موج اعتراضات نسبت به گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل
گروه بين‌الملل: انتشار گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل درباره حادثه ناوگان آزادی 1 (حمله نيروهای غاصب صهيونيستی به ناوگان حامل كمك به مردم مظلوم و در محاصره غزه) موسوم به گزارش «پالمر»، موج عظيمی از اعتراضات را به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی «OIC»، اكمل‌الدين احسان‌اوغلو، دبيركل سازمان همكاری اسلامی ديروز، 12 شهريور ماه، با صدور بيانيه‌ای ضمن ابراز نااميدی از اين گزارش، و غيرقانونی و متعصبانه خواندن آن، از جامعه بين‌الملل خواست خود وارد عمل شوند و با وارد آوردن فشار بيشتر به رژيم صهيونيستی به محاصره غير قانونی غزه خاتمه دهند.
دبيركل سازمان همكاری اسلامی در اين بيانيه اعلام كرد كه كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل در انجام مأموريت خود شكست خورد و در گزارش خود محاصره نوار غزه از سوی رژيم صهيونيستی را قانونی و درست اعلام كرد؛ در حاليكه محاصره نوار غزه از سوی رژيم صهيونيستی يك اقدام غيرقانونی و غير قابل توجيه از سوی يك نيروی غاصب و اشغالگر است و اين رژيم بايد مجبور به توقف اين محاصره شود و در برابر اين اقدامات غيرقانونی پاسخگو باشد.
«محمد صبيح»، معاون دبيركل اتحاديه عرب در امور فلسطين و سرزمين‌های اشغالی نيز در سخنانی اعلام كرد كه گزارش سازمان ملل يكجانبه است و هيچ ارزشی ندارد و به ادامه محاصره نوار غزه می‌انجامد.
وی افزود كه اين گزارش درست نيست و به شهرت سازمان ملل صدمه می‌زند و باعث دشمنی و جنگ می‌شود و به اسرائيل اين امكان را می‌دهد كه محاصره نوار غزه را ادامه دهد.
صبيح با ابراز تعجب از اين گزارش اعلام كرد: محاصره غزه غيرقانونی است و هيچ كشوری حق ندارد كه كشور ديگر را به دلايل سياسی محاصره كند و اگر اين چنين باشد؛ عدالت و نظم جهانی به هم می‌خورد.
وی افزود: تصميم محاصره يك منطقه بايد از سوی شورای امنيت صادر شود و اين گزارش اصولاً مخالف قانون است و هركس كه اين گزارش را تنظيم كرده است؛ بايد مسئوليت آن را نيز بپذيرد.
اين مسئول اتحاديه عرب در ادامه تصريح كرد كه محاصره نوار غزه در چارچوب مجازات‌های دسته‌جمعی قرار می‌گيرد كه مطابق با ماده 33 كنوانسيون چهارم ژنو، كشورها از آن منع شدند.
صبيح همچنين مواضع كشور تركيه را در اخراج سفير رژيم صهيونيستی ستود و اظهار داشت: اسرائيل به كشتی تركيه‌ای در آب‌های بين‌المللی حمله كرد و اين يك كار خصمانه بود و مقامات تركيه حق دارند كه به هر شكلی كه مناسب می‌بينند به آن پاسخ دهند.
وی ادامه داد: مقامات تركيه به اسرائيل فرصت عذرخواهی دادند و چيزی بيشتر از اين هم نخواستند، اما اسرائيل به آنها پاسخ نداد.
«صائب عريقات»، مذاكره كننده ارشد فلسطينی‌ها نيز از گزارش پالمر انتقاد كرد و آن را يك گزارش سياسی دانست كه به قانون‌های بين‌المللی هيچ توجهی ندارد و بلكه مخالف اين قوانين است، چراكه نوار غزه كماكان تحت اشغال صهيونيست‌ها است.
وی تصريح كرد كه سازمان ملل با اين كار موافقت آشكار خود را با اعمال خشونت عليه شهروندان اعلام كرده است و اين گزارش كاملاً سياسی است و هيچ بويی از قانون نبرده است.
از سوی ديگر تشكيلات خودگردان فلسطين نيز نگرانی شديد خود را از خبرهای منتشرشده در مورد گزارش پالمر اعلام كرد.
«سلام فياض»، نخست‌وزير دولت موقت فلسطين در بيانيه‌ای اظهار داشت: با اينكه ما به طور كامل از متن اين گزارش آگاه نيستيم، اما احتمال می‌رود كه در اين گزارش محاصره غزه توسط رژيم صهيونيستی يك امر قانونی تلقی شده باشد و اين يك مسئله ناخوشايند است و اسرائيل را تشويق می‌كند كه حقوق ملت فلسطين را كماكان نقض كند.
