداری شده است، در هنگام اجرا هم به حدود این کتاب اکتفا نشده و به خاطر مسائل فنی و اضطرارات نظام بانکی بخشی از آن کنار گذاشته شده است.

تصویب‌کنندگان بانکداری بدون ربا منبع موردنظر را دقیق مطالعه نکرده‌اند

وی تشریح کرد: در سال 61 تصویب‌کنندگان قانون بانکداری بدون ربا دو صفحه نخست کتاب «بانکداری بدون ربا» را به‌طور دقیق مطالعه نکرده بودند چون در ابتدای این کتاب شهید آورده شده است «در دو فضا می‌توان از بانکداری اسلامی سخن گفت، نخست در فضایی که حکومت اسلامی مستقرشده و ارزش‌های اسلامی در جامعه وجود دارد و مردم می‌خواهند بر اساس اسلام رفتار کنند که طرح بانکداری در این وضعیت یک‌نهاد سازگار با نهادهای اقتصادی باید ایجاد شود؛ دوم اینکه در یک نظام اقتصادی که نظام سرمایه‌داری بر آن غالب است و حیطه‌های مختلف اقتصاد آن بر اساس نظام سرمایه‌داری اداره می‌شود یک نظام بانکی راه‌اندازی شود تا مرتکب ربای حرام نشوند و کتاب موجود نیز بر اساس آن نگارش شده است».

سعیدی بیان کرد: چون نظام اقتصادی ایران در چهارچوب نظام سرمایه‌داری قرار داشت تصمیم گرفتند در ابتدا یک بانک بدون ربا تأسیس شود تا در قالب عقود اسلامی، مشارکت و مضاربه تسهیلات اعطا کرده و با تأمین سرمایه برای رفع نیاز مردم هم اقدام کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: ما 30 سال فرصت داشتیم که بانکداری اسلامی را بر اساس موازین و ارزش‌های اسلامی طراحی و تدوین کنیم. دلایل مختلفی برای انجام ندادن این عمل وجود دارد نخست و دلیل اصلی آن غلبه فضای فنی بر نظریات است؛ در نظام بانکی تحولات خیلی سریعی را پشت سر گذاشتیم، طی چند سال اخیر الکترونیکی شدن سیستم بانکی، کاهش پول‌های کاغذی و الکترونیکی شدن امور را شاهد بودیم که در طرح شهید صدر از تراکنش‌ها و تعاملات بین‌بانکی بحث نشده است.

سعیدی عنوان کرد: فرض کنیم بانک‌ها بر اساس مدل بانکداری اسلامی کار کنند در این میان این پرسش‌ها پیش می‌آید که فضای بین‌بانکی، تکلیف بانک‌هایی که به‌صورت روزانه تسویه می‌کنند و جایگاه بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و عامل چگونه خواهد بود؟

وی ادامه داد: حکمرانی نظام پولی، سیستم بانک مرکزی و سیستم خلق پول در نظام پولی و بانکی مسئله‌ای است که از نگاه اسلامی و نگاه متفکرین اقتصاد اسلامی بی‌جواب مانده یا به آن توجهی نشده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم اشاره کرد: بالادستی‌ترین قانون نظام پولی و بانکی کشور مربوط به شورای پول و اعتبار است که در سال 53 و قانون بانکداری بدون ربا نیز در دهه 60 تصویب‌شده است که این امر عدم انسجام پایه نظری متقن را نشان می‌دهد؛ خروجی چنین نظام بانکی با مبنای متزلزل و مشوش مثبت نخواهد بود.

نام سیستمی بانکداری کشور بدون رباست ولی شبهه ربوی بودن بسیار جدی است

وی افزود: نام سیستم بانکداری ایران بدون رباست نامش بدون ولی همچنان شبهه ربوی بودن خیلی جدی است، بعضی مواقع نامش را اسلامی می‌گذاریم و می‌بینیم که کارایی پایینی دارد.

