به گزارش ایکنا از چهارمحالوبختیاری، علیرضا اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحالوبختیاری شامگاه، ۲۴ اردیبهشتماه در نشست مجازی «تبیین ابعاد مردمیسازی یارانهها» که به همت مرکز فضای مجازی بسیج استان برگزار شد با طرح این پرسش که چرا دولت سیزدهم اقدام به مردمیسازی یارانهها کرده است؟ اظهار کرد: این دولت نیز میتوانست با تداوم رویه دولتهای قبلی مردمیسازی را انجام ندهد و با پولپاشی مقطعی یک رفاه نسبی را ایجاد کند و رضایتمندی عمومی را نیز داشته باشد.
وی با ذکر اینکه یارانهها به شکل فعلی از زمان دولت احمدینژاد در نظام اقتصادی کشور ساری و جاری شد، افزود: در آن زمان، مقرر شد که با افزایش قیمت حاملهای انرژی، ۵۰ درصد از افزایش درآمد دولت به مردم اعطا شود که این اتفاق افتاد، ۲۰ درصد از این درآمد به کارمندان و ۳۰ درصد مابقی به تولید اختصاص یافت که این موضوع از ریل خارج شد یعنی سهم کارمندان و تولید تخصیص نیافت و مهمتر آنکه در سالهای بعدی هیچ افزایش قیمتی بر مبنای تورم در یارانه مردم اتفاق نیفتاد لذا با افزایش قیمتها، قدرت مردم کماکان پایین ماند و چه بسا تقلیل یافت.
اسماعیلی تصریح کرد: در دولت قبل قیمت دلار به شکل فزایندهای افزایش یافت و دولت برای خرید تهیه اقلام اساسی کشور با مشکل مواجه شد لذا کارشناسان اقتصادی در سال 97 ارز ترجیحی 4200 تومانی را برای وارد کردن 24 قلم کالای اساسی مردم تعریف کردند تا با قیمت مناسب و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. از سال 97 تا 1400، دولت 74 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای خرید 24 قلم کالای اساسی هزینه کرد یعنی دولت در طی این مدت مابه التفاوت قیمت دلار با دلار 4200 تومانی را پرداخت کرد و هزینه گزافی بر آن تحمیل شد. برای نمونه دولت در سال 99، 200 هزار میلیارد تومان یعنی حدود هفت برابر کل یارانه مردم در طی یک سال را هزینه کرد تا دلار ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی استان با طرح این پرسش که آیا اختصاص این حجم بالای پول که در طی سه سال 98، 99 و 1400 به 596 هزار میلیارد تومان رسید توانست جلوی افزایش قیمت را بگیرد یا خیر؟ ادامه داد: در طی این مدت افزایش قیمتهای سرسامآور در قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، شکر، کره، نهادههای دامی و لاستیک خودرو اتفاق افتاد و در طی این مدت، مرغ 275 درصد، گوشت قرمز 255 درصد، روغن 218 درصد، برنج ایرانی 214 درصد، شکر 372 درصد و دلار 352 درصد افزایش قیمت داشتند و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و لذا طرح موفق نبود.
اسماعیلی تأکید کرد: با مصرف 595 هزار میلیارد تومان رانت که قرار بود با هزینه آن هم کالاها با قیمت پایین در اختیار مردم قرار گیرد و هم ذخیرهسازی در انبارها صورت گیرد، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار با انبارهای ذخیرهای خالی از کالا مواجه بود؛ ارز 4200 تومانی رانتآور است و افرادی از آن بهره بیشتری میبرند که مصرف بیشتری دارند و تأسفبارتر آنکه ارز ترجیحی در دولت قبلی در مواردی به جای آنکه به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص یابد، صرف واردات اقلام غیرضروری نظیر غذای سگ و گربه، لوازم آرایشی، مربا، ژله، آدامس و غیره شد.
