به گزارش ایکنا از قزوین، حجتالاسلام کمیل قنبرزاده، پژوهشگر گروه اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، در همایش بانکداری اسلامی که روز گذشته، هشتم شهریور در سالن همایشهای بانک ملی برگزار شد، اظهار کرد: حوزه علمیه قم در مسیر تحول قرار دارد و پرچمدار آن مقام معظم رهبری هستند؛ در ابتدای انقلاب بین دانش، تخصص و مکتب یکپارچگی وجود داشت اما طی سالیان اخیر بین دانشگاه و حوزه فاصله افتاده است که تلاش میکنیم این فاصله از میان برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر برای اقتصاد مردمی برنامهریزی داریم باید مالکیت اقتصادی در دست عموم مردم باشد، در این میان این سؤال مطرح میشود که سیستم بانکی چگونه باید این بستر را فراهم کند؟ برای پاسخ به این سؤال طی پژوهشهای انجام شده به مدل سهبخشی در بانکداری اسلامی رسیدیم که این مدل در کمیته پولی بانکی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
این پژوهشگر تصریح کرد: بنگاهداری بانکها یکی از انتقادات به نظام بانکی است برای همین منظور عملیات بانکی در حال نگارش است؛ در این قانون که در دست نگارش قرار دارد بدترین خبر برای بانکها این است که رابطه حسابهای جاری با سیستم تسهیلات قطع خواهد شد و به تعبیر برخی از افراد نبض حیاتی بانکها بسته میشود اما بنده به شخصه این تلقی را قبول ندارم.
وی با تأکید بر کنترل خلق پول بیان کرد: اصلاح قانون بانکها بسیار حائز اهمیت است چون در حال حاضر بانکهای خصوصی بیش از حد تصور از خلأهای موجود سوءاستفاده میکنند. چندین مسئله در پژوهش انجام شده تعریف شده است که به ترتیب شامل حجم نقدینگی، مدیریت نقدینگی، عدالت، نقش مردم در اقتصاد، بنگاهداری بانکها و شفافیت است.
قنبرزاده گفت: مدیریت نقدینگی توسط بانکها بسیار مهم است، در اقتصاد هر روز یک کالا سود دارد برای همین نقدینگی جامعه به آن سمت سوق پیدا میکند. در مسئله عدالت باید بگوییم اگر تسهیلات خرد را به بهانه عدالت توزیع کنیم به معنای جلوگیری از فعالیت اقتصادی در کشور خواهد بود. برای تسهیلات خرد بهتر است خیران وارد میدان شوند تا تسهیلات بهصورت کلان و به بنگاههای بزرگ تخصیص داده شود.
وی یادآور شد: ظریفترین ضوابط برای مدیریت اقتصاد در اسلام آمده است برای مثال در اسلام سوءاستفاده از نامهای تجاری به شدت ممنوع شده است و این وظیفه روحانیون است تا آموزههای اسلام را به گوش مردم و بانکها برسانند. بر اساس آیات قرآنی در اسلام سرمایه در اختیار گروهی به نام اغنیا قرار نمیگیرد، حال این سؤال مطرح میشود که آیا در کشور مدلی برای توسعه داریم؟
این پژوهشگر عنوان کرد: شفافیت مطرح شده در نظام بانکی چیست؟ مردم به عنوان عضوی از جامعه حق دارند تا در خصوص تسهیلات اعطا شده اطلاع داشته باشند برای همین منظور شفافیت در تسهیلات بسیار مهم است. امروز ما چارهای جز اصلاح نظام بانکی نداریم و ما مجبور به اصلاح قانون هستیم؛ باید بانکها را به سمت تخصصی شدن سوق دهیم که این تجربه در برخی از کشورها اجرایی شده است لذا بهتر است متخصصین دغدغهمند راهکارهای خود را ارائه دهند.
قنبرزاده در پایان گفت: برای اصلاح این قانون به این نتیجه رسیدیم که باید اتاق نخبگان تشکیل شود چرا که امروزه مسائلی نظیر پولهای الکترونیکی نیز مطرح شده است؛ پیشنهاد دادیم تا پولهای الکترونیکی به مانند پولهای کاغذی دارای کد باشند تا بتوانیم آنها را رصد کنیم.
انتهای پیام