گزارش پالمر سياست مجازات‌گرايانه اسرائيل عليه غزه را مشروعيت بخشيد
گروه بين‌الملل: مركز حقوق بشر فلسطين نتايج گزارش كميته حقيقت ياب سازمان ملل متحد درباره حادثه حمله نيروی دريايی رژيم صهيونيستی به ناوگان آزادی غزه و كشتی ماوی مرمره تركيه را به شدت محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی‌ايران (ايكنا)به نقل ازپايگاه اطلاع رسانی «العالم»، مركز حقوق بشر فلسطين، نتايج گزارش كميته حقيقت‌ياب سازمان ملل متحد درباره حادثه حمله نيروی دريايی رژيم صهيونيستی به ناوگان آزادی غزه و كشتی ماوی مرمره تركيه را به شدت محكوم كرد.
اين مركز طی بيانيه‌ای خاطرنشان كرد: كميته «پالمر» مسائل سياسی را بر مسئله حاكميت حقوق بين‌الملل و حقوق قربانيان اولويت داده و به سياست مجازات دسته‌جمعی رژيم صهيونيستی عليه ساكنان نوار غزه كه در همان مسئله محاصره باريكه غزه نمود پيدا كرده است، رنگ و بوی مشروعيت بخشيده است.
بر اساس بخش‌هايی از گزارش كميته پالمر كه از سوی روزنامه «نيويورك تايمز» آمريكا منتشر شد، اين گزارش محاصره رژيم صهيونيستی عليه باريكه غزه را قانونی و مشروع دانسته و به تبع آن درخواستی مبنی بر معذرت خواهی اين رژيم از تركيه به خاطر جنايت ناوگان آزادی مطرح نكرده است.
مركز حقوق بشر فلسطين اعلام كرد: كميته تحقيقی كه «بان كی مون»، دبيركل سازمان ملل متحد، در تاريخ 2 آگوست 2010 آنرا تشكيل داد و از تاريخ 10 آگوست عملا فعاليت خود را آغاز كرد، يك كميته كاملا سياسی است و در نتيجه نتايج آن نيز صرفا سياسی هستند و انتظار نمی‌رود كه توصيه‌های حقوقی از سوی اين كميته ارائه شود.
اين مركز با رد كلی نتايج گزارش كميته پالمر، اين كميته را غيرحرفه‌ای خوانده و به مخالفت با نظرات و ديدگاه‌های حقوقی كارشناسان حقوق بين‌الملل و نهادهای مختلف سازمان ملل كه در زمينه حقوق بشر و حقوق بين‌المل فعاليت می كنند، متهم كرد؛ زيرا تمامی اين سازمان‌ها بر اين مسئله تاكيد دارند كه محاصره غزه غيرقانونی است.
مركز مذكور خاطر نشان كرد: تعداد زيادی از سازمان‌های مدنی كلمبيا و آمريكای لاتين، «آلوارو اوريبی»، نايب رئيس كميته پالمر را به دست داشتن در موارد متعدد نقض حقوق بشر در كلمبيا طی ساليان متمادی متهم كرده‌اند.
مركز حقوق بشر فلسطين ضمن درخواست از سازمان‌های حقوقی برای عدم پذيرش گزارش كميته پالمر، هشدار داد: نتايج اين گزارش می‌تواند درد و رنج بيشتر را برای يك ميليون و 600 هزار شهروند فلسطينی ساكن باريكه غزه به همراه داشته باشد.
مركز اطلاع‌رسانی فلسطين نوشت: اين مركز ضمن درخواست از جامعه بينالمللی برای افزايش تلاش‌های خود به منظور پايان دادن به مجازات دسته جمعی ساكنان باريكه غزه و لغو محاصره 5 ساله اين منطقه، تأكيد كرد: سازمان‌ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر، گزارش‌های مخبر ويژه اين سازمان در اراضی اشغالی فلسطين، گزارش‌های كميته صليب سرخ جهانی، سازمان‌های حقوق بشر بينالمللی مانند فدراسيون بينالمللی حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر آمريكايی بر غيرقانونی بودن محاصره باريكه غزه و مغايرت آن با قوانين بينالمللی تاكيد كرده‌اند.
