به گزارش ایکنا، مراسم رونمایی از کتاب «نظام فقه مالیاتی اسلام»، شامگاه 16 تیرماه از سوی مؤسسه فقاهت و تمدنسازی و با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد، تولیت مؤسسه فقاهت و تمدنسازی، سعید توتونچی، مدیر امور استانهای وزارت اقتصاد و حجتالاسلام والمسلمین جواد عبادی، رئیس مؤسسه فقهی طیبات، برگزار شد.
اکبرنژاد در این مراسم گفت: از قدیم عناوینی که احتمال ارتباط با مالیات دارند مانند خمس و زکات و جزیه و ...در فقه مورد بحث بوده است ولی چون فقها دغدغه حکومت نداشتند و حکومت اسلامی وجود نداشت، از منظر یک دولت به آن نگاه نکرده بودند.
وی با بیان اینکه خیلی مهم است که فقیه پاسخگوی دغدغهها و سؤالات متدینین باشد ولی گاهی از منظر حاکم و دولت اسلامی باید به مسائل نگریست، افزود: مدرنیته و اقتضائات آن سیستم مالیاتی و ذهینت ما از خمس و زکات را با چالش جدی مواجه کرده است و ما با سؤالات متعدد روبرو هستیم؛ لذا در این کتاب عناوینی که در مظان ارتباط با مالیات بودند، متناسب با اقتضائات مدرنتیه بحث شده است؛ هدف ما این بود که افراد معتقد به اسلام سیاسی و علاقهمند به استفاده از ظرفیتهای فقه شیعه منبع متقن در اختیار داشته باشند تا حلقه اتصال آنها به منابع اولیه فراهم شود.
اکبرنژاد با بیان اینکه کار کتاب نزدیک به سه سال طول کشید و کتاب کاملی است، تصریح کرد: اگر کاری مدعی روشمندی باشد ولی نتیجه آن متفاوت از کارهای دیگر نباشد، ادعایی بدون پشتوانه کرده است و ارتقاء روشی ایجاد نکرده است، متاسفانه اجتهاد موجود امروز در حوزه تنه به تنه اخباریگری میزند، چون نوع دینداری اصولیون امروز با اخباریگری تفاوت چندانی ندارد و آنچه امروز در اجتهاد ما هست با آنچه در 180 سال پیش بود تفاوت ماهوی جدی ندارد.
تولیت مؤسسه فقاهت و تمدنسازی با بیان اینکه اگر ما در مؤسسه فقاهت مدعی هستیم که روش اجتهاد را ارتقاء محسوس دادهایم باید آثار آن در نتیجه فقه دیده شود، اظهار کرد: بنده اجتهاد موجود در حوزه را ضعیف میدانم و معتقدم فرق چندان و جوهری با اخباریگری ندارد بلکه نوعی اخباریگری پیچیده است؛ با این سیستم اجتهادی و با این اصول نمیتوان وارد کارهای جدید شد و تحول ایجاد کرد، برای اینکه ما بتوانیم در عرصههای نوظهور حضور قوی داشته باشیم باید قواعدی تعریف کنیم که عملگرایانه به مسائل جدید بپردازند، معالاسف قواعد موجود نسبت به عینیت جامعه دور هستند و فقط در حوزه کلیات بحث میکنند که اموری واضح و بدیهی هستند.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: در اصول فقه ما از حجیت خبر یا از اعتبار عقل بحث میکنیم ولی برای اینکه با روایت بتوانیم به حل مسئله امروزی جامعه بپردازیم قواعد واسطه زیادی نیاز دارند که الان در اصول فقه وجود ندارد؛ ما هنوز ضابطه تفکیک بین امور ثابت شرعی و احکام غیر ثابت را ایجاد نکردهایم به همین دلیل وقتی گفته میشود پیامبر به 9 مورد زکات بستهاند چون این ملاکات را نداریم نمیدانیم که این 9 مورد مصداق حلال و حرام شرعی تا روز قیامت است یا خیر، اگر در دین قوامیت مرد مطرح است نمیدانیم آیا حکم ثابت دین است یا متغیر در طول زمان، یا خود عدد خمس یعنی یک پنجم عدد ثابت شرعی و توقیفی یا حکم حکومتی است و میتواند در طول زمان متغیر باشد؛ امروز متاسفانه اصول فقه ما متضمن حل این مسائل نیست.
استاد سطح خارج حوزه علمیه تصریح کرد: تا وقتی در اصول فقه جایگاه عقلا و بنای عقلا و نسبت آن با عقل و قرآن و سنت معلوم نیست و در بحث روششناسی به سنخ مسائل توجه نداریم، نباید انتظار تحول در فقه داشته باشیم؛ وقتی هم میگوییم اصول فقه ما اخباریگری است به برخی از آقایان برمیخورد و بنده را متهم به نفهمیدن اصول فقه میکنند.
اکبرنژاد با بیان اینکه بنده فهم علامه مجلسی و فیض کاشانی را خیلی قویتر از برخی اصولیون فعلی میدانم، تصریح کرد: حوزه ما مدعی آزاداندیشی بسیار زیادی است به گونهای که گویا این آزاداندیشی در جاهای دیگر وجود ندارد ولی در عمل به آن پایبند نیست؛ الان مؤسسه فقاهت نظریات متفاوتی به برخی مباحث دارد و غفلت از مباحث اصولی را گوشزد کرده است. ما گفتهایم دو سوم اصول، زوائد است ولی نگاه مجرمانه به ما دارند و فعالیت علمی ما را بایکوت میکنند، چقدر این کتاب را سانسور کردند تا دیده نشود، این رفتارها با آن شعارها سازگار نیست.
