کد خبر: 4283456
تاریخ انتشار : ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۹

قانون حمایت از سوت‌زنان فساد اجرایی نشده است

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در خصوص ضرورت گزارشگری فساد گفت: قانون حمایت از سوت‌زنان نسبت به فساد به مرحله اجرا نرسیده است؛ یکی از جلوه‌های حقوق ملت، برخورداری از یک‌جامعه سالم و عاری از فساد است و برای همین باید مردم در تأمین این حق اهتمام و مشارکت داشته باشند.

حمایت از سوت‌زنان

به گزارش ایکنا از قزوین، محمد بابائی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در نشست علمی سازوکار و الزامات تقنینی تأمین و تضمین حقوق ملت که ظهر دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در سالن بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آذر ماه با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور با محوریت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: قبل از همایش اصلی پیش‌نشست‌های علمی برگزار خواهد شد تا به غنای همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کمک کند و این نشست نیز با همین هدف شکل گرفته است و امیدواریم به تقویت همایش اصلی کمک کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) تصریح کرد: قانون حمایت از سوت‌زنان نسبت به فساد به مرحله اجرا نرسیده است؛ یکی از جلوه‌های حقوق ملت، برخورداری از یک‌ جامعه سالم و عاری از فساد است و برای همین باید مردم در تأمین این حق اهتمام و مشارکت داشته باشند؛ یکی از راهکارهای مشارکت شهروندان، مداخله آنان با هدف رسیدگی عادلانه و سالم‌سازی محیط اجتماعی است.

وی بیان کرد: قانون‌گذار برای اعلام‌جرم شرط و قید گذاشته است نخستین شرط این است که گزارش‌ دهنده خودش شاهد باشد و دوم اینکه هویتش برای مرجع قضایی قابل احضار باشد، چون به نامه‌های بدون نشان ترتیب اثر داده نمی‌شود.

بابائی تصریح کرد: گزارشگری فساد به سالم‌سازی محیط جامعه کمک‌ می کند، بُعد حمایتی قانون حمایت از سوت‌زنی درباره فساد خوب است اما به بُعد پیشگیری توجهی نشده است و این ‌خلأ در قانو‌ن وجود دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) گفت: خلأ پیوست‌نگاری حقوق بشری در قانون‌گذاری خالی است. باید دید معاهدات بین‌المللی که دارای ماهیت حقوق بشری هستند چگونه می‌توانند برای صدور رأی مورد استفاده دادگاه‌ها قرار بگیرند. اگر‌ اجرای عدالت و احقاق آن یکی از جلوه‌های حقوق ملت تلقی شود می‌توان به اسناد حقوق بشری استناد کرد.

انتهای پیام
captcha