مركز حقوقی مذكور ضمن درخواست انجام تحقيقات بينالمللی جداگانه درباره جنايت ناوگان آزادی بر اساس اسناد و شواهد حقوقی موجود، از تصميم تركيه برای ارائه دادخواست قضايی به دادگاه عدالت بينالمللی «لاهه» حمايت كرد و خواستار حمايت تمامی كشورها و نهادهای بينالمللی از اين اقدام تركيه شد.
مؤسسه حقوق بشر «الضمير» نيز به نوبه خود نتايج گزارش كميته پالمر را كه محاصره رژيم صهيونيستی عليه نوار غزه را اقدامی منطبق بر قوانين بينالمللی و فاقد هر گونه مغايرت با اين قوانين دانسته است، به شدت محكوم كرد.
اين مؤسسه ديروز يكشنبه طی بيانيه‌ای كه نسخه‌ای از آن در اختيار مركز اطلاع رسانی فلسطين قرار گرفت، خاطر نشان كرد: محاصره غزه با تمامی مبانی حقوق بشر و حقوق بين‌الملل و به ويژه مفاد كنوانسيون چهارم ژنو مصوب 1949 و مفاد پروتكل الحاقی نخست مصوب سال 1977 مبنی بر حمايت بينالمللی از شهروندان ساكن اراضی اشغالی مغايرت دارد.
اين مؤسسه اعلام كرد: به موجب متن ماده 8 قانون دادگاه كيفری بينالمللی، محاصره رژيم صهيونيستی عليه باريكه غزه نوعی جنايت جنگی كامل از سوی اين رژيم است كه با هدف مجازات دسته جمعی و به گرسنگی كشاندن شهروندان صورت می‌گيرد.
«الضمير» همچنين خواستار بازنگری در نتايج گزارش كميته پالمر شده و از جامعه بينالمللی خواست كه اقدامی جدی برای پايان دادن به محاصره و مجازات دسته جمعی غيرقانونی دولت عبری عليه ساكنان غزه اتخاذ كند.
گفتنی است، قبل از اين شبكه سازمان‌های مردمی نهاد فلسطين نيز به شدت مفاد گزارش كميته پالمر و نتايج آن اعم از مشروعيت بخشی به محاصره غزه و تبرئه رژيم صهيونيستی از جنايت حمله به ناوگان آزادی و كشتار 9 تبعه ترك سرنشين كشتی ماوی مرمره را به شدت محكوم كرده بودند.
اين مركز طی بيانيه‌ای خاطرنشان كرد: كميته «پالمر» مسائل سياسی را بر مسئله حاكميت حقوق بين‌الملل و حقوق قربانيان اولويت داده و به سياست مجازات دسته‌جمعی رژيم صهيونيستی عليه ساكنان نوار غزه كه در همان مسئله محاصره باريكه غزه نمود پيدا كرده است، رنگ و بوی مشروعيت بخشيده است.
بر اساس بخش‌هايی از گزارش كميته پالمر كه از سوی روزنامه «نيويورك تايمز» آمريكا منتشر شد، اين گزارش محاصره رژيم صهيونيستی عليه باريكه غزه را قانونی و مشروع دانسته و به تبع آن درخواستی مبنی بر معذرت خواهی اين رژيم از تركيه به خاطر جنايت ناوگان آزادی مطرح نكرده است.
مركز حقوق بشر فلسطين اعلام كرد: كميته تحقيقی كه «بان كی مون»، دبيركل سازمان ملل متحد، در تاريخ 2 آگوست 2010 آنرا تشكيل داد و از تاريخ 10 آگوست عملا فعاليت خود را آغاز كرد، يك كميته كاملا سياسی است و در نتيجه نتايج آن نيز صرفا سياسی هستند و انتظار نمی‌رود كه توصيه‌های حقوقی از سوی اين كميته ارائه شود.
اين مركز با رد كلی نتايج گزارش كميته پالمر، اين كميته را غيرحرفه‌ای خوانده و به مخالفت با نظرات و ديدگاه‌های حقوقی كارشناسان حقوق بين‌الملل و نهادهای مختلف سازمان ملل كه در زمينه حقوق بشر و حقوق بين‌المل فعاليت می كنند، متهم كرد؛ زيرا تمامی اين سازمان‌ها بر اين مسئله تاكيد دارند كه محاصره غزه غيرقانونی است.
