کد خبر: ۳۹۷۸۱۵۹

تاریخ: ۰۶ تير ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۵

ضرورت الگوبرداری از حکومت علوی در عصر حاضر

یک پژوهشگر نهج‌البلاغه با بیان اینکه حکومت علوی تنها حکومت تاریخ است که می‌توانیم بگوییم دموکراسی ۱۰۰ درصدی در آن رعایت شده است، گفت: استحکام و ثبات حکومت در گرو نظارت بر حُسن اجرا، بازخورد گرفتن از مردم و رضایت عمومی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین عبدالحمید نعمتی، پژوهشگر نهج‌البلاغه و مسئول مرکز آموزش‌های کاربردی و پاسخگویی به سؤالات دینی حوزه علمیه استان قزوین، در گفت‌وگو با ایکنا از قزوین، اظهار کرد: حضرت علی(ع) بعد از یک دوره سخت که بر مسلمانان گذشته بود به اصرار مردم حکومت را پذیرفتند.

وی ادامه داد: می‌خواهیم ترسیمی از حکومت اسلامی حضرت علی(ع) داشته باشیم ولی در حقیقت این است که عوامل یا ناکارآمد بوده و حکومت‌داری را بلد نبودند یا عوامل نفوذی بودند که بررسی عمیق‌تری را می‌طلبد.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه مردم برای بیعت با خلیفه بر در خانه حضرت علی(ع) آمدند، تصریح کرد: فراموش نکنیم وقتی که حضرت علی(ع) بر مسند حکومت به‌عنوان خلافت نشستند و مسئولیت را پذیرفتند، امامت وظیفه ذاتی بود و آن را انجام می‌دادند. حکومت علوی تنها حکومت تاریخ است که می‌توانیم بگوییم دموکراسی ۱۰۰ درصدی در آن رعایت شده است و تقاضای مردم و هجوم به در خانه حضرت برای پذیرش خلافت نشان از این امر دارد. حضرت علی(ع) حکومت را پذیرفتند و در ادامه گماشتن نیروهای شایسته، کارآمد و صالح در امور حکومتی در دوره زمامداری از اولین کارهای حضرت بود.

وی توضیح داد: حکومت اسلامی غرق در فساد شده بود برای مثال خمس سرزمین آفریقا ۵۰۰ هزار دینار بود که به مروان حکم داماد یکی از آقایان به عنوان هدیه شب عروسی داده شد و امروز از آن با عنوان اختلاس یاد می‌شود. حذف چنین افرادی توسط حضرت علی(ع) هزینه داشت که روبه‌رو شدن با شامیان، تمردهای داخلی و شکل‌گیری خوارج در کوفه از مصادیق این هزینه است به گونه‌ای که خوارج مقر حضرت را محاصره کردند. حضرت طی چهار سال حکومت خود با مقاومت‌ افراد صاحب منافع مواجه شدند چون این افراد خلافت حضرت علی(ع) را با منافع خود در تعارض می‌دیدند.

نعمتی با بیان اینکه حضرت بر حسب شایسته‌سالاری، افراد شایسته را در گلوگاه‌های مدیریتی گماردند، تصریح کرد: استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصه‌های دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایسته امری دست‌نیافتنی است. یکی از مقوله‌های مهم، گزینش افرادی همچون مالک اشتر و محمدبن ابی بکر بود.

وی اظهار کرد: چگونگی گزینش حضرت مهم بود و حضرت این نیروها را برای مناصب مختلف سیاسی، نظامی، قضایی، اداری و مالی انتخاب کردند تا پیش از آن سیستم اداری مناسبی برای این مناصب وجود نداشت چون حکومت نوپای اسلامی بعد از رحلت حضرت رسول (ص) به دست افرادی افتاده بود که الفبای حکومت را بلد نبودند، حضرت علی(ع) یک تابلو با نام حکومت اسلامی تحویل گرفتند که از اسلام فقط مباحث اقتصادی در حد گرفتن زکات مانده بود و بر اساس ادبیات امروز می‌توانیم بگویم که حضرت امیر خزانه سوخته را تحویل گرفتند. امام علی(ع) با تقسیم‌بندی چارتی را پایه‌ریزی کردند و برای هر منصبی افرادی را گماردند و نظارت بر عملکردها و مدیریت آنان را انجام و سازمان نظارتی را تشکیل دادند در حقیقت شدت نظارت‌های حضرت بسیار بود.

این پژوهشگر با بیان اینکه حضرت علی(ع) به صالح و خوش آوازه بودن افراد بسنده نمی‌کردند، افزود: وقتی که ابوالاسود قضاوت می‌کرد حضرت چند روز بعد نامه‎ای نوشت که شما دیگر در منصب قضاوت نیستید. ابوالاسود خدمت امام علی (ع) عرض کرد از من قصوری سرزده و یا اشکالی در کارم هست بفرمایید رفع کنم، حضرت فرمودند که صدای شما از صدای شاکی بالاتر است، مردم چگونه اطمینان کنند و حرف دل خود را با شما مطرح کنند فلذا شما از منصب قضاوت عزل هستی. با عدم رعایت اصول قضاوت حضرت وی را عزل کردند؛ بنابراین در حکومت علوی برخورد جدی، قاطعانه و همراه با عدالت را شاهد هستیم.

نعمتی اظهار کرد: حضرت نیروهای زیادی نداشتند چون تشکیلاتی که در زمان اسلام به وجود آمد بعد از رحلت پیامبر(ص) به هم ریخت و نیروهایی که حضرت علی(ع) نیاز داشت توسط معاویه از بین رفتند و تشکیلات انسجام پیدا نکرد. حضرت بعد از روی کار آمدن، تشکیلات درست کردند و در این نظام حکومتی به افرادی شایسته، صالح، کارآمد، متعهد و متخصص نیاز داشتند. حضرت علی(ع) برای تأمین نیرو به کادرسازی اقدام کردند، لذا آنچه که باید یک مدیر در مجموعه خودش به آن بپردازد کادرسازی است.

وی اشاره کرد: حضرت علی(ع) بعد از چینش نیروها، سیاست‌گذاری‌هایی را انجام دادند، یک زمام‌دار وقتی در منصب سیاسی و قضاوت و مالی قرار می‌گیرد باید قوانین متناسب با مردم و اعتقاداتش را داشته باشد در صورتی که امروز این امر را شاهد نیستیم. برای نمونه در قوانین مجلس نظام اقتصادی ما حول سه محور می‌چرخد، برخی از نظام اقتصادی ما برگرفته از نظام لیبرالی است برخی از آن تعاونی‌محور بوده و برخی از آن دولتی است و ما نتوانستیم یک مدل اقتصادی را مطرح کنیم و حول آن تخصصی کار کنیم؛ در حقیقت باید بگوییم که تلفیقی کار کردن یک آسیب است.

این پژوهشگر در پایان سخنانش یادآور شد: استحکام و ثبات حکومت در گرو نظارت بر حُسن اجرا، بازخورد گرفتن از مردم و رضایت عمومی مردم است؛ حضرت با این مبانی نظری سعی داشتند مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خود اجرا کنند تا به‌عنوان یک معیار و اصول کلی برای آیندگان باقی بماند.