وی گسترش قاچاق و خارج ساختن یارانهها از کشور را از دیگر تبعات سوء ارز ترجیحی دانست و توضیح داد: برخی اقتصاددانان بر این نکته صحه میگذارند که 15 میلیون نفر از همسایگان ایران از یارانه دولت ایران بهره میبرند؛ مثلاً پیش از اصلاح قیمتها دولت هر کیسه آرد را با قیمت 36 هزار تومان به نانوا میفروخت و حال آنکه هر کیسه آرد در مرزهای ایران گاه تا یک میلیون تومان معامله میشد و لذا این تفاوت فاحش قیمتها بستر قاچاق آرد را برای سودجویان فراهم میکرد؛ وضعیت در مورد دیگر کالاهای اساسی و سوخت نیز به همین ترتیب است.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه یارانه دولت باید به دست مصرفکنندگان برسد، گفت: البته فروع و شیوه اجرایی طرح مردمیسازی یارانهها ممکن است نواقص و اشکالاتی داشته باشد که در طول اجرا باید چکشکاری و اصلاح شود، اما اصل طرح بسیار لازم و بهجاست.
وی با طرح پرسش دیگری مبنی بر اینکه مخالفان و موافقان طرح مردمیسازی یارانهها چه کسانی هستند، ادامه داد: نحوه برخی اعتراضات خیابانی و عملکرد معترضان و نیز مکانهایی که برای اعلام اعتراض انتخاب میشود، اساساً حاکی از رویکرد اقتصادی اعتراضات نیست؛ دشمنان انقلاب به این نکته پی بردهاند که ایران در اوج قلههای پیشرفت قرار دارد و میدانند که اگر این پیچ اقتصادی بسیار دشوار با درایت و همت و ایثار و انقلابیگری مسئولان و همراهی مردم طی شود، آنان باید تسلیم شوند و سر تعظیم در برابر انقلاب فرود آورند، لذا به شدت در تلاشند و ممانعت و مخالفت میکنند.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه طرح مردمیسازی یارانهها و حذف ارز ترجیحی مصوبه مجلس بوده و باید توسط دولت قبلی اجرایی میشد، تصریح کرد: اگر این جراحی بزرگ برای اقتصاد ایران انجام نشود، معلوم نیست که آینده اقتصاد کشور چه سرنوشتی را داشته باشد؛ کاری را که دولتهای قبل به بهانههای سیاسی از انجام آن سرباز زدند و فرصتهای خوبی را از دست دادند در این دولت باید آغاز میشد چرا که اگر امروز هم با وجود تمام مشکلات به تعویق بیفتد، اجرای آن در سالهای آتی فشار اقتصادی به مراتب سنگینتری را بر مردم تحمیل خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت قبلی هشت هزار میلیارد تومان برای تأمین ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1400 پیشبینی کرد که در شش ماه نخست این سال تمام بودجه مصرف شد و دولت سیزدهم در بدو آغاز به کار خود هیچ پولی برای تأمین اقلام اساسی مردم نداشت لذا ناچار شد از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند و شش ماه نخست کار خود را صرف تهیه اقلام و ذخیره استراتژیک کرد تا امنیت غذایی ایجاد شود و بتواند طرح را در فضایی مطلوب اجرایی کنند.
اسماعیلی گفت: نکته بسیار مهم این است که دولت در اطاعت از امر رهبری برای اجرای طرح مصمم است؛ مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری به حجتالاسلام رئیسی در جملاتی با این مضمون توصیه فرمودند که سرمایه اجتماعی دولت و نظام که آسیب دیده است باید ترمیم شود. توجیه کارشناسان برای اجرایی شدن یکباره طرح مردمیسازی یارانهها این است که اگر بنا بود این طرح یکبار تبیین و توجیه و ابلاغ و چند وقت بعد اجرایی شود، ممکن بود با دو موج گرانی مواجه شویم لذا تبیین و اطلاعرسانی کامل طرح همزمان با آغاز اجرایی شدن و واریز یارانهها به حساب مردم اتفاق افتاد.
انتهای پیام