مركز مذكور خاطر نشان كرد: تعداد زيادی از سازمان‌های مدنی كلمبيا و آمريكای لاتين، «آلوارو اوريبی»، نايب رئيس كميته پالمر را به دست داشتن در موارد متعدد نقض حقوق بشر در كلمبيا طی ساليان متمادی متهم كرده‌اند.
مركز حقوق بشر فلسطين ضمن درخواست از سازمان‌های حقوقی برای عدم پذيرش گزارش كميته پالمر، هشدار داد: نتايج اين گزارش می‌تواند درد و رنج بيشتر را برای يك ميليون و 600 هزار شهروند فلسطينی ساكن باريكه غزه به همراه داشته باشد.
مركز اطلاع‌رسانی فلسطين نوشت: اين مركز ضمن درخواست از جامعه بينالمللی برای افزايش تلاش‌های خود به منظور پايان دادن به مجازات دسته جمعی ساكنان باريكه غزه و لغو محاصره 5 ساله اين منطقه، تأكيد كرد: سازمان‌ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد از جمله شورای حقوق بشر، گزارش‌های مخبر ويژه اين سازمان در اراضی اشغالی فلسطين، گزارش‌های كميته صليب سرخ جهانی، سازمان‌های حقوق بشر بينالمللی مانند فدراسيون بينالمللی حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل و سازمان ديده‌بان حقوق بشر آمريكايی بر غيرقانونی بودن محاصره باريكه غزه و مغايرت آن با قوانين بينالمللی تاكيد كرده‌اند.
مركز حقوقی مذكور ضمن درخواست انجام تحقيقات بينالمللی جداگانه درباره جنايت ناوگان آزادی بر اساس اسناد و شواهد حقوقی موجود، از تصميم تركيه برای ارائه دادخواست قضايی به دادگاه عدالت بينالمللی «لاهه» حمايت كرد و خواستار حمايت تمامی كشورها و نهادهای بينالمللی از اين اقدام تركيه شد.
مؤسسه حقوق بشر «الضمير» نيز به نوبه خود نتايج گزارش كميته پالمر را كه محاصره رژيم صهيونيستی عليه نوار غزه را اقدامی منطبق بر قوانين بينالمللی و فاقد هر گونه مغايرت با اين قوانين دانسته است، به شدت محكوم كرد.
اين مؤسسه ديروز يكشنبه طی بيانيه‌ای كه نسخه‌ای از آن در اختيار مركز اطلاع رسانی فلسطين قرار گرفت، خاطر نشان كرد: محاصره غزه با تمامی مبانی حقوق بشر و حقوق بين‌الملل و به ويژه مفاد كنوانسيون چهارم ژنو مصوب 1949 و مفاد پروتكل الحاقی نخست مصوب سال 1977 مبنی بر حمايت بينالمللی از شهروندان ساكن اراضی اشغالی مغايرت دارد.
اين مؤسسه اعلام كرد: به موجب متن ماده 8 قانون دادگاه كيفری بينالمللی، محاصره رژيم صهيونيستی عليه باريكه غزه نوعی جنايت جنگی كامل از سوی اين رژيم است كه با هدف مجازات دسته جمعی و به گرسنگی كشاندن شهروندان صورت می‌گيرد.
«الضمير» همچنين خواستار بازنگری در نتايج گزارش كميته پالمر شده و از جامعه بينالمللی خواست كه اقدامی جدی برای پايان دادن به محاصره و مجازات دسته جمعی غيرقانونی دولت عبری عليه ساكنان غزه اتخاذ كند.
گفتنی است، قبل از اين شبكه سازمان‌های مردمی نهاد فلسطين نيز به شدت مفاد گزارش كميته پالمر و نتايج آن اعم از مشروعيت بخشی به محاصره غزه و تبرئه رژيم صهيونيستی از جنايت حمله به ناوگان آزادی و كشتار 9 تبعه ترك سرنشين كشتی ماوی مرمره را به شدت محكوم كرده بودند.
مطالب مرتبط
