چالش‌های سوت‌زنی در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) گفت: تهدید شغلی، برخوردها و مشکلات قضایی، تهدید جانی، هزینه‌زا نبودن شکایت علیه گزارشگر، عدم شناسایی و حق پیگیری برای گزارشگر، نافرجامی گزارش‌ها، نبود متولی مشخص و فاش شدن اطلاعات از چالش‌های گزارشگری است.
به گزارش ایکنا از قزوین، سکینه خانعلی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در نشست علمی سازوکار و الزامات تقنینی تأمین و تضمین حقوق ملت که امروز ۲۹ اردیبهشت در سالن بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، در خصوص الزامات و سازوکارهای گزارش‌های مردمی فساد گفت: یکی از اصول حقوق آزادی‌های ملت‌ها، اصول اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: مقام‌معظم رهبری بر امنیت اقتصادی تأکید دارند، امنیت اقتصادی معنای وسیعی دارد و داشتن یک شغل، داشتن درآمد، به سامان رسیدن نظام‌اقتصادی، مبادلات ارزی، ارزش پول و تورم می‌تواند در مقوله امنیت اقتصادی جای گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تصریح کرد: طبق قانون اساسی در امنیت اقتصادی «حاکمیت» موظف و مخاطب اصلی به شمار می‌رود که باید شرایطی را فراهم‌کند تا امنیت اقتصادی تأمین شود.
وی اشاره کرد: اگر حاکمیت موظف باشد مردم هم باید به ایجاد امنیت اقتصادی کمک کنند اما دولت برای ایجاد امنیت اقتصادی به الزامات تقنینی، قضایی و اجرایی نیاز دارد.
خانعلی‌پور گفت: اگر ما در نهادی که در آن فعالیت می‌کنیم تخلفی را مشاهده کنیم واکنش ما چه خواهد بود؟ طبق نظرسنجی عده‌ای گفتند گزارش می‌دهند اما عده زیادی گفتند گزارش نمی‌دهند و دلایل خود را عدم رسیدگی و ترس از عواقب گزارش ذکر کردند.
وی اظهار کرد: در دنیا گزارشگری فساد از سال‌ها پیش شروع شده است؛ در برخی از کشورها ۴۰ درصد تخلفات توسط گزارشات مردمی کشف می‌شود و رقمی که از این گزارشات به بودجه عمومی بازمی‌گردد بیش از بودجه نهادهای دولتی است که دولت می‌تواند از گزارشگری مردمی استفاده کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) با طرح این پرسش که چرا به نتایج دیگر کشورها نمی‌‌رسیم؟ افزود: برای پاسخ چند پیش‌فرض مطرح است. پیش‌فرض نخست این است که حاکمیت برای کشف فساد با مشکل دسترسی به اطلاعات مواجه است از این رو با فعال کردن مردم، امکان کشف فساد افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: در پیش‌فرض دوم افزایش حساسیت عمومی نسبت به فساد و ایجاد انگیزه مردم مطرح است. پیش‌فرض سوم نیز در خصوص معضلات کنونی برای مبارزه با فساد، ناتوانی نهادهای رسمی در مبارزه با فساد و عدم توازن در مبارزه با ساختار است. برای همین توجه به مشارکت مردم و آماده‌سازی فضای لازم برای مشارکت ضرورت دارد.
سوت‌زنی یا امر به معروف و نهی از منکر
خانعلی‌پور اظهار کرد: گزارشگری یا سوت‌زنی اصطلاحی عمومی برای توصیف کسی است که تخلف و سوءرفتار در سازمان یا نهاد خود یا دیگری را گزارش می‌کند. این گزارش شامل گزارش نقض سیاست‌های اداری، اخلاق حرفه‌ای و همچنین نقض قانون است.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین بنیان نظری گزارشگری در ادبیات فارسی، فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و توصیه به آن است، هر یک از اعضای گروه یا سازمان تلاش می‌کنند تا خود و سایر اعضا از ارزش‌ها و اخلاق کار پیروی کنند که نتیجه آن سود فرد و سازمان است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) بیان کرد: تهدید شغلی، برخوردها و مشکلات قضایی، تهدید جانی، هزینه‌زا نبودن شکایت علیه گزارشگر، عدم شناسایی و حق پیگیری برای گزارشگر، نافرجامی گزارش‌ها، نبود متولی مشخص و فاش شدن اطلاعات از چالش‌های گزارشگری است.
وی تصریح کرد: شناسایی حقوق گزارشگر، پیش‌بینی حمایت‌های لازم، پیش‌بینی مشوق‌ها، مجازات برخوردکنندگان با گزارشگران، پاسخگویی گزارشگر به گزارشات نادرست همراه با سوء‌نیت، پیش‌بینی مسیرهای گزارشگری و وجود نهاد متولی دریافت و رسیدگی به گزارشگری از الزامات تقنینی تنظیم نهاد گزارشگری است.
خانعلی‌پور با تأکید بر اینکه باید از گزارشگر حمایت مالی، جانی، شغلی و حقوق و قضایی صورت گیرد، بیان کرد: محرمانگی هویت گزارشگر، مصونیت از ایراد اتهام در مورد برخی جرائم، اطلاع از وضعیت گزارش و حضور در مراحل رسیدگی، حق شکایت گزارشگر و امکان تفویض حق پیگیری به دیگری از حقوق گزارشگر به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: باید یک نهاد مشخصی متولی دریافت رسیدگی به گزارشگری باشد و به گزارشگر، جامعه و حاکمیت پاسخگو باشد. سامانه دریافت گزارش‌ها از سوی گزارشگر و ارسال آن به نهاد پذیرنده باید دارای ویژگی‌هایی همچون سهولت کار، محرمانگی هویت، امکان اولویت‌بندی گزارش‌ها و سازوکار صحت‌سنجی گزارش باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) در پایان گفت: در راستای حفظ آبروی اشخاص، گزارشگر باید پاسخگو باشد چون امکان طرح گزارشات نادرست و وجود سوء‌نیت در گزارشگر نیز وجود دارد.
انتهای پیام
