مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ جعفرزاده ایمن‌آبادی:
فساد مالی در انتخابات، به درد بزرگ جامعه تبدیل شده است
گروه اقتصاد: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: برای اینکه در ایام انتخابات، از اسراف و ریخت و پاش که برخلاف اقتصاد مقاومتی است، جلوگیری شده و هزینه‌ها، معقول و منطقی شود، رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات بر روی شفاف‌سازی نوع هزینه‌های انتخاباتی تأکید کرده‌اند؛ چراکه فساد مالی در انتخابات به درد بزرگ جامعه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، امروز شنبه 24 مهر 95 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند که بخشی از سیاست‌ها به اهمیت شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مربوط است.
در بخش دیگری از این سیاست‌ها، بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط تأکید شده و همچنین بخش دیگری از آن سیاست‌ها به تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، مربوط است.
رهبر معظم انقلاب در بند سیزدهم سیاست‌های کلی انتخابات نیز، تعیین ساز وکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان را مورد تأکید قرار داده‌اند.
با مقدمه‌ای که بیان شد، لازم است برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، دیدگاه چند تن از کارشناسان و متخصصان مربوطه را جویا شویم.
هدف از ابلاغ سیاست‌های انتخابات
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره لوازم تحقق شفافیت مالی در عرصه انتخابات اظهار کرد: همانگونه که مطلعید، مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی انتخابات را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند که امیدواریم با رعایت این اصول، گام مهمی در بهبود برگزاری انتخابات در کشور برداشته شود.
وی ادامه داد: این سیاست‌ها در 18 بند تدوین شده و موضوعات متنوعی را شامل می‌شود اما عمده‌ترین این مسائل، شفاف‌سازی هزینه‌هاست و هدف از این مسئله، این است که نمایندگانی که برای شوراهای محلی، برای مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات، انتخاب می‌شوند، وابسته به پایگاه‌های زر، زور و قدرت نباشند.
نقش دولت و مجلس در تحقق سیاست‌های انتخابات
نماینده رشت در خانه ملت تأکید کرد: برای اینکه فرد انتخاب شده، دارای استقلال بوده و بتواند مدافع حقوق ملت باشد و از طرف دیگر، از اسراف و ریخت و پاش که برخلاف اقتصاد مقاومتی است، جلوگیری شده و هزینه‌ها، معقول و منطقی شود، رهبر معظم انقلاب در این سیاست‌ها بر روی شفاف‌سازی نوع هزینه‌های انتخاباتی تأکید داشتند.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی درباره نقش دولت و مجلس در تحقق این مسئله نیز اظهار کرد: بنده معتقدم که دولت و مجلس می‌توانند وارد مسائل اجرایی این قضیه شده و اجزای جزئی‌تر آن را با توجه به تجارب و سوابق خود تعیین کنند که حاکمیت بتواند براساس آن، بر انتخابات نظارت داشته باشد تا روشن شود افرادی که هزینه‌های بسیاری انجام می‌دهند، چنین پول‌هایی را از کجا آورده‌اند؟
وضعیت فساد مالی در ایام انتخابات
وی تأکید کرد: مگر شخصی همانند یک نماینده مجلس خبرگان یا عضو شورای محلی و یا یک نماینده مجلس چقدر درآمد دارد که صدها برابر آن را برای ورود به عرصه هزینه می‌کند که در جواب این سؤال باید گفت، در این حالت، چنین شخصی یا باید به استخدام برخی افراد درآمده و یا خدای ناکرده وارد فساد اقتصادی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که وضعیت سوءاستفاده مالی و اقتصادی در ایام انتخابات در چه شرایطی است؟ اظهار کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که متأسفانه مفسده‌های پولی و مالی در انتخابات ما در حال زیاد شدن است و چند ماه دیگر که انتخابات شوراهای محلی را در پیش داریم، این پدیده را به خوبی مشاهده خواهید کرد
عواقب فساد مالی در عرصه انتخابات
نماینده رشت در خانه ملت ادامه داد: در انتخابت آینده مشاهده خواهید کرد که برای انتخاباتی که هزینه چندانی هم ندارد، هزینه‌های کلانی صورت می‌گیرد و این امر نشان‌دهنده سلامت در انتخابات نیست و پیگیری حقوق مردم هم خروجی آن نخواهد بود.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان گفت: روی این حساب است که بنده معتقدم مقام معظم رهبری، بر روی موضوعی که به درد بزرگ جامعه تبدیل شده و مردم را از حضور در انتخابات دلشکسته کرده و مشارکت را کم می‌کند و سؤالات بی‌پاسخ فراوانی را به بطن جامعه می‌‌آورد، انگشت گذاشته‌اند و لازم است مسئولان مربوطه براساس این سیاست‌های کلی، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
در بخش دیگری از این سیاست‌ها، بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط تأکید شده و همچنین بخش دیگری از آن سیاست‌ها به تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، مربوط است.
