حجتالاسلام «عزيز صابر»، مسئول دارالقرآن كريم تبليغات اسلامی اردبيل در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) شعبه اردبيل،گفت: از سال 68 با فرمان مقام معظم رهبری در راستای احيای مكتبخانههای قرآنی اين كار به عنوان يك حركت جهادی در كشور آغاز شده و ما امروز تلاش میكنيم در قالب اين برنامه در كنار مردمی كردن آموزش قرآن به اين محافل رونق دهيم.
وی با يادآوری اينكه در استان اردبيل با توجه به شاخصههای دينی و مذهبی مجالس و محافل قرآن به ويژه در منازل با عنوان «مقابله» همچنان در حال برگزاری است، افزود: ما نيز معتقديم چنين محافل خودجوش مردمی بايد تداوم پيدا كند و ما به عنوان نظارتكننده بر مباحث و مبانی مطرح شده به وظيفه خود عمل كنيم.
اين مسئول با اشاره به تاريخچه شكلگيری دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامی و فعاليت كانونهای قرآن پيشتر از اين بيان كرد: با راهاندازی دارالقرآن تبليغات اسلامی نهضت قرآنآموزی در ادارات و نهادهای دولتی و غير دولتی همه ساله اجرا شده و ماه رمضان امسال نيز آموزش روخوانی، روانخوانی و مفاهيم قرآن كريم برگزار میشود.
صابر ادامه داد: 97 دستگاه تاكنون در بحث آموزش قرآن ورود پيدا كردهاند، به طوری كه ماه رمضان امسال مصمم هستيم تا مسابقات قرآن بين كاركنان دولت را برگزار كنيم.
مسئول دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامی استان اردبيل با اشاره به فعاليت 150 مؤسسه و خانه قرآن در استان اظهار كرد: با وجود اينكه 460 دهياری در سطح استان وجود دارد اما تنها در 80 روستا و دهياری خانههای قرآن راهاندازی شده و فعال است.
وی از آمادگی دارالقرآن كريم تبليغات اسلامی استان برای تجهيز نرمافزاری خانههای قرآن روستاها خبر داد و افزود: تجهيز بخش سختافزاری اين خانهها بر عهده دهياریها است.
صابر گفت: با هدف خروج از تصدیگری دولتی و عمل به اصل 44 قانون اساسی ما تمام 150 موسسه قرآنی و خانههای قرآن را به بخش خصوصی واگذار كرديم و هماكنون در قالب اتحاديه مشغول فعاليت هستند.
وی بيان كرد: در برنامه پنجم توسعه قرار است بيش از 500 خانه قرآن و موسسه مرتبط با اين حوزه شكل گيرد و ما نيز موظف به تامين مربی برای برگزاری دورهها هستيم.
مسئول دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامی استان اردبيل ضرورت نظارت دقيق در صدور مجوزها و فعاليت مراكز قرآنی را يادآور شد و بيان كرد: نبايد در اين محافل انديشهها و افكار انحرافی شيطان پرستی و وهابيت خواسته يا ناخواسته تبليغ شود به طوريكه ما با ابزار قانونی نظارت سعی میكنيم جلوی برخی از تخلفات را به موقع و در مهلت مقرر بگيريم.