کد خبر: ۴۱۴۳۷۹۶

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴

برگزاری کرسی علمی ـ ترویجی «فرزندآوری حق یا تکلیف» در قزوین

کرسی علمی ترویجی با عنوان «فرزندآوری حق یا تکلیف» به همت مؤسسه آموزش عالی کوثر قزوین در سالن شهید برونسی مؤسسه آموزش عالی کوثر قزوین برگزار شد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی حوزه علمیه خواهران استان قزوین، کرسی علمی  ترویجی با عنوان «فرزندآوری حق یا تکلیف» به همت مؤسسه آموزش عالی کوثر قزوین با حضور محدثه معینی‌فر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و استاد منتقد حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی رفیع‌پور، مدرس درس خارج فقه حوزه علمیه قم و سمیه آقاجانی؛ کارشناس پژوهش مؤسسه عالی کوثر به عنوان مدیر علمی جلسه در سالن شهید برونسی مؤسسه آموزش عالی کوثر قزوین برگزار شد.

در این جلسه معینی‌فر ضمن اشاره به مفاهیم ابتدایی حق باروری، گفت:  در اینجا دو مفهوم اصلی داریم؛ مفهوم حق و مفهوم باروری. فقیهان شیعه در حوزه حق، سه نظریه را مطرح کردند؛ ۱. ملکیت، ۲. سلطنت و ۳. امری اعتباری. اما تعریف نهایی که براساس نظریه‌های موجود فقه شیعه از مالکیت و سلطنت و جعل اعتباری ارائه کردیم این است که حق باروری را اعتبار بگیریم از آن جهت که انسان را مسلط بر تصمیم‌گیری درباره زاد و ولد خود می‌کند. البته ناگفته نماند که قطعاً این تصمیم‌گیری باید در راستای اوامر الهی باشد و حرامی در آن اتفاق نیفتد و واجبی مورد اهمال واقع نشود، چه بسا بهتر باشد که انسان در این راه از انجام هرگونه مکروه نیز دوری کند و در انجام مستحبات آن بکوشد.

دامنه حق تولیدمثل و باروری در انسان

وی ادامه داد: از دیدگاه اسلام، منشأ حق‌ها خداوند و تشریع اوست و برای تعیین مصادیق حق تولیدمثل نیز باید به منابع دینی از آیات و روایات رجوع کرد، برای اینکه ممکن هست برخی موضوعات از مصادیق عرفی یک مسئله باشند، اما شرع به آن توجهی نداشته باشد. در بحث مصادیق هم لازم است که هم به خواستن فرزند یعنی جنبه ایجابی مسئله توجه کرد و هم به جنبه سلبی آن و نخوانستن فرزند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع ما حق یا حکم بودن تولید مثل است؛ پنج مورد از تفاوت‌های حق و حکم را در اینجا آوردیم؛ مورد اول، قابلیت اسقاط حق و عدم قابلیت اسقاط حکم که یک بحث مهم و چالشی است. آقای دکتر کاتوزیان فرمودند که هر چقدر درباره این موضوع در کتب فقها غور کردم به نتیجه واضحی نرسیدم و بحث بسیار اختلافی است. برخی از بزرگان گفتند که این ویژگی حق، داخل در ماهیت حق است و تا ما حق را قابل اسقاط ندانیم، در واقع آن را حق ندانستیم. اما برخی از بزرگواران این ویژگی را داخل در ماهیت حق نمی‌دانند و معتقدند ما می‌توانیم حقوقی را متصور شویم که قابل اسقاط نباشند. مثل حق ولایت.

وی بیان کرد: مورد دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تبعیت حق ها از اسباب است. چیزی که مطرحه این است که حکم از مصلحت تبعیت می‌کنه اما در حق اینگونه نیست و مصالح و مفاسدی که مطرح می‌شود در احکام دیده می‌شود.

این مسئول گفت: مورد بعد ارتباط حق و حکم با صاحبانش است. نکته‌ای که شهید صدر مطرح میکنند این است که حق در مرحله مجعول، اختیارش در دست مکلف است اما حکم و حق هر دو در مرحله جعل اختیارش در دست شارع است. پس در جایی که حق باشد، مکلف خود تصمیم می‌گیرد و در جایی که حکم باشد، مکلف تصمیم گیرنده نیست.

وی افزود: بحث دیگر درباره وجود شخص دیگر در حق با عنوان «من علیه الحق» است که در بحث‌های حقوقی از آن به عنوان متعهد حق نام می‌برند. ما در حق همواره کسی را داریم که در برابر حق مکلف به انجام اموری است. البته نظر مخالف در اینجا وجود دارد اما غالباً اینطور است که در برابر صاحب حق، مکلفی است که وظایفی را به عهده دارد.

معینی‌فر اظهار کرد: تفاوت دیگر حق و حکم در قانون «امری» و قانون «تکمیلی» است. البته این یک مبحث حقوقی است و فقهی نیست. آقای دکتر کاتوزیان معتقد است که در قانون امری مصلحت شخص اولویت دارد اما در قانون تکوینی، مصلحت شخص اولویت ندارد. ایشان معتقد است که قانون امری همان حکم است و قانون تکوینی همان حق و برهمین اساس در واقع تفاوت ماهوی بین این دو قائل شدند.