گروه‌های فتح، جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطين و ديگر گروه‌های فلسطينی نيز اين گزارش رد كردند.
اين گروه‌ها در بيانيه‌های جداگانه‌ای با حمايت از موضع تركيه در قبال رژيم صهيونيستی گزارش سازمان ملل را يك گزارش كاملا سياسی دانستند و آن را عامل ادامه جنايت‌های رژيم صهيونيستی عليه بشريت و ادامه سياست مجازات‌های دسته‌جمعی توسط اين رژيم دانستند.
از سوی ديگر «محمود زهار»، عضو دفتر سياسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس»، نيز تأكيد كرد كه گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل «ناعادلانه» بوده و نشانه‌های طرفداری به وضوح در آن ديده می‌شود.
به گزارش مركز اطلاع‌رسانی فلسطين، دكتر محمود الزهار در گفت‌وگو با روزنامه «السفير» لبنان خاطر نشان كرد كه گزارش كميته موسوم به «پالمر» اقدامات رژيم صهيونيستی در ممانعت از لغو محاصره يك و نيم ميليون شهروند فلسطينی ساكن غزه را توجيه می‌كند.
الزهار تصريح كرد كه نشانه‌های تنظيم اين گزارش عليه تركيه و ملت فلسطين به وضوح در اين گزارش ديده می‌شود و اين مسئله ناشی از فشارهای آمريكايی ـ اسرائيلی است و دولت تركيه بايد تدابير مناسب را در قبال آن اتخاذ كند.
وی افزود: اگر يك كشوری اجازه كشته شدن اتباع خود همانند كشته شدن اتباع ترك كشتی ماوی مرمره در آب‌های بين‌المللی غزه را بدهد و با وجود آن، روابط خود با عامل اين جنايت را حفظ كند، اين بدين معناست كه اعتبار خود را نزد مردم به زير سوال برده است و اقدام تركيه در اخراج سفير رژيم صهيونيستی و قطع روابط با اين رژيم، كاری منطقی است.
الزهار ضمن تأكيد بر لزوم مقابله با تمامی تلاش‌ها برای مشروعيت بخشی به محاصره غزه، از مسئله درخواست از تل‌آويو برای معذرت خواهی از آنكارا به خاطر حادثه ناوگان آزادی انتقاد كرد و گفت: عذرخواهی نمی‌تواند شهدای بی‌گناه حادثه ناوگان آزادی را كه در راه دفاع از آزادی و حق و حقانيت و كرامت ملت فلسطين جان خود را از دست دادند، زنده كند.
دبيركل سازمان همكاری اسلامی در اين بيانيه اعلام كرد كه كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل در انجام مأموريت خود شكست خورد و در گزارش خود محاصره نوار غزه از سوی رژيم صهيونيستی را قانونی و درست اعلام كرد؛ در حاليكه محاصره نوار غزه از سوی رژيم صهيونيستی يك اقدام غيرقانونی و غير قابل توجيه از سوی يك نيروی غاصب و اشغالگر است و اين رژيم بايد مجبور به توقف اين محاصره شود و در برابر اين اقدامات غيرقانونی پاسخگو باشد.
«محمد صبيح»، معاون دبيركل اتحاديه عرب در امور فلسطين و سرزمين‌های اشغالی نيز در سخنانی اعلام كرد كه گزارش سازمان ملل يكجانبه است و هيچ ارزشی ندارد و به ادامه محاصره نوار غزه می‌انجامد.
وی افزود كه اين گزارش درست نيست و به شهرت سازمان ملل صدمه می‌زند و باعث دشمنی و جنگ می‌شود و به اسرائيل اين امكان را می‌دهد كه محاصره نوار غزه را ادامه دهد.
صبيح با ابراز تعجب از اين گزارش اعلام كرد: محاصره غزه غيرقانونی است و هيچ كشوری حق ندارد كه كشور ديگر را به دلايل سياسی محاصره كند و اگر اين چنين باشد؛ عدالت و نظم جهانی به هم می‌خورد.
وی افزود: تصميم محاصره يك منطقه بايد از سوی شورای امنيت صادر شود و اين گزارش اصولاً مخالف قانون است و هركس كه اين گزارش را تنظيم كرده است؛ بايد مسئوليت آن را نيز بپذيرد.