رهبر معظم انقلاب در بند سیزدهم سیاست‌های کلی انتخابات نیز، تعیین ساز وکار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان را مورد تأکید قرار داده‌اند.
با مقدمه‌ای که بیان شد، لازم است برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات، دیدگاه چند تن از کارشناسان و متخصصان مربوطه را جویا شویم.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره لوازم تحقق شفافیت مالی در عرصه انتخابات اظهار کرد: همانگونه که مطلعید، مقام معظم رهبری در اجرای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی انتخابات را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند که امیدواریم با رعایت این اصول، گام مهمی در بهبود برگزاری انتخابات در کشور برداشته شود.
وی ادامه داد: این سیاست‌ها در 18 بند تدوین شده و موضوعات متنوعی را شامل می‌شود اما عمده‌ترین این مسائل، شفاف‌سازی هزینه‌هاست و هدف از این مسئله، این است که نمایندگانی که برای شوراهای محلی، برای مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات، انتخاب می‌شوند، وابسته به پایگاه‌های زر، زور و قدرت نباشند.
نقش دولت و مجلس در تحقق سیاست‌های انتخابات
نماینده رشت در خانه ملت تأکید کرد: برای اینکه فرد انتخاب شده، دارای استقلال بوده و بتواند مدافع حقوق ملت باشد و از طرف دیگر، از اسراف و ریخت و پاش که برخلاف اقتصاد مقاومتی است، جلوگیری شده و هزینه‌ها، معقول و منطقی شود، رهبر معظم انقلاب در این سیاست‌ها بر روی شفاف‌سازی نوع هزینه‌های انتخاباتی تأکید داشتند.
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی درباره نقش دولت و مجلس در تحقق این مسئله نیز اظهار کرد: بنده معتقدم که دولت و مجلس می‌توانند وارد مسائل اجرایی این قضیه شده و اجزای جزئی‌تر آن را با توجه به تجارب و سوابق خود تعیین کنند که حاکمیت بتواند براساس آن، بر انتخابات نظارت داشته باشد تا روشن شود افرادی که هزینه‌های بسیاری انجام می‌دهند، چنین پول‌هایی را از کجا آورده‌اند؟
وضعیت فساد مالی در ایام انتخابات
وی تأکید کرد: مگر شخصی همانند یک نماینده مجلس خبرگان یا عضو شورای محلی و یا یک نماینده مجلس چقدر درآمد دارد که صدها برابر آن را برای ورود به عرصه هزینه می‌کند که در جواب این سؤال باید گفت، در این حالت، چنین شخصی یا باید به استخدام برخی افراد درآمده و یا خدای ناکرده وارد فساد اقتصادی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که وضعیت سوءاستفاده مالی و اقتصادی در ایام انتخابات در چه شرایطی است؟ اظهار کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که متأسفانه مفسده‌های پولی و مالی در انتخابات ما در حال زیاد شدن است و چند ماه دیگر که انتخابات شوراهای محلی را در پیش داریم، این پدیده را به خوبی مشاهده خواهید کرد
عواقب فساد مالی در عرصه انتخابات
نماینده رشت در خانه ملت ادامه داد: در انتخابت آینده مشاهده خواهید کرد که برای انتخاباتی که هزینه چندانی هم ندارد، هزینه‌های کلانی صورت می‌گیرد و این امر نشان‌دهنده سلامت در انتخابات نیست و پیگیری حقوق مردم هم خروجی آن نخواهد بود.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان گفت: روی این حساب است که بنده معتقدم مقام معظم رهبری، بر روی موضوعی که به درد بزرگ جامعه تبدیل شده و مردم را از حضور در انتخابات دلشکسته کرده و مشارکت را کم می‌کند و سؤالات بی‌پاسخ فراوانی را به بطن جامعه می‌‌آورد، انگشت گذاشته‌اند و لازم است مسئولان مربوطه براساس این سیاست‌های کلی، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
مطالب مرتبط
