محمدعلی اسفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات و سخنگوی سابق کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، در گفتوگو با ایکنا درباره نقش جدی گرفتن مسئله نظارت از سوی قوای سهگانه برای تحقق شعار سال؛ «مهار تورم، رشد تولید» گفت: شعار سال جدید دور از شعارهای سالهای گذشته نیست و پیرامون مسائل مهم اقتصادی و معیشتی است و رهبر معظم انقلاب سالهای سال است عناوین سالها را بر این مبنا در نظر گرفتهاند.
وی افزود: امسال هم به واسطه تورم بالای سالهای گذشته که باعث شده رشد و رونق تولید تحقق پیدا نکند رهبر انقلاب بر مهار تورم و به تبع آن رشد تولید تأکید فرمودند. در این میان بخشی از عوامل کاهش و مهار تورم به مسئله نظارت و اقدامات دستگاههای نظارتی و رصد جدی وضعیت تورم از سوی آنها برمیگردد.
اسفنانی اظهار کرد: وقتی کالایی قرار است در جامعه توزیع شود اگر نظارت درستی در حوزه توزیع انجام نگیرد یا در حوزه تأمین کالا از طریق تولید داخلی یا واردات، نظارت مناسبی اتفاق نیفتد یا در عرصه فروش به منزله حلقه نهایی، این نظارت مؤثر انجام نشود، در نهایت این اتفاقات منشأ تورم خواهد بود و یکی از دلایل تورم، افزایش قیمت بیرویه و بدون قاعده کالاهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات ابراز کرد: در کشور ما هم وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا میکند قیمت سایر کالاها و خدمات به طور سلسلهوار افزایش مییابد و محصول و نتیجه نهایی این افزایش قیمتها، افزایش تورم خواهد بود. لذا یکی از الزامات تحقق شعار سال این است که دستگاههایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه تأمین، توزیع و فروش در بازار، مسئولیت دارند با جدیت در بحث نظارت و ورود به هنگام در آن، در مهار تورم نقشآفرینی مثبتی داشته باشند.
اسفنانی با بیان اینکه مهار تورم، فضای مناسبی را برای رشد و رونق تولید فراهم میکند، گفت: تولید نیازمند مداومت و استمرار است و در این صورت است که تولید هم به لحاظ کیفی و کمی رشد پیدا میکند و هم از لحاظ قیمتی با سایر کالاهای مشابه خارجی یا داخلی قابل رقابت خواهد بود. براین مبنا وقتی در یک حوزه تولیدی قیمت مواد اولیه مورد نیاز آن کالا افزایش یابد یا دچار بیثباتی قیمتی شود، به طور طبیعی آن واحد تولیدی مجبور است قیمت کالای تولیدی را افزایش دهد یا اینکه به دلیل عدم امکان بازاریابی مناسب و تأمین مواد اولیه از چرخه تولید خارج شود. لذا دو محور شعار سال کاملا با یکدیگر مرتبط هستند و نظارت بر موارد ذکر شده بدون واسطه زمینهساز رونق و رشد تولید شود.
اسفنانی درباره تأثیرات سیاسی و اجتماعی تحقق شعار سال به ویژه در افزایش امید اجتماعی و تقویت انسجام ملی گفت: وقتی عدهای مصمم باشند که بذر ناامیدی را در جامعه بکارند و این مسئله را به افکار عمومی القا کنند که مشکلات کشور قابل اصلاح نیست و از طرفی مردم هم شاهد برخی کمبودها، کاستیها و سوء مدیریتها باشند، این دو دست به دست هم میدهند تا امید جامعه به آینده کاهش یابد و چنین ذهنیت و احساسی برای جامعهای که بنای حرکت رو به جلو دارد، خطرناک و ضد تحول است.
وی با اشاره به نقش مهم رسانهها و نخبگان برای امیدآفرینی گفت: قطعا بیان واقعیتها حتی اگر تلخ هم باشد میتواند کارساز و مؤثر باشد و زمینه اصلاح را فراهم میکند. وقتی ضعف یک مدیر یا کیفیت پایین یک کالای تولیدی در جامعه مطرح میشود این لزوما ایجاد ناامیدی نمیکند، بلکه با نقد منصفانه امکان رفع ایرادات و تقویت امید را فراهم میکند.
سخنگوی اسبق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه لازمه امیدآفرینی بیان واقعیتها، حتی واقعیتهای تلخ، با هدف رفع گرفتاریها است، گفت: در حقیقت تضارب آرا و به رسمیت شناختن تنوع افکار میتواند خیلی از مشکلات را با ارائه راه حلهای جدید برطرف کند.
وی تأکید کرد: کسانی که وظیفه اطلاعرسانی را برعهده دارند و در عرصه جهاد تبیین فعالیت میکنند باید بدانند یکی از مهمترین شاخصههای جهاد تبیین، امیدآفرینی است؛ به خصوص در جامعه و کشوری که به طور دائم و مرتب از اطراف و اکناف، به وسیله رسانههای معاند تحت هجمه رسانهای و حمله روانی است تا به مردم القا کنند هیچ اتفاق مثبتی در کشور نیفتاده و بهبود و تحول در وضعیت موجود امکانپذیر نیست.
اسفنانی ادامه داد: در این وضعیت بیان حقایق به طور همهجانبه و تبیین اقدامات مثبت در کنار بیان کاستیها، در جامعه ایجاد امید میکند و این موجب میشود کسانی که به دلایل مختلف ناامید شدهاند به صحنه برگردند و فعالیت خود را در عرصههای مختلف از سر بگیرند و این در نهایت موجب انسجام و همبستگی اجتماعی و افزایش تمایل مردم به مشارکت در حوزههای گوناگون به ویژه در عرصه سیاسی و انتخابات امسال مجلس، خواهد شد.
گفتوگو از مهدی مخبری
انتهای پیام