اين مسئول اتحاديه عرب در ادامه تصريح كرد كه محاصره نوار غزه در چارچوب مجازات‌های دسته‌جمعی قرار می‌گيرد كه مطابق با ماده 33 كنوانسيون چهارم ژنو، كشورها از آن منع شدند.
صبيح همچنين مواضع كشور تركيه را در اخراج سفير رژيم صهيونيستی ستود و اظهار داشت: اسرائيل به كشتی تركيه‌ای در آب‌های بين‌المللی حمله كرد و اين يك كار خصمانه بود و مقامات تركيه حق دارند كه به هر شكلی كه مناسب می‌بينند به آن پاسخ دهند.
وی ادامه داد: مقامات تركيه به اسرائيل فرصت عذرخواهی دادند و چيزی بيشتر از اين هم نخواستند، اما اسرائيل به آنها پاسخ نداد.
«صائب عريقات»، مذاكره كننده ارشد فلسطينی‌ها نيز از گزارش پالمر انتقاد كرد و آن را يك گزارش سياسی دانست كه به قانون‌های بين‌المللی هيچ توجهی ندارد و بلكه مخالف اين قوانين است، چراكه نوار غزه كماكان تحت اشغال صهيونيست‌ها است.
وی تصريح كرد كه سازمان ملل با اين كار موافقت آشكار خود را با اعمال خشونت عليه شهروندان اعلام كرده است و اين گزارش كاملاً سياسی است و هيچ بويی از قانون نبرده است.
از سوی ديگر تشكيلات خودگردان فلسطين نيز نگرانی شديد خود را از خبرهای منتشرشده در مورد گزارش پالمر اعلام كرد.
«سلام فياض»، نخست‌وزير دولت موقت فلسطين در بيانيه‌ای اظهار داشت: با اينكه ما به طور كامل از متن اين گزارش آگاه نيستيم، اما احتمال می‌رود كه در اين گزارش محاصره غزه توسط رژيم صهيونيستی يك امر قانونی تلقی شده باشد و اين يك مسئله ناخوشايند است و اسرائيل را تشويق می‌كند كه حقوق ملت فلسطين را كماكان نقض كند.
گروه‌های فتح، جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطين و ديگر گروه‌های فلسطينی نيز اين گزارش رد كردند.
اين گروه‌ها در بيانيه‌های جداگانه‌ای با حمايت از موضع تركيه در قبال رژيم صهيونيستی گزارش سازمان ملل را يك گزارش كاملا سياسی دانستند و آن را عامل ادامه جنايت‌های رژيم صهيونيستی عليه بشريت و ادامه سياست مجازات‌های دسته‌جمعی توسط اين رژيم دانستند.
از سوی ديگر «محمود زهار»، عضو دفتر سياسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس»، نيز تأكيد كرد كه گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل «ناعادلانه» بوده و نشانه‌های طرفداری به وضوح در آن ديده می‌شود.
به گزارش مركز اطلاع‌رسانی فلسطين، دكتر محمود الزهار در گفت‌وگو با روزنامه «السفير» لبنان خاطر نشان كرد كه گزارش كميته موسوم به «پالمر» اقدامات رژيم صهيونيستی در ممانعت از لغو محاصره يك و نيم ميليون شهروند فلسطينی ساكن غزه را توجيه می‌كند.
الزهار تصريح كرد كه نشانه‌های تنظيم اين گزارش عليه تركيه و ملت فلسطين به وضوح در اين گزارش ديده می‌شود و اين مسئله ناشی از فشارهای آمريكايی ـ اسرائيلی است و دولت تركيه بايد تدابير مناسب را در قبال آن اتخاذ كند.
وی افزود: اگر يك كشوری اجازه كشته شدن اتباع خود همانند كشته شدن اتباع ترك كشتی ماوی مرمره در آب‌های بين‌المللی غزه را بدهد و با وجود آن، روابط خود با عامل اين جنايت را حفظ كند، اين بدين معناست كه اعتبار خود را نزد مردم به زير سوال برده است و اقدام تركيه در اخراج سفير رژيم صهيونيستی و قطع روابط با اين رژيم، كاری منطقی است.
الزهار ضمن تأكيد بر لزوم مقابله با تمامی تلاش‌ها برای مشروعيت بخشی به محاصره غزه، از مسئله درخواست از تل‌آويو برای معذرت خواهی از آنكارا به خاطر حادثه ناوگان آزادی انتقاد كرد و گفت: عذرخواهی نمی‌تواند شهدای بی‌گناه حادثه ناوگان آزادی را كه در راه دفاع از آزادی و حق و حقانيت و كرامت ملت فلسطين جان خود را از دست دادند، زنده كند.
مطالب مرتبط