انباشت سرمایه بانکی منبع فساد است

سعیدی گفت: بسیاری از مشکلات ایجادشده در سیستم و بحران‌های اقتصادی کشور ناشی از سیستم بانکداری است، انباشت سرمایه بانکی منبع فساد است و همیشه یکی از کمک‌کارهای مفسدین اقتصادی سیستم بانکی کشور بوده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم عنوان کرد: بر اساس نظام اقتصاد اسلامی نباید ثروت دست عده‌ای از افراد انباشت شود بلکه این ثروت باید در جامعه و دست همه افراد باشد و با حداکثری‌ترین نوع در جامعه گردش پیدا کرده و همه سهم مساوی از تسهیلات بانکی برخوردار باشند؛ در نظام بانکداری کشورمان به این مقوله پرداخت‌نشده و عکس آن در نظام بانکی اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تسهیلات از حدی بالاتر به هرکسی اعطا نمی‌شود و باید به شعبه مرکزی بانک ارجاع داده و در شورای پول و اعتبار تصویب شود که این امر فساد سیستمی را ایجاد می‌کند.

سعیدی اشاره کرد: اصول و قواعدی در اقتصاد اسلامی وجود دارد ولی در سیاست‌گذاری لحاظ نشده‌اند؛ برخی‌ها می‌گویند که بحث‌های اقتصاد اسلامی به دلیل کلی و انتزاعی و دور از واقعیت بودن قابل‌اجرا نیست درصورتی‌که وقتی تئوری می‌دهیم و قواعدی را برای نظام اقتصادی تعریف می‌کنیم این اصول قطعاً باید کلی و جامع باشند تا در عرصه‌های مختلف آن را عملیاتی کرد.

مسئولین اجرایی برای ایجاد یک نظام اقتصادی منسجم اراده کنند

وی تشریح کرد: مکاتب اقتصادی دنیا بر اساس اصول کلی است. مهم این است مسئولین اجرایی، تصمیم گیر و قانون‌گذار این اراده را داشته باشند تا یک نظام اقتصادی منسجم و مبتنی بر آموزه‌های اسلامی را داشته باشند، این مطالبه از سوی مردم وجود دارد ولی این وارد نظام تصمیم‌گیری نمی‌شود که در این میان رسانه نقش داشته و دارد تا مطالبه کند؛ مردم برای پیاده‌سازی الگوی اسلامی در سیستم بانکی آمادگی و رغبت دارند ولی عمده کسانی که مقاومت می‌کنند مسئولین و مدیران سیستم بانکی هستند که یا ارتباطی برقرار نمی‌کنند و یا مشکل فنی دارند که باید روی این‌ها فکر کرده و مسائل حل شوند.

سعیدی ادامه داد: باید ترکیبی از نهادهای حوزوی، دانشگاهی و حاکمیتی شکل بگیرد که در ابتدا به فضای کلی باور داشته باشند و پای تصمیم خود بایستند تا قوانین اصلاح شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم تصریح کرد: این اقدام زمان‌بر است و محصول آن در زمان مشخص خواهد شد وقتی مشارکت مردم وجود داشته باشد فضا شکل خواهد گرفت و می‌توانیم طی یک حرکت فرآیند به نظام بانکداری مطلوب دست پیدا کنیم.

سعیدی اظهار کرد: ایجاد بانکداری اسلامی اعتمادبه‌نفس می‌خواهد، باید در سطح دنیا بگوییم که ما نظام بانکداری خود را داریم؛ در کشورهایی که سیستم بانک مرکزی را در ابتدا ایجاد کردند نیز سیستم بانکی خود را تعریف کردند پس ما هم می‌توانیم یک سیستم بانک مرکزی تعریف کنیم.

وی عنوان کرد: در گذشته در اقتصادها بانک مرکزی وجود نداشت، پول دیجیتال معنا نداشت ولی امروزه پول دیجیتال وجود دارد که این‌ها نشان می‌دهد ما هم می‌توانیم در سیستم بانکداری خود ابتکاراتی داشته باشیم و دنیا نیز از کارهای ما الگوبرداری کند.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: سیستم بانکداری اسلامی می‌تواند ما را به نظام بانکداری مطلوب برساند که ضمن تحقق عدالت، تسهیل فرآیندها را نیز در پی داشته باشد؛ برای تدوین بانکداری اسلامی پژوهش‌هایی در مؤسسات مختلفی ازجمله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و به لحاظ نظری گام‌هایی برداشته‌شده است و تحقق آن نیاز به همراهی مسئولین و مطالبه مردم دارد که در این میان رسانه نقشی اساسی دارد.

انتهای پیام