حق بر سلامت چیست؟

به گزارش ایکنا از قزوین، محسن عینی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در نشست علمی سازوکار و الزامات تقنینی تأمین و تضمین حقوق ملت که دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در سالن بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: با همت پژوهشکده شورای نگهبان شاهد برگزاری پیش‌همایش‌هایی با موضوع حقوق ملت هستیم که می‌تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد که تأمین حق بر سلامت با دسترسی به فرآورده پزشکی سالم یکی از این حقوق است.

وی ادامه داد: حق بر سلامت به معنای حق بهره‌مندی از عالی‌ترین استانداردهای قابل وصول جسمی، روانی و اجتماعی است. حق بر سلامت غیر از حق بر سالم بودن است؛ حق سالم بودن یک‌ وجه مختصری از حق بر سلامت است.‌

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: حق بر سلامت در پرتو برخی عناصر تأمین خواهد شد که مهم‌ترین آنان خدمات بهداشتی و پزشکی، به ویژه دسترسی به داروهای اساسی، آب، غذا و محیط زیست سالم است.

وی تصریح کرد: حق بر سلامت رابطه دوسویه با برخی حقوق‌ دیگر نظیر حق بر حیات، حق بر تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست دارد البته حق بر سلامت رابطه دیرینه‌ای با حق حیات دارد. وقتی از فرآورده پزشکی سالم سخن می‌گوییم علاوه بر داروها، تجهیزات پزشکی مانند پروتزها و ایمپلنت‌های نیز شامل این فرآورده‌ها هستند.

عینی اظهار کرد: حق بر سلامت تعهداتی را متوجه دولت‌ها می‌کند که می‌توان آن را در حق بر احترام، حمایت و اجرا خلاصه کنیم. یکی از تعهدات دولت این است که رصد کند که کدام مقررات نیاز به اصلاح دارند.

وی افزود: تعهد حاکمیت در بخش سلامت شامل اقدامات مختلف اجرایی، قضایی و قانونی است. از این اقدامات فقط به اقدامات قانون‌گذاری اشاره کنم، در همه کشورها ازجمله ایران شاهد تولید و ترویج، واردات و صادرات و انبار و عرضه و قاچاق فرآورده‌ها و داروهایی هستیم که غیراستاندارد یا تقلبی هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: یک داروی غیراستاندارد و تقلبی چشم ۵۰ نفر را نابینا کرد و همچنین استفاده از پروتز تقلبی مشکلات عدیده‌ای را برای برخی از بیماران ایجاد کرده است؛ البته در برخی از موارد این داروهای تقلبی و غیراستاندارد مرگ بیماران را در پی داشته است.

عینی تصریح کرد: امروزه با واقعیتی به نام فرآورده پزشکی بی‌کیفیت و ناسالم مواجه هستیم؛ یک دارو باید باکیفیت، امن و مؤثر باشد بنابراین دولت موظف است برای برخورد با متخلفان اقدامات مناسب قانونی را به کار گیرد و در مقاطعی که جرائم سازمان یافته است باید از حقوق کیفری برای جرم‌انگاری بهره گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی به صراحت به تولید داروهای باکیفیت اشاره کرده است، در رابطه با فرآورده‌های پزشکی تقلبی، تعریف مناسبی از تقلب نداریم و باید به دو قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ و قانون مبارزه با قاچاق کالا رجوع کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) اظهار کرد: در تعاریف و جرم‌انگاری‌ها کاستی داریم یکی از کاستی‌ها این است که تقلب در فرآورده‌های پزشکی به داروهای انسانی محدود شده در حالی که در بین داروهای حیوانی و تجهیزات پزشکی نیز موارد تقلبی نیز مشاهده می‌شود، البته در برخی موارد شاهد جعل هستیم که این مورد نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وی اظهار کرد: باید یک قانون مختص اقلام پزشکی و دارویی وجود داشته باشد و حتی آن را به غذا و کالاهای آرایشی تعمیم‌ ندهیم و در عین حال فرآورده بی‌کیفیت و تقلبی را در این اقلام نیز مورد توجه قرار داد و به طور کلی بهتر است برخی قوانین مصوب مجلس پیوست داشته باشد تا در آن بتوانیم نکات علمی را مطرح کنیم.