ضرورت تصویب قانون جرایم توهین به شعائر دینی در فضای مجازی

به گزارش ایکنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، شورای عالی قضایی عراق دیروز دوشنبه دستور تشدید برخورد با مرتکبین جرایم توهین به شعائر و اعتقادات دینی را صادر کرد.

در بیانیه این شورا آمده است: با توجه به جنایت گسترده اخیر در خصوص توهین به نمادها و اعتقادات دینی، شورای عالی قضایی به دادگاه‌های ذی‌صلاح دستور داد تا در مورد مرتکبان این جرایم که نقض صریح مفاد ماده ۳۷۲ قانون مجازات است، رویه قضایی را تشدید کند.

 در ادامه این بیانیه آمده است: شورای قضایی از پارلمان عراق می‌خواهد تا با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده مناسب از شبکه‌های اجتماعی و عدم استفاده از آن‌ها به عنوان بستری برای دامن زدن به نزاع  و برهم زدن امنیت اجتماعی و حفظ نماد و جایگاه مراجع دینی، اجتماعی و سیاسی را تضمین کند.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر نیز روز دوشنبه اهانت به نمادهای دینی و مذهبی و نیز حمله به دفاتر احزاب سیاسی عراقی از جمله حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی، سازمان بدر، عصائب اهل الحق، جنبش انصار الله الاوفیاء را محکوم کرد و گفته بود که در آستانه ماه محرم الحرام، برخی از طرف‌های مخالف امام حسین(ع) به طور خاص و اهل بیت(ع) به طور عام در حال تلاش برای به راه انداختن فتنه بین شیعیان با به کارگیری خشونت و سلاح علیه مقر برخی از احزاب هستند.

مقتدی صدر از طرح قانون جرم‌انگاری توهین به علما در پارلمان عراق نیز استقبال کرد و آن را در زمینه کاهش خطر فتنه در کشور امیدوار کننده دانست.

 حسن العذاری، رئیس سابق فراکسیون پارلمانی صدر شنبه گذشته در توئیتی گفته بود که اخیراً کلیپ‌ها و مطالبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به طور قابل توجهی گسترش یافته است که در آن به اعتبار شهید محمد صدر توهین شده و به ایشان اتهام ارتباط داشتن با رژیم بعث عراق زده شده است. اگر طرف‌های مسئول به دنبال این هستند تا بی‌گناهی خود را در این زمینه ثابت کنند، باید قانونی را وضع کنند که در اتهام‌زنی به شهید صدر و زیرسوال بردن مرجعیت ایشان جرم‌انگاری شود. ضمن اینکه نقد سازنده در این زمینه رعایت خواهد شد.

در همین رابطه حزب الدعوه با رد هر گونه اتهام علیه این جنبش در خصوص توهین به شهید صدر با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که دو مرجع شهید صدر، صفحه درخشانی از تاریخ و کشور عراق هستند که با مواضع، جهاد و جانفشانی خود این را ثابت کرده‌اند.

در این بیانیه از مجلس نمایندگان خواسته شده است تا در راستای قانون اساسی کشور با وضع قانونی، مخالفت خود را با هرگونه توهین به مراجع اعلام کنند.