وی افزود: البته ما شیرینی اخلاص در این کار را با اعماق وجودمان چشیدهایم، لذا این تهمتها در اراده ما تاثیری ندارد؛ ما متعهد به شعارهای انقلاب اسلامی در سال 57 هستیم و آن را ادامه میدهیم ولی این کارها، فضای حوزه را آشفته میکند. برای حوزه خوب نیست نگذارد اندیشمندان حرف بزنند و نگذارند آثار آنان دیده شود. بنده بارها از آنها دعوت به سخنرانی و صحبت کردهایم ولی زیر بار نرفتهاند.
همچنین سعید توتونچی، مدیر امور استانهای وزارت اقتصاد و دارایی، گفت: ما در مسائل تخصصی مربوط به کشور، پراکندگی زیادی داریم و لازم است فقهای حوزه و اندیشمندان دانشگاه، گرد هم بیایند و از ظرفیتهای دو بال فقاهت و دانش به معنای دانشگاهی استفاده کنند و نیازهای بومی خود را تولید کنیم و البته از تجربیات دیگران هم بهره ببریم.
وی افزود: مالیات یک موضوع کاملا تخصصی و بینرشتهای است و حتما نظرات فقهی باید شالوده کار باشد، حقوقدانان، مدیران مالی و حسابداران، اقتصاددانان و حتی رشتههای فنی و تخصصی فناوری اطلاعات هم هر کدام جایگاه خود را در بحث مالیات دارند. از سال 1345به صورت رسمی قانون مالیاتهای مستقیم را داریم که مبتنی بر درآمد و ثروت و دارایی است ولی مالیاتی مبتنی بر پایه مصرف یعنی مالیاتهای غیرمستقیم نداشتیم؛ در خلال قوانین بودجه، تبصره و احکامی در این زمینه وضع شده که اعتبار یکساله داشته است.
توتونچی بیان کرد: نظام مالیاتی باید تنظیمگری داشته باشد یعنی از فعالیتهای مثبت اجتماعی حمایت کرده و از فعالیتهایی که موجب تخریب محیط زیست و مشکل برای آب ایجاد میکند حمایت نکند، یا از سرمایهگذاری در بخش آموزش حمایت کند ولی از مسکن چون درآمد خوبی دارد حمایت نکند به منزله تنظیمگری است.
وی افزود: باید با توجه به اطلاعات شفاف، باید میزان پرداخت مالیات هر فرد را به کمترین درصد خطا تعیین کنیم ولی هنوز این کار صورت نگرفته و نبود نهادهای اطلاعاتی سبب شده تا خیلی از منابع کشور ضایع شود. از سالی که قانون هدفمندی یارانه اجرا میشود سالانه 45هزارمیلیارد تومان یارانه میدهیم ولی آیا 83 میلیون نفری که یارانه میگیرند مستحق آن هستند؟ آیا افرادی نیستند که باید 450 هزار تومان بگیرند؟ همه این کارها به خاطر عدم شفافیت نظام اطلاعاتی کشور در عرصه ممیزی درآمد و مالیات است.
وی افزود: امروز بهترین فرصت است؛ هم فقها با تخصص فقاهی و هم کارشناسان دانشگاهی دور هم بنشینند و تصمیماتی گرفته شود که منافع ملی را تامین کند و نظام مالیاتی در راستای رسالتهای سهگانه اصلاح شود؛ کتابی هم که توسط استاد اکبرنژاد نوشته شده است در عرصه مالیات ماندگار خواهدبود و کتاب مبارکی است و میتواند کمک خوبی برای متولیان نظام مالیاتی باشد و در کتابخانههای مختلف سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دانشگاهها نگهداری و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
همچنین حجتالاسلام جواد عبادی، مدیر مؤسسه آموزش و تحقیقات کاربردی فقه اقتصادی گفت: امروزه مسائل مالی جزو یکی از ضرورتها شده است و از طرفی هم، معاملاتی پدید آمده است که سابقا نبود و این نیاز بیشتر، ضرورت عمق پیدا کردن اندیشمندان حوزه را میطلبد.
وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی بعد از انقلاب، تحولی صورت نگرفته است، ادامه داد: قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از 5 سال از انقلاب تدوین شد ولی بعدها نیز در عرصه اجرا، شاهد توفیقاتی نبودیم.
عبادی تاکید کرد: تغییرات مالی و اقتصادی بعد از انقلاب، روبنایی بود و ساختار غیر اسلامی اقتصاد دستنخورده باقی ماند. تا الان هم از جهت ساختاری اتفاق خاصی نیفتاده است و در همان ریلگذاری اقتصاد لیبرالی حرکت میکنیم.
عبادی با ضروری دانستن تحول و انقلاب در اقتصاد کشور گفت: امروز بیشتر فقه را در خدمت نظام سرمایهداری میگیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی. تا جایی که سرمایهداریِ امروز کشور، از فقه تنها به عنوان سنگر استفاده میکند. مثلا در نظام بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه، امکانپذیر نیست درحالی که با راههای غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت آن، کار خودشان را انجام میدهند.
مدیر مؤسسه طیبات با بیان این نکته که امروز مسئولین بانکی و اقتصادی تنها حوزویانی را میپذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند، اظهار کرد: فقیه نباید هموارکننده راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایهداری باشد. متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش آمده توسط انقلاب اسلامی نهایت استفاده را کرده و برای ارائه مدل، جهت مسائل حاکمیتی همت کنند.
انتهای پیام