وی گفت: اما در مورد روش چگونگی بیان حق باید گفت این روش ها به ۷ قسم هستند: اول، توجه به لسان دلیل لفظی قوی؛ دوم، اجماع بر تشریع نهاد حق؛ سوم، تحلیل آثار و استنباط نهاد حق از راه آثار؛ چهارم، استقرا و تنقیح مناط، پنجم، سیره متشرعه؛ ششم، سیره عقلا؛ هفتم، تمسک به اصول عملیه.

آیات مبتنی بر فرزندآوری در قرآن

این استاد دانشگاه بیان کرد: در بخش توجه به لسان قوی مستنداتی مبنی بر وجود آیات متعدد در قرآن مبتنی بر فرزندآوری یافت شد. آیه۱ سوره نساء، آیه۷۲ سوره نحل، آیه۱۱ شوری، آیات۵۰-۴۹ شوری، آیه۶ اسراء، آیه۴۶ کهف، آیات۲۲۳ و ۲۲۲ و ۱۸۷ بقره، آیه۲۱ روم و آیه ۵۴ فرقان ناظر به این مسئله است. روایات مختلفی هم در این باره وجود دارد ولی در فقه، اجماع خاصی مبنی بر اینکه باروری حق است یا حکم؟ نداریم.

وی گفت: اما در نهایت آنچه از بررسی‌ها به آن می‌رسیم این است که با توجه به آیه۲۲۳ بقره که با لام تخصیص حقی را برای زوج درنظر گرفته است و با توجه به روایات جواز عزل می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تولید مثل و باروری حق است و نه حکم و همچنین تولیدمثل و باروری از وجهه‌ای دوگانه برخوردار است. این بدان معناست که هر چند در ظاهر حق است، اما با ورود ولی‌فقیه حاکم اسلامی در شرایط ویژه و ضروری می تواند به تکلیف بدل شود. این اولویت دیدگاه اسلام است. در مقایسه با سایر مکاتب اینکه هردو وجه را در نظر دارد و پاسخگوی هر ۲ وجه است، خودش یک اولویت به حساب می‌آید.

اسقاط جنین ناخواسته دیگر حق نیست

در ادامه حجت الاسلام رفیع‌پور در نقد موارد مطرح شده بیان کرد:  یک جهات ابهامی در این بحث هست که اشاره می‌کنم. یکی از آن جهات ابهامی که بهتر است بحث در آن منقح‌تر بشود، یکی همان رابطه سلبی و ایجابی حق تولیدمثل است که ایشان در رساله خود اشاره کردند. گفتند یک جنبه سلبی دارد که مثلا سقط جنین حرام است و مصادیق پیشگیری از باروری که این جنبه سلبی حق است. اینکه کسانی بچه‌دار نمی‌شوند، به چه صورتی می‌توانند بچه را از دیگران بگیرند و رحم اجاره ای و امثالهم، این جنبه ایجابی حق تولیدمثل است. بین این دو جنبه چه رابطه ای وجود دارد؟ اصلا رابطه ای هست؟ می‌شود یکی از آنها حق باشد و دیگری حکم یا اصلا باید هر دو حق یا هر دو حکم باشد؟ نظرات فقهاء و منابعی که ما داریم به چه صورتی است؟

وی ادامه داد: همانطور که گفتند بچه‌دار شدن یک حق است. اما اگر جنینی ناخواسته تشکیل شد، اسقاطش دیگر حق نیست بلکه حرام است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی این است که ما حق بودن تولیدمثل را ثابت کردیم. اما حق چه کسی است؟ حق زوج است یا زوجه یا هر دو یا هرکسی که زودتر اقدام کند؟ چون اگر بچه به دنیا آمد دیگری که نمی‌تواند آن را ساقط بکند. پس هرکسی زودتر اقدام نماید برنده شده است. این نسبتش چگونه است؟

این مدرس حوزه علمیه خاطرنشان کرد:  از آیه۲۲۳ بقره «نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم و قدموا لأنفسکم» ثابت کردند که این حق زوج است. یعنی زوجه در اینجا حقی ندارد؟ آیا می‌شود از آیات و روایات استفاده کرد و حق زوجه را هم ثابت نمود؟

وی افزود: جهت دیگری که کمک می‌کند و ابهام را برطرف می‌کند، این است که خوب حق و حکم را تعریف کردند و ویژگی‌ها را هم گفتند. از کلمات بزرگان شواهد را خوب جمع‌آوری کردند. اما رابطه حق و حکم چیست؟ آیا نمی‌شود یک چیزی هم حق باشد و هم حکم، هر کدام هم از یک جهت؟ تا اینکه آخر به این نتیجه برسید که این حق است ولی اگر حاکم دخالت کند تبدیل به حکم می‌شود.

