کد خبر: ۴۰۰۴۶۹۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷

رسانه‌ها با مطالبه‌گری به اجرای صحیح قانون کمک می‌کنند

رئیس‌کل دادگستری قزوین با اشاره به اینکه مطالبه‌گری یک امر مقدس و ارزشمند است، گفت: رسانه‌ها با مطالبه‌گری به اجرای صحیح قانون کمک می‌کنند و این مطالبه‌گری رسانه‌هاست که ابهامات و سؤالات افکار عمومی را پاسخ می‌دهد.

به گزارش ایکنا از قزوین، علی شعبانی، رئیس‌کل دادگستری قزوین، امروز ۲۱ مهرماه در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پس از انتصابش، ضمن اشاره به لزوم ارتباط با رسانه‌ها در خصوص اهمیت رعایت قانون در جامعه گفت: معتقدیم اگر در کشور قانون هرچه بیشتر رعایت شود میزان مشکلات کمتر خواهد بود ضمن اینکه اجرای قانون فرد نمی‌شناسد، همه از بزرگ و کوچک، زن و مرد باید قانون را رعایت کنند، در واقع همه ما مجری قانون هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: اعتقاد ما این است که ارتباط با رسانه باید سهل و روان باشد و محدودیتی برای خبرنگاران وجود نداشته باشد، ما می‌خواهیم ارتباطمان با رسانه‌ها یک ارتباط دوسویه باشد نه اینکه رسانه فقط منتشر کننده اخبار روابط عمومی باشد لذا آمادگی ارتباط مستمر با رسانه از سوی دادگستری کل قزوین وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری قزوین با اشاره به اینکه مطالبه‌گری یک امر مقدس و ارزشمند است، تصریح کرد: رسانه‌ها با مطالبه‌گری به اجرای صحیح قانون کمک می‌کنند و این مطالبه‌گری رسانه‌هاست که ابهامات و سؤالات افکار عمومی را پاسخ می‌دهد. فعالیت آزادانه رسانه‌ها باید در چارچوب قانون باشد، رسانه با توجه به رسالتی که دارد باید در محدوده قانون عمل کند ولی متأسفانه شاهدیم که برخی رسانه‌ها که انگشت‌شمار هستند فقط به بهانه اینکه خبری را منتشر کنند از چارچوب قانون فراتر می‌روند.

این مسئول تصریح کرد: آن‌هایی که به‌صورت عامدانه نشر اکاذیب می‌کنند به‌صورت قانونی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و با آن‌ها به‌صورت جدی برخورد خواهد شد البته در مقابل برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت رسانه‌ای دارند فضا را فراهم و مشکلاتشان را حل خواهیم کرد.

شعبانی در پاسخ به سؤال یکی از رسانه‌ها درباره موضوع هفت‌سنگان اظهار کرد: رئیس وقت قوه قضا برای این موضوع قاضی ویژه تعیین کرد و در ادامه تحقیقات مفصل انجام و رأی صادر شد، یک بخش کیفری بود و بخش دیگر انتظامی که مربوط به قضات بوده و کیفرخواست صادر شده ست و اکنون پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و دادگاه در حال رسیدگی به آن است.

وی تأکید کرد: این موضوع برای قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد لذا این کار غلطی است که برخی رسانه‌ها، مقامات و افراد فضای ملتهبی در شهر ایجاد می‌کنند، چون موضوع در چارچوب و مجرای قانون در حال رسیدگی است و باید منتظر بود که قانون تعیین تکلیف کند، در مورد رسیدگی به این موضوع استدلال‌های حقوقی متفاوت بوده و پرونده در حال رسیدگی است.

مدیران سابق قزوین پاسخگوی خسارت به بیت‌المال باشند

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین نیز در این نشست در پاسخ به این سؤال درباره چگونگی ورود مدعی‌العموم به پروژه‌های مدیریت شهری که بدون طی شدن روند کارشناسی مصوب شده و به اجرا درآمده و اکنون متوقف و منجر به هدر رفت بیت‌المال شده است، بیان کرد: مسائل و موضوعات اجرایی و شهری باید با توجه به تخصص، تجارب و قوانین و مقررات تصمیم‌گیری شود که متأسفانه این‌گونه نیست.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها که به مرحله اجرا رسیده است قوانین و مقرراتی که بعضاً ممکن است به آن انتقاد داشته باشیم هم رعایت نشده و شاهدیم پیش‌بینی‌های موردنیاز یا پیوست زیست‌محیطی ندارد و در نهایت پروژه چند صدمیلیاردی شروع می‌شود و در میانه کار ابتر می‌ماند درصورتی که باید در همان ابتدا کارشناسی شود تا سرمایه ملی به‌راحتی از بین نرود. آن‌هایی که این پروژه‌ها را مصوب کرده‌اند باید در قبال کار خود پاسخگو باشند ضمن اینکه افراد جدیدی که به مدیریت شهری آمده‌اند باید پیگیر باشند و نباید بگویند چون مربوط به دوره قبل است به ما ارتباطی ندارد.

قاسمی درباره سد لاستیکی که اکنون ساخت آن به دلایل مختلف ازجمله نداشتن پیوست زیست‌محیطی متوقف شده است، خاطرنشان کرد: در دوره رئیس‌کل دادگستری پیشین بر اساس تصمیم دستگاه قضا این پروژه متوقف شد و قطعاً کسانی که سبب خسارت شده‌اند بایستی پاسخگو باشند و کوتاهی‌هایی که در اجرای چنین پروژه‌هایی صورت گرفته از سوی دستگاه قضا پیگیری خواهد شد، این موضوعات در دستور کار وجود دارد و اگر خسارتی وارد شده باشد حتی درصورت بازنشستگی فرد، وی باید پاسخگو باشد و کوتاهی‌هایی که در این حوزه انجام داده است را جبران کند.

وی تصریح کرد: درست است خسارت‌هایی درگذشته وارد شده اما افق‌هایی روشن شده است و باید به این سمت‌وسو برویم که هم‌زمان با تصویب پروژه همه شرایط و ضوابط با استفاده از کارشناسی‌های همه جانبه در نظر گرفته شود؛ در زمان اجرا هم نظارت شود که از چارچوب قانون و مقررات خارج نشویم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به برخی خلأهای قانونی در نظارت‌ها ادامه داد: انتظار داریم مجلس انقلابی و شورای شهر جدید فارغ از مسائل سیاسی و جناحی به مسائل اجتماعی به‌صورت زیربنایی نگاه کنند و در مواردی که قوانین و مقررات نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون جدید دارد گام‌هایی را بردارند تا بتوانیم در این حوزه موفق باشیم.