به گزارش ایکنا، سه سال از امضای «توافق ابراهیم» تحت حمایت ترامپ در کاخ سفید، میگذرد. بحرین، پس از مصر، اردن و امارات متحده عربی، چهارمین کشور عربی و اسلامی بود که سپتامبر 2020 با رژیم اسرائیل توافق صلح امضا کرد. اما برخلاف سه کشور نخست، بحرین هیچ امتیازی از این توافق کسب نکرده است؛ زیرا توافق صلح بحرین با اسرائیل، توافق «صلح در برابر صلح» بوده است. برخلاف امارات که بهانه تعویق اجرایی شدن طرح الحاق و فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی از جمله جنگندههای اف 35 را مشروط کرده بود، منامه هیچ شرطی را برای صلح مطرح نکرد.
به هر روی آلخلیفه با وجود مخالفت اکثریت ملت این کشور با هرگونه عادیسازی، روابط پنهانی خود با تلآویو را علنی کرد. اگرچه آلخلیفه با دید اقتصادی و امنیتی به توافق صلح مینگرند اما این توافق برای منامه امتیاز اقتصادی ـ امنیتی نخواهد داشت؛ بلکه به تشدید بحران مشروعیت رژیم آلخلیفه منجر میشود. به خصوص که برای مقامات اسرائیل صلح با بحرین به خودی خود اهمیت ندارد؛ بلکه به این دلیل حائز اهمیت است که از این طریق میتوانند به توافق صلح با عربستان سعودی برسند.
در همین رابطه باقر درویش، مسئول انجمن حقوق بشر بحرین در گفتوگو با ایکنا به سؤالات مربوط به روند عادیسازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی پاسخ داد که مشروح آن از نظر میگذرد:
باقر درویش گفت: گسترش دامنه اعتراضات بحرینیها به امضای توافق عادیسازی روابط کشورشان با رژیم اشغالگر صهیونیستی آن هم در سومین سالروز این رویداد یک تحول مثبت در سطح مخالفت مردمی با قضیه سازش است. در پرتو اقداماتی که حکومت بحرین برای تحمیل عادیسازی بر بخش عمومی و خصوص این کشور و همچنین در زمینه اجتماعی انجام میدهد، نفرت مردم از سازش هم شدت گرفته است تا جایی که دولت بحرین تدابیر امنیتی شدیدی را برای پیگرد برخی مخالفان بحرینی در پیش گرفته و بهانه آن را قصد آنها برای برپایی تظاهرات خیابانی علیه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی دانسته است.
وی افزود: ما میتوانیم بگوییم که درهم شکستن موضع مردم بحرین در مخالفت با سازش دشوار است؛ بخصوص که آیت الله شیخ عیسی قاسم هم در تحریم عادیسازی سخنرانی شدیداللحنی داشتند و همچنین جریانهای معارض و برخی طرفهای سیاسی طرفدار دولت هم مخالفت خود را با سازش اعلام کردند؛ اما با این حال بحرینیها در موضوع مخالفت با سازش با مجموعه چالشهایی روبرو هستند.
این تحلیلگر سیاسی بحرینی گفت: روشهایی که صهیونیستها با حمایت دولت بحرین برای تصاحب اراضی این کشور به آن متوسل میشوند، سؤالات زیادی را ایجاد میکند. آنها از پایتخت و مناطق تجاری و با اهمیت شروع کردند و بر پایه برخی اطلاعات آنها به دنبال خرید برخی املاک و اراضی به شیوهای غیرمستقیم و در خفا هستند تا بحرینیها متوجه نشوند که مشتری آن صهیونیستها هستند.
وی تصریح کرد: افزون بر اینکه دولت بحرین هم از آنها برای خرید زمینهای این کشور حمایت میکند همان طور که اخیراً رسانههای عبریزبان از اقدام صهیونیستها در خریدن یک جزیره بحرینی خبر دادند و سپس این خبر را از صفحه خود حذف کردند و قضیه خطرناک درباره این اتفاق شرطی است که صهیونیستها گذاشتند و خواستار صرف نظر کردن حکومت بحرین از تسلط خود بر این جزیره کوچک شدند به نحوی که این جزیره به یک منطقه بسته امنیتی تبدیل شود.
اینجاست که سؤالهای زیادی مطرح میشود، یکی اینکه اگر صهیونیستها بتوانند تعداد زیادی از زمینهای بحرین را تصاحب کنند بحرینیها با این واقعیت چگونه برخورد خواهند کرد یا اینکه اصلاً صهیونیستها به دنبال چه استفادهای از این زمینها هستند و اهداف پلید آنها برای بحرین چه میتواند باشد؟
وی با اشاره به اینکه رسانههای عبریزبان طی سالهای گذشته خبر دادند که مقامات رژیم آل خلیفه از هماهنگی با رژیم اشغالگر در برنامههای جاسوسی در بحرین و همچنین برای مقابله با اپوزیسیون سیاسی استفاده میکرد؛ تصریح کرد: پس از توافقنامههای امنیتی اعلام نشده و اعلام نشده بین منامه و تلآویو که به دنبال آن مقامات ارشد نظامی صهیونیست در بحرین حاضر شدند، چند سؤال مطرح شد؛ نخست اینکه اگر یک پایگاه نظامی اسرائیل در بحرین تأسیس شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بخصوص که سه کشتی رژیم صهیونیستی با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین همکاری مشترک دارند.
بنابراین اگر نفوذ صهیونیستها در نهاد امنیتی بحرین توسعه یابد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این اتفاق چگونه بر اوضاع داخلی و همسایگان اثر خواهد گذاشت؛ بخصوص که صهیونیستها به دنبال بهرهبرداری از موقعیت جغرافیایی بحرین برای اهداف خصمانه خود نظیر حمله به جمهوری اسلامی ایران هستند.
در اینجا خوب است اشاره کنیم که نخستین رسمی آشکار یک مقام صهیونیست به بحرین پس از اعلام عادیسازی روابط، مربوط به سفر رئیس موساد بود.
باقر درویش افزود: رژیم آل خلیفه از طریق تبادل هیئتهای دیپلماتیک یا وزرا با رژیم اشغالگر و ایجاد هراس نسبت به اخراج از کار کارکنان بخش دولتی در صورت مخالفت با عادیسازی روابط، درصدد تحمیل این واقعیت است؛ بخصوص که در وزارتخانههای دولتی کارکنان آن از پذیرش شرکت در فعالیتهای مربوط به عادیسازی روابط از جمله سفرهای متقابل، کارگاههای آموزشی، همکاریهای فنی در زمینههای شغلی اکراه دارند.
اما رژیم آل خلیفه تهدید کرده است کسانی که از شرکت در این فعالیتها سر باز بزنند با مجازات و انفصال از کار روبرو میشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در اینجاست که نقش نهادهای دینی برای بیان موضع دینی در مخالفت با عادیسازی روابط آشکار میشود و همچنین نهادهای سیاسی و اجتماعی معارض هم باید از جنبش ضد عادیسازی پشتیبانی کنند؛ زیرا اگر این سیاست به صورت گسترده اتخاذ شود، موضوع عادیسازی به یک معضل اجتماعی تبدیل خواهد شد؛ اگرچه که برخی از نخبگانی که ابزار جنگ نرم هستند، با کمرنگ کردن آرمان فلسطین و انتقال این ایده که فقط به ابراز احساسی خودداری از عادیسازی اکتفا شود، با این سیاست مقابله میکنند.
ترجمه: الهام مؤذنی
انتهای پیام