این استاد حوزه علمیه بیان کرد: اما نکته‌ای که در چینش بحث خیلی کمک می‌کند این است که در چند جا به قاعده تسلط اشاره شده است. انسان‌ها براساس قاعده «الناس مسلطون علی أنفسهم» که شرع آن را امضاء کرده، انسان‌ها مالک نفس و جان خود هستند. پس ما بیاییم پایه بحث را روی قاعده تسلط بگذاریم. پس حق بودن را خیلی نگرانش نباشیم. یعنی ما خیلی دست و پا نزنیم که حق بودن آن را ثابتش بکنیم. معلوم است که حق است. کسی که ادعای حکم شرعی بودن دارد باید بیاید ثابتش بکند. انسانها مالک جان و بدن خود هستند. شرع هم منعی نکرده است. آیا کسی هست که دلیل بیاورد حکم شرعی است؟ دلائل مخالفین را یکی یکی مناقشه می‌کنیم و روشن می‌شود که شرع هم آن را حق می‌داند.

وی اظهار کرد: همه احکام  اولیه در حالت حکم ثانوی تغییر می‌کنند. مثلا نوشیدن این آب جایز است اما وقتی من فکر میکنم دارم خفه می‌شوم، واجب است این آب را بخورم. نوشیدن آب در حالت اضطرار واجب می‌گردد. حاکم شرع در مواردی که حق دخالت دارد، اگر دخالت کرد، حکم حکومتی می‌دهد. این هم خودش قابل طرح است که حکم حاکم، حکومتی است یا حکم ثانوی؟

رفیع‌پور گفت: اتفاقاً یکی از مباحثی که باید به عنوان دلائل حکم بودن تولیدمثل مطرح می‌شد، بحث حکم حکومتی است که مطرح نشده است. تمام چند وجهی که گفتند از مقاصد شریعت و مقتضای عقد و.. درست است. ولی یکی هم حکم حکومتی است. اتفاقاً شما می‌خواهید به این برسید که آیا حاکم می‌تواند در این‌باره حکم حکومتی بکند یا نمی‌تواند؟ الان ما با وجود آنکه در بحران جمعیتی هستیم، اما مقام معظم رهبری حکم ندادند و صرفاً تأکید کردند که بچه بیاورید چیز خوبی است و ثواب دارد و..  حکم نمی‌دهند. خوب چرا؟ خوب چه شرایطی وجود دارد که ایشان حکم نمی‌دهند چه شرایطی برای  حکم حاکم هست؟ چه ادله ای  برای حکم حاکم وجود دارد؟

وی خاطرنشان کرد: ما وقتی می‌گوییم حکم است، لازم نیست برای همه واجب باشد. بلکه روی واجب کفایی تکیه کنیم و بگوییم که بله تولید مثل حق است و همه خانواده ها می‌خواهند حق خود را اعمال کنند  ولی در عین حال حواسمان باشد که مقطوع النسل شدن مسلمین حرام است. از این باب که ما نباید به حرام مرتکب شویم. بنابراین بحث از واجب کفایی به غنای اثر می افزاید.

اسلام یک دین حق مدار است

سپس معینی‌فر در پاسخ به انتقادات مطرح شده، اظهار کرد: اینکه بحث حکومتی بودن حق تولید مثل ذکر نشده کاملاً درست است اما دلیلش این است که این بحث ما در تقابل با مباحث غربی مطرح شده. در نشست با موضوع آزادی در تولید مثل در حضور مقام معظم رهبری گفته شد و در متمم یکم قانون اساسی آمریکا هم آمده است. خود آمریکایی‌ها نسبت به آزادی‌های بیش از حد در این حوزه ناقد هستند و معتقدند به دلیل نبودن قوانین و قیود ویژه در این باره دچار مشکل هستند.

وی ادامه داد: علت اینکه ما تأکید را روی حق گذاشتیم برای این است که اسلام در مقابل ادیان دیگر خصوصاً یهودیت که تکلیف‌مدار است و باروری را نیز تکلیف می‌داند، اسلام یک دین حق مدار است. در اینجا خواستم یک اولویتی برای اسلام قائل شوم از این باب که نه نگاه صرف به حق دارد و نه نگاه صرف به تکلیف دارد. بنابراین از نظر من این اولویت داشت.

این استاد دانشگاه گفت: مسأله بعد اینکه ما حق را آمیخته به تکلیف می‌دانیم و یک حق ساده نمی‌دانیم. فرزندآوری صرفا به دنیا آوردن فرزند و رها کردن آن نیست بلکه در مقابل آن فرزند تکلیفی بوجود می‌آید. نکته بعد درباره صاحبان حق که فرمودند. درست است که ما با توجه به آیه۲۲۳ حق را به زوج دادیم اما با توجه به نظرات مراجع و روایات دیگر این حق را برای زوجه هم قائل شدیم در مورد اینکه آیا حکومت می‌تواند در این امر دخالت کند یا نه؟ بیشتر دیدگاه ها این بود که حکومت حق دخالت در این موضوع را ندارد.