وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه اضاف وزیر الاقتصاد اللیبی مصطفى أبوفناس ومسؤولون آخرون إن لیبیا ستحول نظامها الاقتصادی والمصرفی لیتواءم تماماً مع أحکام الشریعة الإسلامیة لکن التفاصیل التی قدموها لتنفیذ تلک الخطة قلیلة.

ولم یشجع نظام معمر القذافی الذی أطیح به عام ٢٠١١ نمو الأنشطة المصرفیة الإسلامیة وهیمنت أربع مؤسسات حکومیة على القطاع المالی غیر المتطور نسبیا فی لیبیا.

ومنذ یولیو/تموز الماضی، یغلق ما یعرف بالمجلس السیاسی لإقلیم برقة موانىء النفط فی شرق البلاد للمطالبة بحکم فدرالی یمنح هذا الإقلیم صلاحیات أوسع على غرار النظام الذی کان معمولا به فی البلاد عقب استقلالها العام ١٩٥١.

ووفقا لدستور الاستقلال الذی صیغ فی فترة حکم الملک الراحل محمد إدریس السنوسی، تتکون لیبیا تاریخیا من ثلاثة أقالیم هی برقة (شرق)، وطرابلس (غرب)، وفزان (جنوب).

واشار  أبوفناس إن المؤتمر الوطنی العام منح الحکومة مهلة لإنهاء التعامل بالفائدة حیث سیسری ذلک التغییر فی بدایة ٢٠١٥.

المصدر: فرانس ٢٤